تصريح أطلقه المقدم يوسف الحبيب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية يبين فيه أن أكثر من (50%) من قضايا السب والقذف والتطاول المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التويتر مجهولة بسبب قصور وزارة المواصلات عن القيام بواجبها.
ذلك التصريح جعلني أتتبع وأبحث عن المشكلة وأين مكامن الخلل فيها حيث تبين أن وراء القضايا المجهولة أسبابا عديدة.
٭ الحكومة رصدت لوزارة المواصلات مبلغ 5 ملايين دينار منذ سنوات عدة لإنشاء مقسم يراقب كل خطوط الإنترنت وما زال المشروع متوقفا لأسباب غير معروفة وان كان يقال ان صراع المتنفذين هو من أوقف ذلك المشروع.
٭ وزارة المواصلات ترفض إلزام الشركات بمراقبة خطوط الإنترنت لديها على غرار ما هو معلوم به بدول مجلس التعاون.
٭ شركة التويتر والإنستغرام ترفض التعاون مع الجهات الأمنية الكويتية في تزويدهم ببيانات عن المستخدمين إلا بعد صدور حكم قضائي من المحاكم الأميركية.
العديد من الضحايا والمجني عليهم الذين تعرضوا للقذف والسب والتطاول عليهم يوجهون الاتهام إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتقصير وهو أمر جانبه الصواب لأن الجريمة في النهاية من الجرائم الحديثة التي يصعب التصدي لها ما لم تكن هناك أجهزة ومعدات تقنية تساعدها على أداء واجباتها.
الكثير يعتقد أن تركيب تلك المعدات والأجهزة الحديثة ستراقب مكالماتهم ورسائلهم وهي أمر غير صحيح لأن الأجهزة تبحث عن شخصية مستخدم الموقع وليس معرفة الرسائل التي يبثها.
مجلس الوزراء عليه التدخل لإجبار وزارة المواصلات على إنشاء ذلك المقسم للحد من قضايا الإنترنت المجهولة.
[email protected]