- حجم المصيد 15% فقط من حاجة السوق المحلي ونعتمد على الأسواق العالمية
- الزراعة المائية تلبي حالياً 52% من حجم الطلب العالمي بناء على تقارير «الفاو»
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع المائي ونقله للمرحلة التجارية
- التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية و«الخاص» يسهم في تحقيق خطة الأمن الغذائي
- خبراء عالميون وخليجيون يشاركون في المؤتمر الذي يهدف لاستدامة مصايد الأسماك وتحقيق الأمن الغذائي بمنطقة الخليج
دارين العلي
تعمل الكويت حاليا ومن خلال خطة التنمية «كويت جديدة 2035» على تحقيق الامن الغذائي من الاسماك والقشريات، وذلك عبر دعم المشاريع البحثية والتطبيقية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الاستزراع المائي، وذلك بعد التدهور الكبير في حجم المصيد محليا والذي لا يفوق نسبة الـ 15% من الحاجة الكلية للبلاد.
وفي هذا الصدد ينشط معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي بدأ منذ أكثر من 55 عاما في العمل على تجارب ودراسات الاستزراع السمكي ودراسة المخزون السمكي ودراسة جميع أوجه الحفاظ على البيئة البحرية في الكويت، وكان رائدا بالكثير من التجارب الخاصة بالاستزراع السمكي، بالدفع نحو تحويل هذه التجارب الى الواقع التجاري والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الشأن لتحقيق رؤية الدولة المستقبلية.
ومن هذا المنطلق يتعاون المعهد مع الخارجية الأسترالية متمثلة بالسفير جوناثان جيلبرت لعقد المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان «نجاح الاستزراع المائي واستدامة مصائد الأسماك والتنوع البيولوجي من أجل توفير الأمن الغذائي»، وذلك يوم غد الاربعاء، حيث تم اختيار عدد من الخبراء الدوليين والخليجيين للمشاركة في هذا المؤتمر المهم لتبادل الخبرات لأفضل السبل الممكنة لنقل الاستزراع السمكي في الكويت إلى المرحلة التجارية.
قالت رئيسة المؤتمر الباحثة أماني الياقوت في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المخزون السمكي في المياه الكويتية يواجه انهيارا خطيرا، حيث يوفر المصيد نحو 15% فقط من احتياج السوق المحلي، بينما يتم استيراد المتبقي 85% من الاسواق العالمية.
ولفتت الى أن ذلك قد دفع دولة الكويت للتخطيط من خلال خطة التنمية (كويت جديدة 2035) لتحقيق الأمن الغذائي من الاسماك والقشريات، حيث قامت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بدعم المشاريع البحثية التطبيقية والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الاستزراع المائي والتنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديد للشباب في الكويت، حيث يمكن فتح فرص لقيام صناعات جديدة مساندة لقطاع الاستزراع مثل التعليب والتسويق والنقل وصناعة الاعلاف وغيرها.
ولفتت إلى ان هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية مع المؤسسات الاقليمية والعالمية للوقوف على الجهود المبذولة في مجال تربية الاحياء المائية بشكل تجاري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحار واستدامة مصايد الاسماك وتحقيق الأمن الغذائي بمنطقة الخليج، وأوضحت ان هذا يصب في خانة دعم جهود الدولة في هذا المجال.
وأفادت الياقوت بأنه تمت مناقشة عدة مشاريع للتعاون مع الباحثين الاستراليين خلال زيارتها للمؤسسات الأسترالية للاستفادة من خبراتهم في مجال الاستزراع المائي لإنجاز البحوث في استزراع اسماك الزبيدي والسيباس الأسترالي والروبيان العملاق.
كما أفادت بأن النجاح المبهر الذي اطلعت عليه خلال زيارة استراليا في مجال استزراع المرجان هو من أهم أوجه التعاون المستقبلي من أجل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية الكويت٫
المشاركون
وقالت الياقوت ان المشاركة في المؤتمر واسعة، حيث يشارك كوكبة من أفضل الباحثين ذوي الخبرة العلمية الكبيرة من عدة جهات علمية عريقة وخبراء من دولة أستراليا ودولة اليابان وجمهورية الهند وجمهورية سنغافورة وجمهورية سريلانكا والولايات المتحدة الأميركية ووفد رسمي من حكومة جمهورية المالديف، بالإضافة إلى خبراء من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر.
وقالت الياقوت ان المؤتمر ستتبعه ورشة عمل بعنوان «مستقبل الاستزراع المائي في المنطقة - الفرص والتحديات»، والتي تسلط الضوء على أهم وأفضل طرق الاستزراع المناسبة لأجواء الكويت ودول الجوار وأفضل الأنواع التي يمكن استزراعها بشكل تجاري ناجح وطرق التربية والعناية بالأسماك والربيان بشكل جيد مما يحد من الإصابات الجرثومية للحصول على منتجات بحرية بطريقة عضوية صديقة للبيئة وذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تضمن عدم هدر المياه الجوفية المحدودة في دولة الكويت.
كما سيتم تسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق خطة الامن الغذائي المنشودة، وكما ستلي المؤتمر والورشة حلقة نقاشية لإقرار التوصيات التي تهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك من أجل تطوير صناعة استزراع الاسماك والقشريات التجارية بنجاح في المنطقة، كما سيتم إعلان انطلاق المنصة الأولى للتعاون المشترك بين الدول من أجل توفير الأمن الغذائي في المنطقة.
تشجيع القطاع الخاص
وأكدت أن هذا الحدث سيسهم في تعزيز الروابط بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الكويت للمشاركة الفعالة في تطبيق خطة التنمية «كويت جديدة 2035» والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية، ومساعدة المستثمرين من أجل تطوير وإنجاح الاستثمار في مجال الاستزراع المائي التجاري وتحقيق الامن الغذائي، والتنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد الكلي على النفط. بالإضافة إلى فتح مجالات لصناعات مساندة للاستزراع مثل التعليب والنقل والتسويق وصناعة الاعلاف وغيرها مما يساهم في فتح مجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب في الكويت.
خطر الانقراض
وفي نظرة عامة، أكدت الياقوت ان الارتفاع المطرد في عدد سكان العالم وزيادة معدلات استهلاك الغذاء البحري أدى إلى وضع أنواع بحرية تجارية مهمة كثيرة تحت ضغوطات هائلة، وتسبب ذلك في حدوث انخفاض حاد في مخزون بعض أنواع الاسماك والقشريات ذات القيمة التجارية العالية مما يهدد بانقراضها، هذا بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى أثرت بشكل سلبي على مصايد الاسماك والتنوع البيولوجي مثل التغير المناخي وزيادة نسبة الحموضة في البحار والتلوث وأنشطة الصيد الجائر.
تلبية الطلب على المنتجات البحرية
وأوضحت أنه ولسد هذه الفجوة بين العرض والطلب، أصبحت صناعة الاستزراع المائي الحل الامثل والفعال لتوفير احتياجات الاسواق العالمية والمحلية وتلبية الطلب على الاسماك والقشريات، وتقليل الضغط المتزايد على المصايد الطبيعية.
ففي الوقت الحالي تلبي الزراعة المائية حوالي 52%من حجم الطلب في الاسواق العالمية بناء على تقارير منظمة الاغذية والزراعة (FAO) التابعة للأمم المتحدة للعام 2020.
تطوير الاستزراع
وقالت ان صناعة الاستزراع المائي تعد أحد أهم الصناعات وأسرعها نموا وانتشارا في العالم، إذ سخرت دول عديدة في العالم طاقات كبيرة وخصصت اموالا طائلة لزيادة الجهود البحثية من أجل تطوير تلك الصناعة المهمة والتي ركزت بشكل كبير على تطوير تربية وإنتاج الاسماك والقشريات باستخدام التقنيات المستدامة الصديقة للبيئة والمجدية اقتصاديا من حيث جودة المنتج وانخفاض تكلفة الانتاج.
تأثيرات بيئية
وأوضحت أنه يمكن أن يكون للزراعة المائية بعض التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة والتي تتمثل في التلوث البيئي الناتج عن صرف مخرجات المزارع السمكية غير المعالجة وزيادة استهلاك المياه الجوفية، لذا يتوجب سنّ القوانين اللازمة لفرض استخدام نظم الاستزراع الناجحة الصديقة للبيئة مثل نظام الاستزراع المغلق لإعادة تدوير المياه النقية والتي تسهم في عدم هدر المياه الجوفية المحدودة في الكويت، كما يجب متابعة عمل المزارع السمكية لمنع أي تأثيرات سلبية ناتجة عن تلك المزارع على البيئة المحيطة.
كما أكدت ضرورة توفير صغار الأسماك للمستثمرين بشكل دائم طوال العام وتوفير الدعم للأعلاف السمكية المناسبة حسب احتياجات كل نوع من الأسماك المستزرعة حيث تختلف المكونات.
ولفتت إلى أن توصيات المؤتمرات العالمية التي تعقد سنويا شددت على ضرورة إيجاد طرق مستدامة صديقة للبيئة تكفل الأمن الغذائي وتسهم في المحافظة على البيئة والتنوع الاحيائي.
تعاون علمي بين الكويت وأستراليا بمجال الاستزراع السمكي
تحدث سفير أستراليا لدى دولة الكويت جوناثان جيلبرت عن تاريخ التعاون العلمي بين الكويت وأستراليا الذي بدأ منذ بداية الثمانينيات، حيث عمل د.جاري مورجان في مجال أبحاث المخزون السمكي في المعهد، كما عمل د.بيتر هاريسون في مجال أبحاث الشعاب المرجانية مع باحثي معهد الأبحاث وقد ألف أول كتاب يشرح باستفاضة الأنواع الموجودة في المياه الكويتية.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في إقامة وإنجاز هذا المؤتمر وورشة العمل والحلقة النقاشية من أجل المساهمة في إنجاح صناعة الاستزراع السمكي في دولة الكويت وتوفير الأمن الغذائي في المنطقة، متمنيا نجاح هذا الحدث واستمرارية التعاون بين البلدين الشقيقين.
يذكر انه عند قدوم السفير الأسترالي للكويت عرف بقيام المعهد باستزراع أسماك السيباس الأسترالية ونوع الربيان النمر العملاق الأسترالي وقام بزيارة محطة أبحاث السالمية التابعة للمعهد حيث اطلع على إنجازات المعهد في مجال استزراع هذه الأنواع التي يتم انتاجها تجاريا بشكل ناجح في استراليا.
إنتاج الأسماك والربيان الأسترالي بمستويات تجارية في الكويت
قام السفير الأسترالي جوناثان جيلبرت بترتيب زيارة رسمية للباحثة أماني الياقوت والباحث مساعد الرومي من معهد الأبحاث لزيارة عدد من المؤسسات العلمية العريقة في مجال الاستزراع المائي التجاري الناجح، وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على الإنجازات الأسترالية ووضع أسس التعاون المشترك في المستقبل.
وفي هذا السياق، قال الباحث مساعد الرومي إن زيارة المؤسسات البحثية والمزارع التجارية في كل مجالات استزراع الأسماك والربيان الناجح في استراليا قد أفاد الوفد بشكل كبير حيث تم وضع أفكار للتعاون المشترك بين المعهد وهذه المؤسسات من أجل اختصار وقت الأبحاث للوصول لأعلى درجات الإنتاج التجاري في الكويت للأنواع الأسترالية من الأسماك والروبيان.
كما أضافأن دمج استزراع الأسماك مع المزروعات باستخدام أنظمة الاكوابونيك هي من أفضل التطبيقات العملية الناجحة التي تناسب الكويت كما هي مناسبة لأستراليا وناجحة هناك من أجل زيادة الربح والإنتاج من المزارع.