حينما ننظر لصور الانستغرام لصناعة الصين والعمران والإنشاءات الهندسية ومظاهر الحياة فيها فإننا ولا شك نذهل لدقة الإنجازات وعظمتها، فكم من طريق في أماكن وعرة أنشئ والناس تستخدمه بكل أمان، وكم من مبنى شاهق أقيم بطريقة هندسية رائعة ومتينة، وكم آلية معقدة لكنها متقنة صنعت وهي تحمل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وبشكل محكم.
باختصار، صور الصين تظهر لنا دولة متقدمة جدا في كل المجالات ودولة صناعية من الطراز الأول تفوق ما تعودنا عليه من الإنتاج الغربي.
طيب ولما كان الحال كذلك فما بالنا نجد في أسواقنا منتجات صينية رديئة ذات كفاءة منخفضة جدا وسريعة التلف إلى الدرجة التي تجعلنا (وأنا أتكلم عن نفسي ولا شك هناك كثيرون مثلي) نبتعد عن أي منتج صيني ونصرف الجهد والوقت والمال لنحصل على بضاعة أوروبية أو أميركية وإن كانت رديئة.
أجل، فسوق الكويت متخم بالمنتجات الصينية منخفضة الجودة وحتى في المناقصات الحكومية تجد أن العروض ترسى على بضائع صينية لكنها رديئة.
إن السبب في ذلك هو بعض المستوردين حيث يسعى هؤلاء إلى الربح السريع دون الاهتمام بجودة المنتج.
فآخر اهتمام هؤلاء هو توريد المنتجات ذات الجودة العالية أو المعمرة وقد وجدوا في السوق الصينية غايتهم بل الأنكى من ذلك أن كثيرا من الشركات ذات المبيعات عالية الجودة تحولت إلى تلك البضائع الرديئة وتوقفت عن توريد بضائعها المعروفة والمشهود لها بالكفاءة.
طبعا، للمستهلك دور في هذا الانحدار في نوعية المستورد كونه يبحث عما رخص ثمنه، وهنا يأتي اللوم على الحكومة التي تركت التاجر يتحكم بالأسعار ويضع نسبة الربح على هواه ومن دون ضوابط ولما كانت المنتجات الصينية الرديئة تحقق له الربح أضعافا مضاعفة، فلماذا لا يتحول لها ؟ فالمستهلك سيشتري تلك البضائع سريعة الخراب والتلف بسعر رخيص وما إن تتلف بسرعة يستبدلها بغيرها وبذلك يربح التاجر وبتسرع ما يكون خاصة مع انعدام الكفالة لكثير من تلك المنتجات.
فماذا تكون النتيجة؟ تضخم أرباح التجار وتزايد الأعطال والتلف في أغراض المستهلكين وصرفهم لمزيد من الأموال لإصلاح ما تلف.
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا ولابد من حلول لهذا الحال المزري ولا أعرف ما الحلول، لكن ربما يكون إدخال نظام الكفالة على المنتج أحدها للقضاء على هذه المشكلة، كما أن على إدارة المقاييس والجودة مسؤولية بوزارة التجارة التحقق من جودة المستورد، فهي عليها حماية المستهلك من الجشع المتزايد لبعض المستوردين عن طريق رداءة المستورد، وإن كانت الكويت بلد التجارة الحرة.
فالتجارة الحرة ليس معناها أن تبيع أشياء تدعي أنها جيدة وهي رديئة لأننا هنا نكون أمام حالات الكذب والغش.
خلاصة القول في الصين منتجات تبهر العقل في متانتها وجودتها ودقة صناعتها وكلها من إنتاج الصين ومصانعها، وعلينا كمستهلكين أن نطالب بجودة البضائع وأن نمتنع عن الرديء منها وألا يكون السعر هو أول همنا.
كما أن على الصين كدولة أن ترينا عبر معارض تقيمها في الكويت ما لديها من منتجات متينة وعالية الجودة وأن تغير الفكرة بأن المنتج الصيني غير معمر وسريع التلف، فلا يعقل أن تكون أميركا وأوروبا سوقا لمنتجات صينية رديئة.
[email protected]