في دول العالم المتحضر عندما تجد الحكومة أن سلوكا معينا يهدد سلامة المجتمع فإنها تبادر إلى إجراء أو تشريع يعينها على حفظ السلامة العامة والقضاء على ذلك المسلك الضار، ولا تتهاون في ذلك مطلقا ولا تضعف أمام العيون «الحمرا» أو الأصوات العالية، إلا في الكويت، فالحكومة ترى يوميا وتسمع بكل لحظة بعشرات الحوادث المرورية المؤسفة التي تتسبب في إعاقات ووفيات وذلك بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ورغم ذلك تكتفي الحكومة بالصمت والسكون وكأن شيئا لم يحدث، والأنكى من ذلك والمحزن للقلب والشعور والضمير والإنسانية أن الحكومة أوقفت العمل بقانون عدم استعمال الهاتف أثناء القيادة بعد يوم واحد من تطبيقه لأن بعض المخالفين من المتنفذين القلة طالهم التطبيق فآثرت الحكومة إرضاءهم على حساب سلامة الناس والمجتمع فأي حكومة هذه التي تساهم في قتل الناس وإعاقاتهم ومن يأخذ لنا بحقنا منها ومن يحمينا من تصرفاتها وقراراتها الارتجالية؟
طبعا هذا الموضوع ما هو إلا مثال واحد من تصرفات الحكومة وهنالك أمثلة أخرى عديدة على الضياع والتلف الذي يتسبب للبلاد والعباد جراء عدم قيام الحكومة بواجبها في حماية المجتمع من استهتار قلة قليلة وعبثهم بالشوارع والقانون. فهناك التقحيص بالشوارع العامة وهناك استعمال السلاح في الأعراس وهناك العبث بالممتلكات العامة وهناك ترك الحفر والمناهيل في الطرق وعلى الأرصفة من غير غطاء ولا حتى تنبيه وهناك… وهناك…
أمثلة كثيرة تجعلنا نعتقد أن الحكومة غير جادة في حماية المجتمع والمحافظة على سلامة الأبرياء من عبث العابثين ولهو البطالين، وإلا ما معنى السكوت المطبق أمام الحوادث اليومية التي تسبب الضرر والأذى للناس؟ يحدثوننا عن هيبة القانون وهم أول من يعطل القانون ويكلمونا عن الحزم وهم أول من يفك رباط ذلك الحزم.
في الكويت لا تنقصنا التشريعات الفعالة لكن نفتقد لليد الشديدة التي تحمل تلك التشريعات وتضعها في مواضعها الصحيحة. ربما علينا أن ننتظر أن ينشق القمر لنرى نهضة الحكومة من غفوتها كي تمارس فعلا دورها في حفظ الأمن على الطرق.
[email protected]