قضايا الجنايات التي تحقق بها النيابة وتستمع الى الأطراف فيها تتلمس جدية الشكوى ومدى صحة البلاغ وتوافقه مع الوقائع وعندما تتيقن من جدية الشكوى تستكمل التحقيق فيها وتطلب تحريات المباحث وترفع تقريرها للمحكمة، أما حين تتبين عدم الجدية في الشكوى فإنها تحفظ الشكوى وتبلغ الأطراف بأن المتضرر عليه اللجوء للقضاء للطعن على قرارها، وذلك خلال خمسة عشر يوما بعد علمه بذلك.
في قضايا الجنح لم تتحرك وزارة الداخلية أو الادارة العامة لتطبيق المادة ١٠٤ من قانون الإجراءات التي نصها (لرئيس الشرطة والأمن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا التصرف).
الإدارة العامة للتحقيق رأت تفعيل هذه المادة ولكن على نطاق ضيق مثل وجود حالات تنازل بين الأطراف او ان القضية وقعت بين الأقارب وهي من القضايا التافهة التي لا تشكل ضررا كبيرا على الأطراف عند حفظها.
سعي الإدارة العامة للتحقيقات في تحريك المواد القانونية والعمل بها أفضل من تركها خامدة، ولهذا بدأت في تفعيل المادة ١٠٤ ويتم تنفيذ قرارات التصالح والحفظ لدى إدارة الادعاء العام داخل الإدارة العامة للتحقيقات وليس في المخافر او في إدارات تحقيق المحافظات.
عندما تقع أي مشكلة بين أقارب تكون النفوس غاضبة قد تصل الى الكراهية والرغبة في الانتقام، فإذا ما تم تسجيل قضية بين الأقارب وتم التحقيق به ووصلت القضية الى المحكمة فإن الأمر يصبح أكثر كرها وتصبح النفوس غير قابلة للتصالح ولهذا فإن التدخل من قبل إدارة الادعاء وحفظ الدعوى سيخفف من حدة الغضب لديهم بعد مرور الوقت المناسب.
أبعد الله عنا وعنكم الغضب وما يلحقه من أذى بين الأقارب، وتهكم الناس حين يعلموا ان الإخوة بينهم قضايا في المحاكم نتيجة مشاجرات و«خناقات» تافهة.
[email protected]