(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

التحدث أثناء الخطبة   هل تبطل صلاة الجمعة إذا تحدث المصلي مع مصل آخر والإمام يخطب؟ ٭ ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أن الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (سورة الأعراف آية 204). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت «(فتح الباري 2/ 414) وقالوا أيضا: ان الخطبة مثلها مثل الصلاة، فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضة. ورغم قول الفقهاء بوجوب الإنصات، فإن من تكلم أثناء الخطبة فإن صلاته صحيحة، مع انه أتى قولا خلافا لما يجب. وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإمام يخطب سنة، ولا يحرم الكلام بل يكون مكروها وإنما قالوا بالكراهة جمعا بين الحديث السابق وخبر أنس رضي الله عنه قال: «فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال فادع لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة» الحديث (فتح الباري 2/519 ومسلم 6/ 193). ولكن من جانب آخر إذا كان لكلام الرجل أثناء الخطبة سبب فلا حرمة ولا كراهة، كنهي عن منكر أو تحذير من يخاف أن يقع في حفرة أو يخشى عليه من عقرب، فلا بأس بالكلام إن لم يستطع إيصال المراد بالإشارة. صلاة النافلة جالساً هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة ونحن جلوس ونستطيع القيام وإذا كان ذلك جائزا فهل يكون أجر من صلى قائما مثل أجر من صلى جالسا. ٭ لا خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أداؤها للقادر على القيام إلا كذلك. فإن عجز صلى جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب «(البخاري 2/587). وأما أداء صلاة النافلة جالسا للقادر على القيام فجائز ولكن أجره على النصف من أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» (البخاري 2/586). هذا الحكم في النوافل عامة، لكن السنن الراتبة كره بعض الفقهاء أن تؤدى من جلوس مع القدرة على القيام. حلق شعر الميت توفي والدنا وكان من عادته أن يحلق شعر لحيته ورأسه وبسبب المرض لم يحلق وشكله غير مرتب هل يجوز حلق الشعر في هذه الحالة. ٭ لا يجوز حلق شعر الميت لا لحيته وجوبا ولا شعر رأسه الميت، لن حلق اللحية محرم ولأن حلق شعر الرأس يكون للتزين وهو لا يناسب الميت. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت: «علام تنصون ميتكم؟!». أي: لا تسرحوا رأسه بالمشط، لأنه يقطع الشعر وينتفه، وعبرت بـ«تنصون» وهو الأخذ بالناصية، أي منها، تنفيرا عنه. وذهب الشافعية في المختار والمالكية إلى جواز حلق شعر رأس الميت مع الكراهة. شراء كلية والدي أصابه الفشل الكلوي، ولم يجد من يتبرع له، لهذا ذهب إلى احد البلاد ليبحث عن متبرع، فوجد شخصا طلب مبلغا من المال، وتم إجراء العملية، فهل عليه إثم في هذا العمل. ٭ نقل الكلية ونحوها من سليم إلى مريض جائز، وقد يكون مطلوبا إذا كان الظن الغالب أن المريض يستفيد من النقل، ولا يتضرر المنقول منه ضررا بليغا، فلا مانع والأصل أن ذلك يتم بالتبرع، فإن لم يجد المريض المضطر من يتبرع له، فلا، مانع من أن يبذل المال في سبيل ذك والحرج على من طلب المبلغ. الزواج من المدخن هل يجوز للفتاة ان ترفض الرجل المتقدم لخطبتها بسبب انه يدخن السجائر مع العلم ان اخلاقه طيبة ولا يترك الصلاة في المسجد والحمد لله؟ ٭ يجوز للمرأة أن ترفض المدخن ولو كان في غاية الأخلاق والتدين، بل لها أن ترفض ولو كان غير مدخن وهو متدين وذو أخلاق سامية كما أن هذا الحق للرجل الخاطب لأن هناك اعتبارات القبول النفسي وكذا المظهر المقبول لدى الطرفين الى جانب الاعتبارات الأخرى. ولا شك أن التدخين وصف أو خلق سلبي مؤثر وأرى أن الرجل إذا أخفى صفة التدخين وعلمت به بعد العقد فلها أن تطلب منه ترك التدخين لأنها لا تطيقه فإن أبى فلها طلب التطليق لأنه ضرر محقق عليها وعلى ذريتها بعد ذلك، والى جانب أنه ضرر هو أذى لرائحته الكريهة المنفرة التي قد تؤثر على العلاقة الخاصة بينهما. مسؤولية ما حكم الشرع في مسؤول مؤسسة لا يداوم عدد ساعات العمل المعمول بها بحجة أنه مسؤول ولا أحد يحاسبه وإذا داوم كان في غير ساعات تواجد الموظفين مع العلم أنه يقف عثرة في تعديل ساعات الدوام بحجة مصلحة العمل وكلنا نعلم أنه لمصلحته الشخصية ونعلم أنه يكذب إذا سأل عنه أحد من الخارج وحجته أنه في مقابلات خارجية، ونحن نعلم جيدا أن العمل لن يتأثر بل هناك مصلحة في توفير الكهرباء واستخدام المرافق، وأزيدك أنه لا يعي العمل بدليل أننا نأتي بعده ولا نجد عملا منتهي. الرجاء حكم الشرع في هذه المشكلة وحكمنا نحن الساكتين عنها بداعي الخوف من بطشه بأي منا وهل نحن خنا الأمانة وسكتنا عن حق واضح فصرنا كالشيطان الأخرس؟ وجزاكم الله خير الجزاء. ٭ لا يصلح أن يكون من هذه صفاته مسؤولا ويستحق الإثم لتقصيره، وما يفعله خيانة أمانة، وإن لم تتضرروا بالتبليغ عنه فافعلوا.