بقلم: فيصل عبدالعزيز الزامل
صحيح، هل يمكن رؤية مجلس امة مختلف عن السابق فيما يتعلق بخضوع النائب لضغوط متعددة المصادر (مثل، موظف يرغب في ترقية على زميل اولى بها، اصحاب مصالح مع القطاع النفطي ..الخ)؟ نأمل ذلك، فما نقرؤه عن زعل نائبين او ثلاثة من قرارات «شركة نفط الكويت» بشأن الترقيات يشير الى تكرار ممارسات العهد السابق، مع الاسف.
***
جمال مدينة الاحمدي ونظافتها كان يعزى دائما الى استقلالها الاداري والمهني، وبالمثل فان قرارات ترقيات موظفيها ايضا تتم بشكل مستقل حتى عن الوزير، سواء في «شركة نفط الكويت» او غيرها، وهو شيء احترافي يستحق التقدير والثناء، وقد واصل الوزير الحالي السيد هاني حسين نفس المنهج ولم يتدخل في توجيه الترقيات التي شملت كفاءات من سائر شرائح المجتمع وفق معايير مهنية، ولو تدخل بناء على ضغط نائب فان العمل لن يكون احترافيا ولا مهنيا.
***
مرة اخرى، يتحمل النواب في العهد الجديد مسؤولية اقناعنا بأنهم مختلفون عن السابق ـ نأمل ـ ومن المؤشرات المطلوبة للتمييز بين العهدين، الا تستدرجهم الرغبات الفردية بعيدا عن مهامهم التشريعية ـ الرقابية للصالح العام، بغير تغليفات تعودنا عليها، خصوصا بعد تشكيل الوزير لجنة من خارج «شركة نفط الكويت» لفحص القرارات الاخيرة تأكيدا على حياديتها، وافساح الوزير المجال لكل شركة كي تمارس صلاحياتها وفق لوائح مستقرة منذ زمن بعيد، وليست جديدة وبالذات في اسس الاختيار للترقيات، وهذه اللجنة تضم اشخاصا ذوي خبرة بالقطاع ككل، من السادة «عبدالوهاب الوزان، عبدالملك الغربللي، سعد الوسمي وكيل وزارة النفط».
***
النائب هو من عموم الناس، بشر، ويمكن ان يتم الضغط عليه، ولهذا طالبنا بإصدار تشريع يمنع على الموظف العام في الدولة تلقي معاملات من اي نائب، بما يمنح النائب حصانة ضد الضغوطات ويحفظ له كرامته، هذه الخطوة يمكن ان تتحول الى عرف نيابي يفيض بالشفافية، فإذا خرقه احد النواب لسبب ما فانه ينكشف بصورة محرجة، وبالعكس اذا استمر الحال السابق فسيختلط الصالح العام بالمنافع الفردية بشكل صارخ، مثلما نعرف جميعا، فكم سمعنا صراخا ونواحا على المال العام بينما الجميع يعرف ان هذا الصراخ هو للمنافع الفردية، فقط لا غير.
***
دور الصحافة الرقابي هام جدا، تجاه السلطتين، المقصر من الوزراء والمتجاوز من النواب، ومن علامات الرقابة الصحيحة ان يتم الاحتكام الى القانون بغير خلط للاوراق، اذا ما شعر موظف بأن له حقا قد أهدر فله ان يلجأ الى القانون الذي طالما اعاد موظفا فصل ظلما وأرجع قياديا الى موقعه بسبب تجاوز من جهة متعسفة.
***
الاقدمية ليست الشرط الوحيد للترقية، ومن اللافت للنظر ان التعامل مع «غير» الكويتي في وارد الثواب والعقاب سهل جدا، ولكن في حالة الكويتي يتم خلط الاوراق واستنهاض الفئوية في موضوع فني ومهني، وبالطبع يصاب البعض بعمى مؤقت امام ادعاءات قد لا يكون لها اساس سوى (وجاءوا اباهم عشاء يبكون)، ليثبتوا انهم مظلومون!
[email protected]