عام 1980 كان عدد العاملين بالقوات الخاصة يبلغ حوالي (300) عنصر ما بين ضابط وعسكري والقوة مقسمة على ثلاث مناوبات كل يوم يتواجد بالمعسكر (90) عنصرا مع وجود توزيع حراسة واجازات دورية فلا يبقى من ذلك العدد الا خمسين عنصرا اما الثلاثين الباقية من العدد الاجمالي فمقسمة بين القيادات والإداريين.
كانت الاحداث مشتعلة بين الاخوة المصريين والفلسطينيين بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كما ان الإيرانيين قاموا بالعديد من المظاهرات وحاولوا التهجم على السفارة الأميركية بعد ثورة نظام الملالي.
التفكير في هذا الوقت انصب علي ايجاد قوة مساندة وقد تم دراسة مقترح بالاستعانة بقوة من الشرطة الباكستانية (البلوش) والتي كانت مستخدمة أيضا من قبل بعض الدول الخليجية الا انه عزف عن الأمر في نهاية المطاف لأسباب متعددة من قبل المسؤولين بالوزارة.
بعد تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي استعانت الحكومة الكويتية بقوات عسكرية أجنبية متعددة لتنظيف أراضيها من حقول الألغام المنتشرة في كل المناطق. بعدها تم التوقيع مع الجيش البنغالي لتوفير أطقم عسكرية لمراقبة الحدود الكويتية ـ العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة.
عام 1995 وقعت الحكومة الكويتية مع الحكومة البنغالية لتوفير اعداد كبيرة من العسكر للعمل بقوة الجيش الكويتي كأطقم فنية وخدماتية ونجحت التجربة نجاحا ممتازا وأصبحت القوة البنغالية العاملة في الجيش الكويتي مميزة في عملها وهذا ما شجع وزارة الداخلية على الاقتداء بالجيش الكويتي والاستعانة بعدد من العسكريين الفنيين من الجيش البنغالي لتقديم خدمات فنية توفر أعمال صيانة المعدات والأجهزة العسكرية والمدنية لكل القطاعات الأمنية.
هناك تضخيم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد للقرار دون انتظار توضيح من الجهات الرسمية بوزارة الداخلية واستمرت الانتقادات متجاهلة البيان الرسمي محملين الوزارة اللوم في ذلك القرار.
جميع جهات الدولة لديها موظفون أجانب وكذلك أطقم فنية وادارية تعمل على مساعدتها لإكمال مهامها وواجباتها ورغم ذلك لم تتعرض الى الانتقادات التي تعرضت لها وزارة الداخلية.
المحاكم يعمل بها قضاة أجانب وكذلك الإداريين والسكرتارية والمندوبون اما المستشفيات الحكومية فالغالبية من الأطباء أجانب وكذلك الفنيون والممرضون. التعليم غالبية المدرسيين والاخصائيين والموجهين من الأجانب ورغم ذلك لم نر أي انتقادات.
في النهاية انا شخصيا مؤيد لتلك الخطوة لأنها سوف تسد النقص في العمالة الفنية المدربة التي تحتاج لها وزاره الداخلية وستوفر مبالغ طائلة من العقود مع شركات الصيانة السنوية التي توقعها وزاره الداخلية.
[email protected]