تقوم بعض الجهات أفرادا أو جماعات أو مؤسسات بعملية تنقيح وحذف وتغيير لمحتويات كتب ألفها آخرون، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن كونها عملا لا أخلاقيا، لأنها لا تملك الصلاحية لذلك.
وللأسف تقوم بعض الجهات الدينية بهذا العمل فتم حذف كثير من المعلومات والأحاديث والأخبار لكونها لم تعجب تلك الجهات وكان الأحرى بها وضع تعليقات أو شروح على هذه الكتب (دون أن تمس المحتوى) تبين مواطن الاعتراض. ولقد نال الكثير من الكتب التراثية الإسلامية كمصادر الحديث النبوي الشريف وبعض كتب تفسير القرآن الكريم هذا العبث فزالت منها كثير من المعلومات المهمة.
وإنه من المحزن جدا أن تسمح وزارة الإعلام عندنا ممثلة بإدارة الرقابة بدخول هذه الكتب المحرفة بكل أريحية وسعادة، لكن المستغرب والمستنكر جدا أن تنتبه هذه الإدارة إلى هذا الأمر حين وصل الأمر إلى كتاب نهج البلاغة فادعت هذه الوزارة أن هذا الكتاب أضيفت إليه أحاديث أخرى غير موجودة في النسخ أو الطبعات القديمة ثم تقوم بمنعه.
لا يمكن للإنسان إلا أن ينظر بالإعجاب لهذه القفزة الجبارة في عمل إدارة الرقابة في وزارة الإعلام لكنها قفزة طائفية كاملة الدسم ووقفة متحيزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى حيث من الواضح أن تلك الإدارة تنظر بنصف عين فتسمح بممارسات خاطئة ولا تسمح بممارسات تحمل نفس الخطأ (إن ثبت صحة ادعائها).
إنني ومن على صفحات جريدة «الأنباء» الغراء أدعو وزارة الإعلام أن تتحفنا بالزيادات التي تدعيها أو تعتقد إدراجها في كتاب نهج البلاغة لم تكن موجودة في الطبعات السابقة وحينها نكون من الشاكرين وسنعمل على مقاطعة من قام بذلك مستقبلا وعدم تناول ولا تداول كتبه التي يتم التلاعب بمحتوياتها دون إذن أو موافقة من مؤلفيها وإن لم تفعل (الوزارة) فعندها سيكون لنا حديث آخر معها فلسنا نقبل ادعاءات لا أساس لها تطلق للتخدير أو للتبرير الأجوف.
[email protected]