جلسة الاستجوابات بتاريخ 12 نوفمبر كانت رائعة رغم السجال القانوني الذي حدث بها فثلاث استجوابات بيوم واحد تعتبر سابقة تاريخية.
الحكومة واجهت الاستجوابات بطرق متعددة فرئيس الوزراء اشار الى عدم دستورية كل محاور الاستجواب عدا المحور الاول والمتعلق بالسياسة العامة للحكومة وتم التصويت واسقط (45) عضوا المحورين الثاني والثالث وعندها رفض العضو رياض العدساني الصعود للمنصة واسقط المجلس الاستجواب.
استجواب وزير الصحة كان راق وان تخلله بعض القفشات المضحكة.
الاستجواب جاء بثلاثة محاور الاول فيما يتعلق بإلغاء مناقصة المستشفيات والثاني بشأن مرض الايدز وآخر محور نقل د.كفاية عبدالملك من مستشفى الاميري.
الوزير رغم حججه القوية فقد تهرب من المسؤولية وألقاها على وزير الاشغال بالادعاء بأنه المتسبب بإلغاء مناقصة المستشفيات وكان بامكان وزير الصحة عقد مؤتمر صحافي يوضح به السبب المنطقي للغاء ، وهو تفاوت الاسعار بين المستشفيات فالاكبر يكلف (110) مليون دينار بينما اصغر مستشفى يكلف (170) مليون دينار ليوضح للمواطنين دون حذف المسؤولية على الآخرين اما المحور الثاني فكان الرد علي واضح وبسيط ولكن المحور الثالث هو الاصعب في نقل الدكتورة.
سنتطرق لبعض المعلومات التي وصلتنا فالدكتورة منتدبة منذ أربعة عشر عاما لهذا القسم ورغم شهادة الجميع بكفاءتها وقوة شخصيتها الا ان فترة عملها تجاوزت المدة القانونية وهي الاربع سنوات كموظفة منتدبة والوزير اخطأ في جانبين الاول انه اصدر القرار بتوقيعه وكان بامكانه تكليف الوكيل اصدار ذلك القرار والآخر انه ندبها لمكان آخر وكان الاجدى اصدار قرار بنقلها مع تثبيتها كرئيسة قسم.
اما الاستجواب الثالث فطلبت وزيرة التنمية تأجيله لمدة اسبوعين وهو حق دستوري لها والجميع بانتظاره لان المعلومات تشير الى قوة الاسانيد والادلة الموجهة ضد الوزيرة من قبل العضو خليل عبدالله قد تطيح بها بنفس الجلسة.
تسارع الاستجوابات نتمنى ان تكون طبيعية وليست تصفية حسابات بين اطراف معلومة واطراف مجهولة تبحث عن الظهور والعودة للواجهة.
[email protected]