التحكيم عبارة عن اتفاق بين المتعاقدين في عقد ما على أنه في حال نشوب خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تفنيد بنود يلجآن إلى محكم يرتضيانه ليفصل بينهما في النزاع بدلا من اللجوء للقضاء.
وقد عرفته أغلب المحاكم منها محكمة التمييز الكويتية والنقض المصرية بأن التحكيم عبارة عن طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق القضاء العادي، وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تتجه إليه إرادة الخصوم المتعاقدة.
وهيئات التحكيم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو مراكز أو غرفا تحكيمية لا علاقة لها بالدولة، فليست من مؤسساتها ولا هيئاتها العامة، وبالتالي تعتبر هيئات معنوية خاصة وتمارس عملية التحكيم بانفراد كمؤسسات تحكيمية متخصصة وتقوم باحتراف متكامل يحقق نجاحا عمليا لعملية التحكيم ربما بشكل أكثر مرونة من القضاء.
عبدالرحمن ملفي المطيري - كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون