- مازن الناهض: أثر الفائدة غير كبير على المستهلكين.. يتزايد على أصحاب القروض العملاقة
- أماني بورسلي: رفع سعر الخصم لن يكون الأخير هذا العام.. في ظل المتغيرات متسارعة النمو
أحمد مغربي - علي إبراهيم
أكد اقتصاديان لـ «الأنباء» أن قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بـ 0.25% إلى 1.75% بدلا من 1.5% (الأدنى تاريخيا) من المفترض أن يعمل بصورة طبيعية على الحد من ارتفاع الأسعار إذ تعد معدلات الفائدة أداة فعالة للسياسة النقدية في مواجهة التضخم عالميا.
وأشاروا في الوقت ذاته إلى ارتباط زيادات الأسعار بعوامل لوجستية تتعلق بسلاسل الإمداد والتمويت، وكذلك إحداق أحداث جيوسياسية على رأسها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي كانت سببا رئيسيا في ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفي التفاصيل: ذكر الرئيس التنفيذي السابق لبنك بيت التمويل، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسيكو مازن الناهض، أن نسبة رفع سعر الخصم من 1.5 إلى 1.75% لن تؤثر بصورة كبيرة على المستهلكين، مبينا في الوقت ذاته أن الفائدة على الودائع سترتفع بمعدل 0.25% حالها حال أي شيء.
وفيما قلل الناهض أثر رفع الفائدة على المستهلكين، أشار إلى أن أثرها سيكون أكبر على من لديهم قروض عملاقة مع البنوك والشركات الكبرى، إذ إن تكلفة الاقتراض سترتفع 0.25%، وهذا أمر ينعكس بالتبعية على الأرباح بنهاية المطاف، فالتكلفة ستزيد على القطاع الخاص وهو أمر متوقع وليس مفاجئا. وأشار إلى الآثار الإيجابية التي ستنعكس على القطاع المصرفي من وراء القرار خصوصا مع قاعدة الودائع قليلة التكلفة أو معدومة التكلفة مثل الحسابات الجارية، إذ ستستفيد المصارف من تلك الأموال بـ 0.25% إضافية وهو أمر إيجابي للبنوك.
وحول الانفاق الاستهلاكي في ظل موجة ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الحالية، وأثر قرار رفع الفائدة عليها، قال الناهض «المفترض أن يخفض قرار رفع الفائدة من حدة التضخم الذي يحدث حاليا، إذ إن سبب رفع الفائدة بالدرجة الأولى أننا شبه مربوطين بالدولار، والوضع في أميركا مشابه لمثيله في الكويت من ناحية ارتفاع الأسعار».
واستطرد قائلا «ارتفاع الأسعار بكل العالم للأسف، وهو ما يؤدي إلى التضخم، والفيدرالي رفع الفائدة ليخفف من حدة التضخم، ومن المفترض الأمر يحدث بالكويت، ولكن لدينا عوامل أخرى تؤثر مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي سببت الارتفاعات الشديدة بالأسعار بالدرجة الأولى».
بدورها، توقعت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، د.أماني بورسلي، أن تشهد معدلات الفائدة على الدينار زيادة خلال الأشهر المقبلة، مبينة أن رفع البنك المركزي لسعر الخصم مؤخرا لن يكون الأخير هذا العام، في ظل المتغيرات الاقتصادية متسارعة النمو وعلى رأسها معدلات أسعار المستهلكين، والتي تتطلب من منظم السياسة النقدية التدخل بأدواته لإدارة تلك المتغيرات.
وقالت بورسلي لـ «الأنباء» إن الكويت تشهد معدلات فائدة منخفضة نسبيا، وهو ما يجعل التوجه نحو الادخار آخر خيار لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وهو ما يدفع بصورة تلقائية نحو زيادة الانفاق الاستهلاكي وما يتبعه من ارتفاع معدلات التضخم، والتي ارتبطت أيضا خلال الفترة الحالية بالعديد من المتغيرات الجيوسياسية عالميا بالإضافة إلى زيادات أسعار السلع نتيجة خلل سلاسل الامداد والتموين.
وذكرت أن رفع الفائدة من شأنه توجيه الكثير من الأفراد نحو الادخار طمعا في معدلات فائدة أعلى وهو ما سيقلل من معدلات الانفاق الاستهلاكي فيخفض بصورة تلقائية من معدلات التضخم في أسعار السلع، ناهيك عن تقليله لمعدلات الاقتراض من قبل الأفراد.
ولفتت بورسلي إلى أن السياسة النقدية في الكويت متزنة وتراعي كافة المتغيرات إذ إن الدينار مربوط بسلة من العملات الرئيسية يأتي في مقدمتها الدولار الأميركي وليس بعملة واحدة فقط وهو ما يعطي متخذي القرار مساحة مناسبة من أجل رفع أو خفض الفائدة أو تثبيتها وفقا للمتغيرات المحلية والعالمية على حد سواء بما يحقق الغرض المطلوب من التدخل بالأدوات النقدية بأفضل صورة، وجاء كذلك رفع سعر الفائدة متماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة في توجه صعودي للفائدة خلال الفترة القادمة.
0.25 % زيادة في «الريبو»
كشفت مصادر مصرفية عن أن بنك الكويت المركزي، قرر أمس رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» مع البنوك بواقع ربع نقطة مئوية، ليصبح سعر إعادة الشراء ليلة واحدة 1.125%، وأسبوع واحد 1.375%، وشهر 1.875%، وذلك حسب بيانات «المركزي» التي أعلنها الخميس على موقعه الإلكتروني. ويعد «الريبو» سعرا يستخدمه «المركزي»، ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي. ومن المقرر ان يرفع بنك الكويت المركزي العائد على السندات والتورق بمعدل ربع نقطة بدلا من المعدل الحالي 1.125% لأجل 3 و6 أشهر.
هل تشعل مكافأة المتقاعدين الأسعار؟
حذرت مصادر مطلعة مما قد تشهده الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل توجه الدولة نحو زيادة معدلات السيولة لدى الأفراد بأكثر من نصف مليار دينار من خلال مكافأة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين، مشيرة إلى أن الصرف لا بد أن يكون مقترنا برقابة مشددة على الأسواق، ورصد لحظي لأسعار السلع حتى لا تتحول منحة المكافأة النقدية إلى محنة أسعار مجددا.
ارتياح مصرفي
عبرت مصادر مصرفية عن ارتياحها لقرار «المركزي» برفع سعر الخصم إلى 1.75%، وقالت إن قرارات «المركزي» استباقية للأوضاع الاقتصادية العالمية التي وازنت بين متطلبات البنوك وظروف السوق المحلية والعالمية التي تزامنت مع الحرب الروسية - الاوكرانية، لاسيما معدلات نمو الائتمان ومستويات التضخم المرتفعة، مع زيادة كلفة الاقتراض للعملاء الجدد، وفي نفس الوقت الحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار.
دول الخليج تتبع «الفيدرالي»
رويترز: رفعت 5 بنوك مركزية في الخليج أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية، مقتفية بذلك أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد.
وجرت العادة على أن تسير الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.
وكتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال ايكونوميكس، في مذكرة بحثية «إذا لم يسمح صانعو السياسة في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها وهذا سيضع ضغوطا نزولية على عملاتها».
ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25%، وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%، كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، إلى 0.4%.
كما رفع البنكان المركزيان في الكويت والبحرين أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي في سلطنة عمان أسعار الفائدة أيضا.