[email protected]
في جلسة بديوانية الزميل عادل الزواوي وكما هي العادة فقد كانت ممتلئة بالكثير من الأقطاب السياسية والمفكرين والإعلاميين وعدد كبير من الإخوة الأفاضل وبحضور النائب عمر الطبطبائي كان محور الحديث عن المشروع المقترح بشأن تعديل قانون الجنسية.
استمعت إلى حديث النائب عمر الطبطبائي وموقفه المؤيد لتعديل القانون بحيث تكون سلطة سحب الجنسية للقضاء وليس للحكومة حتى لا تتجنى على المواطنين وتستخدم تلك الورقة في الضغط على خصومها السياسيين عبر سحب جناسيهم وكان يصر على إحالة أي شخص يتجاوز القانون بأي تهمة كانت إلى القضاء لتتم معاقبته وفقا للقانون.
بعض الزملاء أشار إلى انشغال المواطنين بمناقشة هذا المقترح وهو شأن حكومي بحت والحكومة مسؤولة بالدفاع عن مواقفها وليس العامة من الناس وقد عقب البعض على ذلك الرأي معربين عن قلقهم من الحكومة التي هي جوهر المشكلة وهي التي عبثت بملف الجنسية حين فتحت الباب على مصراعيه في تجنيس غير المستحقين للجنسية الكويتية.
الإخوة الموجودين تحدثوا بإسهاب في هذا الجانب وبينوا المخاطر والمخاوف من وراء تعديل قانون الجنسية وكانت ابرز النقاط هي:
- ان السحب لن يطال الكويتيين بالتأسيس ولو كان ذلك لتعرض الكثير من السياسيين والمعارضين للحكومة لسحب الجنسية ممن لديه جنسية بالتأسيس وليس بالتجنيس.
- المخاوف ان يسيئ الكثير ممن يتم تجنيسهم إلى علاقاتنا بدول الخليج وذلك بقصد إحداث الوقيعة بينهم.
- ان يربط أي تعديل لقانون الجنسية بسحب السلطة في منح الجنسية من الحكومة إلى القضاء حتى يتوازى الأمر والمنطق بسبب المخاوف من ان تقوم الحكومة بمنح أشخاص غير مستحقين للجنسية نتيجة ضغوط او واسطة ولا تستطيع بعد ذلك سحبها.
النائب عمر الطبطبائي أوضح ان قراره بالموافقة على تعديل قانون الجنسية ينبع من قناعاته الشخصية دون الرجوع والاستناد إلى رأي ناخبيه لأن الحكومة لم توضح للناس أسباب السحب.
ولقد اصبح لدي القناعة التامة ان الكثير من الاعضاء لديهم ضبابية بالرؤية وغير واعين لمخاطر تعديل قانون الجنسية ولديهم أجندات تخالف ما لدى من انتخبهم في هذا الملف.
ما أتمناه من الاخوة الأفاضل النواب ان يعوا ويدركوا المخاوف والمخاطر التي سيخلفها تعديل قانون الجنسية وألا ينجروا وراء نواب لديهم أقارب وأصدقاء يحملون الجنسية المزدوجة أو المزورة ويستميتون للدفاع عنهم.
وأنا أؤيد ما أشار إليه البعض من وجوب قيام الدولة بتوضيح أسباب سحب الجنسية ليطلع عليها الجميع.
اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية لديه الاستعداد لكشف الأسباب التي كانت وراء سحب الجناسي ولكن الحكومة لديها وجهة نظر اخرى ولهذا صمتت ولم توضح أو تدافع عن موقفها.
مجلس الأمة لديه الحق في مطالبة الحكومة وإلزامها بتوضيح أسباب سحب الجنسية عن أي مواطن وعليه إغلاق الملف المقترح بتعديل قانون الجنسية.