- التحكيم أمام المركز يتميز بسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم وتحكم الأطراف في الإجراءات والسرعة في فض المنازعة
- أحكام المركز نافذة في جميع دول مجلس التعاون كون قواعده مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول الخليج ومنشأها اتفاقية إقليمية
- المركز سجل ما يزيد عن 82 مليون دولار كقيمة إجمالية لمنازعات فصل فيها خلال 2021 ونسعى لتوسيع نشاط المركز في جميع دول المجلس مستقبلاً
- جائحة «كورونا» فرضت التحول إلى التحكيم الإلكتروني في العديد من مراكز التحكيم وهو ما دعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون
- بطء تنفيذ أحكام المحكمين من قبل محاكم التنفيذ في الدول الأعضاء والقصور في التنظيم القانوني من أبرز التحديات أمام التحكيم التجاري الخليجي
- يوجد أكثر من 127 منظمة تحكيم في أكثر من 65 دولة ووقّعنا على مذكرات تعاون ثنائي مع 63 مركز تحكيم في دول الخليج وحول العالم
- الثورة الصناعية ساهمت في النمو المتسارع في التبادل التجاري بجميع أنحاء العالم والتنمية المالية والتجارية تؤدي للحاجة إلى معالجة سريعة للمنازعات
- ضرورة أن يكون هناك تقنين لإعطاء تصاريح المراكز بحيث يتم وضع شروط جودة لإشهار أي مركز تحكيم تجاري ليكون وفق المعايير الدولية
زينة فتحي زريق
ظهرت فكرة إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في العام 1983، أي بعد سنتين من تأسيس مجلس التعاون الخليجي، فيما أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي إقامة المركز واعتماد نظامه في قمة الرياض الـ 14 في ديسمبر 1993، بعد إطلاعهم على مذكرة الأمانة العامة بشأنه وعلى توصية لجنة التعاون التجاري، ومباركة وزراء العدل بدول المجلس.
وتمت المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من جانب لجنة التعاون التجاري في الرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1994، ثم أجريت بعض التعديلات وتمت المصادقة عليها من جانب لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بدولة الإمارات في 5 أكتوبر 1999.
وباشر المركز مهامه بشكل فعلي في مارس 1995 انطلاقا من البحرين، ويعتبر المركز جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا مستقلا عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر، ويتمتع بشخصية قانونية قائمة بذاتها وباستقلال إداري ومالي وفني، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون.
ويختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أومعنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.
وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي ـ دار القرار طارق الشميمري ان التحكيم التجاري هو أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية بعيدا عن المحاكم، ووصفه ـ في حوار خاص مع «الأنباء» ـ انه قضاء خاص يفصل في المنازعات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الشركات والمؤسسات أو الأجهزة الحكومية، وذلك بواسطة محكم أو محكمين يتفق أطراف المنازعة على تعيينهم للفصل في النزاع وفقا لاتفاق تحكيم منصوص وموثق بين الطرفين المتعاقدين.
وأضاف الشميمري ان مركز التحكيم الخليجي يدير الفصل في المنازعات التي تتولاها هيئات التحكيم وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها في المركز عبر سكرتارية هيئة التحكيم والتي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إداريا.
كما يوفر المركز كل التسهيلات والمساعدات لإقامة جلسات التحكيم سواء كان مؤسسيا عبر شرط التحكيم للمركز أو بطلب الأطراف لعقد جلسات التحكيم الحر تحت إشراف المركز وتشمل التسهيلات والمساعدات توفير القاعات والقيام بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم، فيما يقوم المركز بتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل وإعداد المحكمين والخبراء المتخصصين، كل في مجاله لينضموا لجدول المحكمين والخبراء بالمركز، وأخيرا إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات البارزة في مجال التحكيم أو المرتبطة بعمل التحكيم على الصعيد الوطني والدولي بهدف التعاون وتبادل الخبرات.
أهم المميزات
وأشار الشميمري الى ان التحكيم أمام المركز يتميز بالعديد من المميزات مقارنة بالقضاء التقليدي منها سرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الأطراف في الإجراءات، وكذلك حرية الأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع والقانون الواجب التطبيق ومكان عقد الجلسات، والسرعة في فض المنازعة، فالأصل في إصدار أحكام المركز هو 100 يوم ولدى المركز عدد من الأحكام القياسية التي أصدر فيها أحكام في فترات لم تتجاوز 50 يوما.
كما اكد الأمين العام اهمية الاحكام التي يصدرها المركز نظرا لقابليتها للتنفيذ في دول مجلس التعاون ذلك أن لائحة إجراءات التحكيم للمركز والتي تمت المصادقة عليها في جميع دول مجلس التعاون تشير إلى أنه يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
وعليه، فإن أحكام المركز نافذة في جميع دول مجلس التعاون كون قواعد المركز (النظام واللائحة) مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس وقواعده منشأها اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون.
واضاف الشميمري ان التوجه الحالي للكويت في إشهار عدد من مراكز التحكيم المتخصصة سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، كما سيسهم في نشر ثقافة التحكيم بشكل واسع فتسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي يقدم آلية متقدمة وناجحة مقارنة بالتحكيم الحر، ذلك أن الأطر التي يوفرها التحكيم المؤسسي تمثل وتعطي ضمانات كثيرة مقارنة بالتحكيم الحر باعتباره أحد الآليات لتسوية وحسم المنازعات التجارية.
كما أكد ضرورة أن يكون هناك تقنين لإعطاء تصاريح المراكز بحيث يتم وضع شروط جودة لإشهار أي مركز تحكيم تجاري ليكون وفق المعايير الدولية.
مكتب تمثيل في الكويت
كما اشار الشميمري إلى ان المركز متواجد فعليا في الكويت عبر عدد من مذكرات التعاون الثنائية منها مع وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، ونقابة المحامين، وجمعية المحاسبين - مركز الكويت للتحكيم التجاري.
من جهة أخرى، قال الشميمري ان لدى المركز اعتمادا متبادلا بينه وبين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لخريجي برامج المركزين التدريبية، ويمكن لخريجي هذه البرامج القيد في قائمة المحكمين في كلا المركزين.
بالإضافة إلى ذلك، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين الحكومة الكويتية والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في الكويت، وهو ضمن الخطة المستقبلية لتوسيع نشاط المركز في جميع دول مجلس التعاون وليس في الكويت فقط.
واضاف الشميمري ان لدى المركز حاليا عددا من النزاعات التي بها أطراف من شركات كويتية أو شركات تابعة لشركات كويتية، وطبيعة سرية الجلسات وهي الميزة التي يتميز بها التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات لا تظهر هذا النشاط في القطاع التجاري الكويتي. وأفاد الأمين العام بأن المركز سجل ما يزيد عن 82 مليون دولار كقيمة اجمالية للمنازعات التي اختص بالفصل فيها خلال العام 2021، فيما بلغت نسب الأطراف السعودية منها نحو 50%، وتعتبر نسبة 50% نسبة شبه ثابتة للقضايا التي ينظرها المركز للأطراف السعودية بشكل سنوي من بدء أعمال المركز في شهر مارس 1995 إلى الآن.
وتابع الأمين العام ان جائحة «كورونا» فرضت التحول إلى التحكيم الإلكتروني في العديد من مراكز التحكيم، وهو ما دعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون لتتواكب مع التطورات الحاصلة في هذا المجال. واكد ان اللجوء الى التحكيم الالكتروني سيكون له دور في خفض الكلفة خصوصا إذا كان تحكيما دوليا ويحتاج لسفر وتذاكر وحجوزات فندق وغيرها، فهو يسهم في خفض الكلفة لكن ليست الكلفة هي المحور بل مدى فاعلية ونجاح هذا النوع مقارنة مع التحكيم التقليدي.
مستقبل التحكيم التجاري
وعن مستقبل التحكيم التجاري في المنطقة، أشار الشميمري الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة التحكيم التجاري، ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر قانونا نافذا في قوانين دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة، كل بحسب الأدوات الدستورية المتفق عليها، لكن مع ذلك فلا زالت هناك العديد من التحديات التي تواجهها منظومة التحكيم التجاري الخليجي.
وتحدث عن أهم التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الخليجي والتي تتمثل في بطء تنفيذ أحكام المحكمين من قبل محاكم التنفيذ في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، إذ كلنا يعلم ما تعانيه محاكم أو إدارات التنفيذ في دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان وجود قضايا مكدسة تصل أحيانا إلى عشرات الآلاف تم الحكم فيها ولم يتم تنفيذها سيؤثر سلبا على لجوء المستثمر الخليجي أو الأجنبي إلى التحكيم التجاري.
وقال ان من أبرز التحديات ايضا المتعلقة بالجانب التشريعي والقصور في التنظيم القانوني للتحكيم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي مازال التحكيم يشكل بابا ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشددا على ان هناك حاجة ماسة إلى توفير بيئة تشريعية متطورة وحديثة في فض المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية تتماشى مع قانون (قواعد) الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المعدلة في العام 2013 من أجل إرساء حالة من الاستقرار على منظومة التحكيم الخليجية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس خاصة بعد إطلاق مفهوم السوق الخليجية المشتركة.
واوضح الشميمري ان الثورة الصناعية ساهمت في النمو المتسارع في التجارة والتبادل التجاري في جميع أنحاء العالم وتؤدي التنمية المالية والتجارية إلى الحاجة إلى معالجة سريعة للمنازعات دون اللجوء إلى تأخير التقاضي وبالتالي يلجأ الأطراف إلى التحكيم باعتباره الآلية المفضلة لتسوية المنازعات، ولقد قبلت اقتصادات العالم حقيقة أن التحكيم هو الآلية الرئيسية لحل النزاعات، وشجعت المعاملات عبر الحدود والعلاقات التجارية الثنائية الانتماءات بين الدول، ونظرا لأن التجارة العالمية تزيد من النزاعات التي أصبحت أمرا لا مفر منه، أصبحت الحاجة إلى حل سريع للقضايا الخلافية أمرا حتميا.
وقال انه تم الاعتراف بالحاجة إلى التحكيم على مستوى العالم ويوجد حاليا أكثر من 127 منظمة تحكيم في أكثر من 65 دولة حول العالم.
وأضاف الامين العام ان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وقع على مذكرات تعاون ثنائي مع 63 مركز تحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم.
ومن بين أفضل 19 مركزا للتحكيم، يوجد لدى المركز اتفاقيات قائمة مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، وجمعية التحكيم الأميركية، ومعهد تحكيم غرفة التجارة في ستوكهولم، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤسسة التحكيم الألمانية، والمجلس الهندي للتحكيم، ومركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم.
الذكاء الاصطناعي
واكد الشميمري ان الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا مهما للغاية في عمليات حل النزاعات المستقبلية ومن المتوقع على نطاق واسع أن التغيير في العقدين المقبلين سيؤسس معايير وتوقعات جديدة للمستخدمين وسيشهد المستخدمون المستقبليون للتحكيم الخطوط الفاصلة بين صانع القرار البشري والعمليات الآلية وسيستمر المستخدمون في الحاجة إلى التدخل البشري لضمان جودة صنع القرار والتطلع إلى المؤسسات للوفاء بهذا الدور، وسيكون لدى المستخدمين التكنولوجيا التي تمكنهم من معالجة بيانات المشكلات المتنازع عليها بسرعة والحصول على أحكام يمكن التنبؤ بها بدقة ونصل إلى النقطة التي يتقاطع فيها ذكاء الإنسان والآلة ويمكن للمستخدمين اختيار برامج التحكيم التي تقدم مناهج مختلفة أو التي تكرر صانعي القرار البشري.
وقال ان التحكيم التجاري داخل دول مجلس التعاون الخليجي سيظل يركز على النزاعات المحتملة بين كيانات دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين وبعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي هم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والبرازيل وتايلند وفرنسا وإيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والصين.
19 مركزاً للتحكيم
أعلن الشميمري أهم 19 مركزا للتحكيم حول العالم وهي:
1 ـ غرفة التجارة الدولية - محكمة التحكيم الدولية.
2 ـ محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3 ـ جمعية التحكيم الأميركية.
4 ـ محكمة التحكيم الدائمة.
5 ـ مؤسسة التحكيم التابعة للغرفة السويسرية.
6 ـ مركز فيينا الدولي للتحكيم.
7 ـ غرفة ستوكهولم التجارية للتحكيم.
8 ـ مركز سنغافورة للتحكيم الدولي.
9 ـ مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي.
10 ـ مركز التحكيم الاقتصادي والتجاري الصيني الدولي.
11 ـ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
12 ـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
13 ـ محكمة التحكيم الرياضية.
14 ـ مؤسسة التحكيم الألمانية.
15 ـ جمعية التحكيم التجاري الياباني.
16 ـ المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي.
17. مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم
18. المجلس الهندي للتحكيم
19. مركز جامز الدولي للتحكيم (لندن)
طارق الشميمري في سطور
خريج جامعة الكويت - بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية، وشغل العديد من المناصب الإدارية الدولية وفي الكويت، عمل في الفترة من 2019 إلى 2020 كرئيس لجنة الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة في التحكيم في لاهاي بهولندا، وكذلك رئيس اللجنة المالية والإدارية ومراقب المجلس التنفيذي في ذات المحكمة خلال الفترة من 2012 إلى 2018، بالإضافة لمنصب نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل في الفترة من العام 2003 حتى العام 2012.
له عدد من العضويات أهمها عضو اتحاد الصحافيين الدوليين (بروكسل) منذ 2003، عضو هيئة التحكيم الدولية (كندا)، عضو في مركز التحكيم بجمعية المهندسين، وترأس عددا من الجمعيات منها رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية (2003 ـ 2007).
كما ان لديه مشاركات وحضورا في عدد من الدورات القضائية والاقتصادية والمالية داخل الكويت وخارجها وكذلك المؤتمرات والدورات المتصلة بالتحكيم المحلي والدولي، فيما شارك كمحاضر في مؤسسات مختلفة منها: معهد الكويت للدراسات القضائية (2003 ـ 2004)، محاضر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (2009 ـ 2010).