عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب من وزارة الأشغال والجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته الالتزام بما جاء في التعميم الصادر عن الجهاز بتاريخ 5 يناير 2022 بشأن تطبيق أحد الجزاءات المحددة بالمادة 85 من قانون المناقصات العامة بند رقم 4 على احدى الشركات والمتضمن أن تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.
وذكرت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة طالب جميع الجهات العامة بالالتزام بما جاء في قراره بشأن الجزاء الوارد بهذا القرار.