أظهرت البيانات الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والاستثمارية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021، وشملت جنسيات الأطراف كلا من البحرين والكويت والسعودية وماليزيا.
وسجل مجموع مبالغ المنازعات المقدمة زيادة بنسبة 100% عن أفضل سنوات ذروة نشاط المركز في العام 2019، والتي تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري، أن «عام 2019 كان من أنجح السنوات التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين، حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس».
وأضاف: تبعتها سنة 2020 التي شهدت جائحة كورونا، والتي أثرت على اقتصاد العالم بالسلب وتضرر الجميع منها، وفي ظل هذه الجائحة لاحظ المركز انخفاضا متوقعا في عدد القضايا وتجديد العضويات في سنة 2020 مقارنة بأنجح سنة على الاطلاق وهي سنة 2019.
وتابع «بغض النظر عن العوامل المؤثرة استمر المركز باستلام القضايا وحلها باستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الاحترازية وحل القضايا في آن واحد، واستطاع أن يصدر عدة أحكام في هذه الفترة الحرجة عالميا والخروج منها بأقل الأضرار بل وبفوائد جمة وخبرات مكتسبة».
واستطرد «في عام 2021 شهد المركز طفرة في عدد القضايا التي تم تسجيلها بالإضافة الى زيادة في تجديد العضويات حتى أكتوبر، فمن ناحية عدد القضايا –وليس قيمتها- تجاوزت عدد القضايا المسجلة في 2021 عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167%، كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأت المركز وهي سنة 2019 بنسبة 60%». وبين الشميمري أن الطفرة لم تشمل فقط عدد القضايا بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات، حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118% وتفوقت على 2019 بواقع 114%.
وأشار الشميمري إلى أن هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها: التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية، انتشار الثقافة التحكيمية، والتي أسهمت فيها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأخيرا الانعكاسات التي أثرت بها جائحة كورونا، مبينا أن نمو عدد المنازعات التي ترد على المركز أسهمت في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.