ما إن تصدر هيئة الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر الصيد لبعض الأنواع من الأسماك البحرية أو الربيان خلال موسم التكاثر في سبيل المحافظة على تلك الكائنات البحرية من النضوب حتى يسارع بعض الصيادين من الجنسيات الآسيوية والعربية إلى تجاوز القوانين والقرارات والدخول إلى المناطق المحظورة والبدء في صيد الأسماك والربيان الممنوع صيده في تلك الفترة.
الاعتقاد السائد ان ما يتم صيده من أسماك وربيان في أوقات الحظر يباع داخل أسواق السمك بادعاء انه إيراني أو باكستاني ولكن الصحيح أن هؤلاء الصيادين لهم موزعون يقومون بتسلم الأسماك والربيان وبيعها على معارفهم وعلى المنازل.
من يرد التأكد من ذلك فعليه بموظفي الهيئة العامة للزراعة أو وزارة التجارة أو بلدية الكويت لمراقبة مكان رسو قوارب الصيد في ميناء اللنجات الخشبية القريب من سوق السمك (شرق) ليشاهد أعداد العمالة وسياراتها البوكس تنتظر وصول قوارب الصيد.
ان عدم خوف هؤلاء الصيادين والباعة للأسماك من قرارات الهيئة وقوانينها نتيجة عدة أسباب هي:
٭ ضعف المخالفات المادية وكذلك ضعف القرارات الإدارية بشأن التحفظ على زوارق الصيد ومصادرتها.
٭ عدم وجود زوارق كافية لهيئة الزراعة والثروة السمكية لمراقبة المناطق المحظورة.
٭ عدم وجود رقابة من قبل موظفي هيئة الزراعة على أماكن رسو زوارق الصيد.
ولهذا يجب ان تتضافر الجهود للتصدي لهذا العبث البيئي في ثروتنا السمكية من بعض الوافدين المتجاوزين باتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة مثل:
٭ الاستعانة بالهيئة العامة للبيئة لمخالفة زوارق الصيد، حيث ان مخالفاتها صارمة وأشد من مخالفات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
٭ الاستعانة بشرطة البيئة لإبعاد العمال إداريا عن البلاد والتي تتواجد على المسنة لشراء السمك وبيعه على المنازل.
٭ مصادرة زوارق الصيد المخالفة مصادرة نهائية مع سحب الرخصة وبيع الزواق بعد ذلك بالمزاد العلني.
تلك الإجراءات والقرارات ستحد كثيرا من التجاوزات في صيد الأسماك والربيان وستؤدي الى المحافظة على الثروة السمكية.
[email protected]