علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وزارة المالية وافقت لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على إضافة خاصية حسابات القصور الذاتي في نظام المراقبة والتحكم للشبكة الكهربائية في مركز التحكم الوطني ومركز الطوارئ للتحكم وذلك عبر التعاقد المباشر مع شركة سيمنز لمدة 5 أشهر.
جاء ذلك إثر مخاطبة «الكهرباء» لوزارة المالية بشأن طلب موافقتها على التعاقد المباشر لإضافة تلك الخاصية وذلك بعد الدراسة الفنية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، فيما طالبت «المالية» بضرورة موافاة «الكهرباء» لـ «تكنولوجيا المعلومات» بنسخ من التعاقدات في حال توقيع العقد.
ووافقت «المالية» لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على البدء في إجراءات طرح مناقصة توريد وتسليم الغازات الصناعية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقدير المياه بما قيمته 2.215 مليون دينار لمدة 3 سنوات.
وكانت «الكهرباء» قد خاطبت وزارة الكمالية بشأن طلب الموافقة على طرح المناقصة، والتي وافقت عليها الأخيرة شريطة مراعاة قانون المناقصات وتعديلاته وتعميم وزارة المالية في شأن نظم الشراء للجهات الحكومية، على أن تتم تغطية تكلفة التعاقد خصما من ميزانية الباب الثاني، فيما أوعزت «المالية» للمختصين في «الكهرباء» بضرورة إدراج التكاليف المتبقية من التعاقد بمشاريع ميزانيات السنوات المقبلة وحتى انتهاء مدة التعاقد.
وشددت «المالية» على الكهرباء بضرورة العمل بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة المالية بهدف ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الميزانية العامة للدولة من ضعف السيولة النقدية.