تعاني الإدارة العامة للحدود البرية من نقص واضح في اعداد القوة رغم مسؤولياتها الكبيرة في المحافظة على أكثر من خمسة وثلاثين مركزا حدوديا يؤمنون الحدود البرية من الجانب العراقي والجانب السعودي.
الدولة وبعد تحرير الكويت ولمنع عمليات التهريب والتسلل من العراق أنشأت السور الخامس وهو عبارة عن سياج كهربائي متصل بأنظمة إنذار مبكر ومراقب بالكاميرات من خلال تلك المراكز الحدودية.
عملت لمدة عام في الفترة من 2008 - 2009 وكانت أعداد القوة من الشرطة في ذلك الوقت آخذة في التسرب من خلال الاستقالات أو الانتقال أو إكمال الدراسة والالتحاق بكلية الشرطة للحصول على رتبة ضابط.
والآن وصل أعداد العاملين في بعض المراكز إلى ثمانية أفراد على الزام الواحد والذي يعمل لمدة يومين ويحصل على راحة لمدة أربعة أيام وهو عدد بالكاد يغطي واجباته اليومية دونما القيام بدوريات جوالة لتمشيط المنطقة من المتسللين.
التسرب الوظيفي وتجنب العمل في الإدارة العامة للحدود يأتي من عدة أسباب أولها مسافة الطريق الطويلة التي يقطعها العسكري للوصول الى مركزه وثانيها وهو الأهم وقف الدعم المادي المصروف للعاملين بالقطاع حيث كان يصرف لهم بدل حجز للضباط والأفراد وهذا المبلغ هو من حافظ على القوة وعدم رغبتها في الانتقال.
معالي وزير الداخلية أنت داعم رئيسي لقطاع الحدود البرية وانت من أنشأت تلك الإدارة العامة للحدود وعينت في حينها العميد سليمان الفهد الوكيل الحالي لوزارة الداخلية والذي يعرف معاناة الإدارة العامة والحاجة الماسة لقوة تستطيع القيام بمهامها في حماية الحدود من الاختراقات خاصة أن الوضع على الجانب العراقي غير آمن بسبب القتال الدائر فيها.
معالي وزير الداخلية الإيعاز لكلية الشرطة بإعداد دورات خاصة للأفراد بمن فيهم المتقاعدون من كل قطاعات وزارة الداخلية مع صرف بدل حجز للعاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى الاستقرار الوظيفي ويسد النقص فيه.
نتمنى من معالي الوزير سرعة إصدار قراراته لمعالجة المشكلة في وقف انتقال العسكريين وتحفيز الآخرين للانتساب للجهاز.
[email protected]