أمرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بوضع إشارة بالحجز ومنع التصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لـ 5 مصارف هي بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط، ومصرف سوسيتيه جنرال.
كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف بجرائم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.
قرار القاضية عون الجديد، يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار اتخذته منعت بموجبه رؤساء مجالس إدارة ومديري المصارف المذكورة من مغادرة الأراضي اللبنانية، وكلفت جهاز الأمن العام تنفيذه فورا.