- خطة إستراتيجية على مدار 5 سنوات لتعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة
أكد نائب رئيس مجلس ادارة «جهاز حماية المنافسة» الكويتي اسعد الانبعي استعداد الجهاز لتقديم كافة أشكال التعاون بما يثري «شبكة المنافسة العربية» وصولا الى تحقيق الاستفادة القصوى للجميع عبر مشاركة اكبر قدر من تجارب الأجهزة الأخرى.
جاء ذلك في كلمة للأنبعي امام الجلسة الافتتاحية لـ «المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية» الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة بمصر، وذلك بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية وممثلي المنظمات الدولية في حماية المنافسة.
وقال الانبعي «ان المشاركة في المؤتمر التحضيري لأجهزة المنافسة العربية تمهيدا لاطلاق (شبكة المنافسة العربية) التي تعد أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما بينها وتفسح المجال لاجراء حوار ديناميكي يساعد على بناء توافق الآراء والتقارب نحو مبادئ سليمة لسياسة وقوانين المنافسة في المنطقة العربية».
ورأى ان «التحديات الاقتصادية التي تحيط بالعالم اليوم نظرا للظروف الدولية الراهنة والأحداث السياسية المتسارعة أدت إلى تذبذب أسواق الطاقة وتهديد استدامة الأمن الغذائي والموارد الطبيعية».
وأوضح ان ذلك «يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي ومستويات التضخم والقوة الشرائية للعملة مع التوقعات بتنامي الممارسات الضارة بالمنافسة في هذه الفترة استغلالا من البعض لهذه الأحداث السياسية».
وذكر انه «على الرغم من ان قوانين حماية المنافسة في محيطنا حديثة فإن القائمين على الأجهزة والهيئات التي تعمل على تطبيق هذه الأنظمة والقوانين يسابقون الزمن لمواكبة أساليب الأنشطة الاقتصادية لحماية المنافسة في جميع الأسواق والقطاعات الاقتصادية مما يعود بالإيجاب على اصحاب هذه الأنشطة والمتعاملين مع الأسواق والاقتصاد عموما».
واكد الانبعي في هذا الاطار ضرورة «رفع مستوى التعاون لاعتماد سياسات تنظم القطاعات التي ترفع مستوى النمو الاقتصادي والتنافسي وبهذا تكون الأجهزة والجهات المعنية بحماية المنافسة قد ساهمت بإنشاء بيئة حاضنة وصلبة لجذب الاستثمارات إلى الدول العربية».
ولفت من جهة اخرى الى ان جهاز المنافسة الكويتي اعد خطة استراتيجية ستنفذ على مدار خمس سنوات تهدف الى تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.
وأوضح «ان الخطة ترتكز على ضمان استخدام جهاز حماية المنافسة لأدواته المقررة قانونا للمساهمة في خلق اقتصاد حيوي وتنافسي يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية التي وضعتها حكومة الكويت».
واعرب في هذا المجال عن امله في «تحقيق ما نصبو اليه من اهداف خاصة في ظل صدور قانون جديد لحماية المنافسة بالكويت يرفع من قدرة الجهاز ليواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مبادئ حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي».
واكد الانبعي «ان الجهاز استطاع من خلال العمل المتواصل أن يكون رقما صعبا في معادلة وتوازن السوق المحلي بكافة أنشطته وقطاعاته» مضيفا «لا نزعم أننا حققنا طموحنا كاملا فمازال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها في تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي للكويت».
كما اكد ان جهاز حماية المنافسة الكويتي سيستمر في ترسيخ القيم التي توفر بنية اساسية ملائمة لتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة يكون لها دور في التطوير والابتكار وتنويع مصادر الإنتاج في الأسواق.