بعد الانتهاء من تفتيش منزل متهم كويتي بقضية الاتجار بالمخدرات وحال خروجي معه تعرضت إلى هجوم من أفراد أسرته لتمكينه من الهروب استطعت السيطرة على الموقف بفضل عناصر الشرطة المرافقة معي.
كثيرة هي القضايا الآن وفي السابق تضبط من قبل عناصر الأمن وليس الضباط وكثيرة مواقفهم المشهود لها بالولاء للوطن والمحافظة على المال العام.
قرار وزير الداخلية بشأن مكافأة القيادات الأمنية والضباط والعسكريين عن الأعمال الأمنية الماضية قرار جيد، ولكن عندما قرأت ما قدم من اقتراح بشأن المكافآت ووجدت الفارق الشاسع في صرف المكافأة بين القيادي ومدير الإدارة والضابط والفرد علمت بوجود إجحاف وعدم إنصاف بحق الضباط من صغار الرتب والعسكريين.
المدير العام يتسلم 5000 دينار ومدير الإدارة 3000 دينار والضابط 400 دينار والفرد 50 دينارا.
هل هذا قدرهم وتقديرهم يا معالي الوزير، الضباط والافرد يحصلون على تلك المبالغ الزهيدة وهم من يتعرضون للمواقف المحرجة ويتعرضون للضرب والإهانة لأنهم بالواجهة.
معالي الوزير أناشدك ان تعيد صياغة قرارك وترفع سقف المكافأة للضباط والأفراد وتجنبهم الإحباط وترك العمل بدواع وهمية.
لا اعلم ما الآلية التي تتعامل بها القوات الخاصة مع المواطنين الذين خرجوا بمسيرات مساء يوم الاثنين.
القوات الخاصة هي الذراع الأقوى والأخيرة في وزارة الداخلية واحتكاكها مباشرة منذ البداية مع الجمهور به ضرر كبير للطرفين.
الفريق مساعد الغوينم وهو من القيادات الأمنية في هذا المجال، رؤيته تتمثل في ان مواجهة الجمهور بصورة مباشرة وقبل استخدام الأساليب والطرق الأخرى المتعددة خطأ بحد ذاته.
القوات الخاصة تستطيع استخدام قنابل الغاز والقنابل المطاطية والقنابل الصوتية للمتجاوزين للحواجز الأمنية فان واصل المحتجون تستخدم القوة العسكرية في تفريقهم.
ما حدث يوم الاثنين ان المواطنين اجتازوا الحواجز الأمنية واحتكوا مباشرة مع القوات الخاصة وتجاوزوهم دون أي اعتبار وتسببوا في اصابة 25 عسكريا، اختراق القوات الخاصة وتجاوزها معناه وصول المحتجين الى هدفهم، أخطاء أمنية يجب ألا تتكرر.
[email protected]