أثرت في المقال السابق عن صدور قانون الأحداث وأبرز التعديلات القانونية فيه والمتعلقة بتصغير عمر الحدث الى سن السادسة عشرة سنة بعد ان كان حتى الثامنة عشرة سنة والآثار السلبية التي ستؤثر على مستقبل الشباب.
حين يقر قانون أو تعديل مواد في قانون فيجب أن يتوافق ذلك مع القوانين الأخرى ولا يتعارض معها، تعديل قانون الاحداث وتصغير عمر الحدث الى ١٦ عاما يستوجب تعديل قانون المرور والسماح لمن بلغ عمره ستة عشر عاما بقيادة السيارة لأن شرطي المرور حين يضبط شخص عمره ١٧ عاما ويخالفه بقيادة السيارة بدون اجازة باعتباره حدثا بينما قانون الاحداث يتعارض في ذلك، فماذا سيكون موقف النيابة وهي تحقق مع حدث في قانون المرور وبالغ في قانون الاحداث؟
قانون الاسرة الذي أصدره مجلس الامة اعتبر الحدث حتى سن الثامنة عشرة وألزم والديه برعايته حتى هذه السن وهذا يتعارض مع قانون الاحداث.
غالبية القوانين التي أقرت أكدت انه لا يحق لمن دون الثامنة عشر عاما القيام بتوكيل محامي الا عن طريق ولي أمره، كما ان القوانين المدنية تمنع المطالبة بالتعويضات المالية على من دون الثامنة عشر عاما فهل ستتم رفع الدعوى على ولي الأمر للمطالبة بالتعويضات المالية ويتحمل الوالد تلك الاعباء؟
ولكن ما هو اخطر من ذلك هو قضية حجز أو حبس البالغ من العمر ١٦ عاما على ذمة جنائية أو سياسية سواء كان شابا أو فتاة بسجن الكبار فمن يحميهم من بعض الوحوش البشرية المحبوسين بالسجون من الاعتداء عليهم سواء جنسيا أو بضربهم؟
اختلاط هؤلاء الشباب في هذا العمر بمساجين عتاة ومجرمين في كل الجرائم سوف يخلق لنا جيلا جديد قادما يحمل أفكارا إجرامية خطرة لن تراعي الإنسانية في أفعالها لأنه يشعر بان المجتمع لم يحم حقوقه أو يحافظ عليها لذا فإنه يرى انه غير ملزم بالمحافظة على حقوق الآخرين.
اللائحة التنفيذية حتى الآن لم تصدر وتستطيع الحكومة التراجع عن ذلك التوجه وإعادة سن الحدث الى ما كان عليه سابقا او ان تسارع الى إنشاء سجن جديد معزول يستوعب الاعمار الجديدة بعيدا عن اختلاطها بالمجرمين البالغين.
[email protected]