أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع امس لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تظاهروا للمطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنية.
وأفاد شهود عيان لوكالتي فرانس برس ورويترز بأن قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.
ونظم المحتجون مسيرات في أرجاء السودان وإلى القصر الرئاسي خصوصا في أحدث مظاهرات الاحتجاج على الحكم العسكري منذ انقلاب الشهر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.
وجاءت هذه التظاهرات الجديدة للتنديد بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللتعبير عن رفض الشراكة بين المكون العسكري والمدني في إدارة البلاد، التي أرساها الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتظاهر آلاف المحتجين أمام القصر الرئاسي وسط الخرطوم، حيث وقع سابقا هذا الاتفاق، في دلالة رمزية على رفضه، هاتفين «لا مساومة لا تفاوض لا شراكة»، و«يسقط حكم العسكر». وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم أمس: «لا شراكة ولا تفاوض»، وطالب آخرون بـ«عودة الجنود إلى ثكناتهم».
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا لمظاهرة «مليونية»، ردا على «التحالف بين مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء».
كما اتهم في بيان المجلس حمدوك الذي عاد لمنصبه في وقت سابق هذا الشهر إثر الاتفاق مع البرهان، بالسعي «لاختطاف أجهزة الدولة»، لكنه قال إن هذه المحاولات «مصيرها الفشل». وتابع «سنواصل التصعيد الجماهيري رفقة كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن».
فيما أعلنت أحزاب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والأمة القومي، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي دعمها للتظاهرات.
ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى هذه الاحتجاجات، وفي إشارة إلى كبار العسكريين، قالت لجان المقاومة في الخرطوم أمس الأول «لا نفرق بين حمدوك والبرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق».
ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق بين حمدوك وقادة الجيش، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
وفي السياق، أطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل امس الاول وفقا لحسابه على تويتر ومصادر مقربة منه.
لكن المحامي معز حضرة قال إن آخرين بينهم سياسيان مازالا محتجزين هما: إبراهيم الشيخ وإسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.
وأضاف «هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم».