قانون التجنيد الالزامي او قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20/2015 سيبدأ تطبيقه في يوم 10 الجاري لمن يبلغ الثامنة عشرة في ذاك اليوم وما يتبعه من المواليد بعد ذلك التاريخ.
واصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية لقانون التجنيد تضمن انشاء هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تتبع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.
لقد عقد مؤتمر صحافي لمجموعة من القادة في الجيش الكويتي اوضحوا به الاجراءات والقرارات التي اتخذت لتطبيق قانون التجنيد الالزامي.
وقد اثار القادة امرا ردا على اسئلة الصحافيين ما كان ينبغي اثارته لأنه جعل الكثير من الناس تعتقد ان التجنيد الالزامي سينصب لتعديل السلوكيات المنحرفة والشاذة لبعض الشباب (الجنوس ـ المتحولين جنسيا).
ومن هنا بدأ يتحدث العديد من القادة العسكريين المتقاعدين وطرحوا وجهات نظرهم في التجنيد الالزامي حتى لا يفشل كما حدث سابقا:
٭ المطالبة الاولى وهي منع الواسطة في تطبيق هذا القانون واتخاذ الاجراءات المشددة على المتخلفين.
٭ غرس العقيدة القتالية في المجندين واقناعهم انهم التحقوا بالمؤسسة العسكرية كمجندين للدفاع عن هذه الارض بسبب وجود مخاطر حقيقية تحيط بنا.
٭ تدريب المجندين على استخدام الاسلحة الموجودة بالجيش بما فيها الدبابات والمدفعية ومضادات الطائرات وليس فقط لاستلام الحراسات كما كان في السابق.
٭ ابعاد الفكرة ان المؤسسة العسكرية اجبرتهم على التجنيد لتهذيبهم من السلوكيات الشاذة او لابعاد الميوعة عن البعض.
٭ اقناع المجندين ان المؤسسة العسكرية جزء من كيانه وجزء من هذا الوطن وعليه الدفاع عنه وحمايته من الاخطار.
اليوم الوطن والجيش الكويتي بحاجة ماسة الى زيادة اعداد قواته القتالية سواء بالتعيين او بتجنيد الكويتيين وصقلهم ليصبحوا حماة للوطن وقت الخطر كما تعمل غالبية دول العالم.
نتمنى تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على اكمل وجه ونجاحه في استقطاب الشباب الكويتي ودفعهم الى تقديم جزء من الواجبات التي عليهم لهذا الوطن.
[email protected]