شريف حمدي
تأثرت مجريات التداول في بورصة الكويت امس بأكثر من عامل خارجي، حيث استهلت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها تفاعلا مع قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة بواقع 0.25% لترتفع من 1.5% إلى 1.75% اعتبارا من أمس الخميس، إلا أن الجلسة شهدت عند الإقفال تباينا في الأداء بارتفاع المؤشر الأول وتراجع المؤشرين الرئيسي والعام.
وجاء قرار بنك الكويت المركزي متزامنا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بإقرار رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5%، كأول زيادة منذ 2018 لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
أما العامل الثاني الذي انعكست آثاره على مجريات التداول امس، فكان استقبال السوق الكويتي لتدفقات أجنبية جراء مراجعة «فوتسي راسل» لأوزان البورصة، حيث قفزت السيولة إلى 115 مليون دينار ارتفاعا من 75 مليونا في الجلسة التي سبقتها.
واستحوذت اسهم السوق الأول على 101 مليون دينار من هذه السيولة بنسبة 88%، فيما استحوذت أسهم السوق الرئيسي على 12% من السيولة بواقع 14 مليون دينار. وأسبوعيا، تراجعت مؤشرات البورصة بشكل لافت جراء حركة تصحيحية استمرت لعدة جلسات متتالية، حيث سادت عمليات التصريف لجني الأرباح من الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية بالفترة الأخيرة، وعلى اثر ذلك خسرت القيمة السوقية 518 مليون دينار بنسبة 1.1%، لتصل بنهاية الأسبوع إلى 46.24 مليار دينار، تراجعا من 46.75 مليار دينار الأسبوع الماضي. وارتفعت السيولة الأسبوعية بنسبة 20% بمحصلة إجمالية 400 مليون دينار بمتوسط يومي 70 مليون دينار، مقارنة بـ 335 مليون دينار بمتوسط يومي 67 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكان للتدفقات الأجنبية في جلسة امس كما هو مذكور أعلاه دور في هذا الارتفاع على مستوى السيولة.
وتراجعت أحجام التداول بنسبة 10% بكميات اسهم متداولة 1.196 مليار سهم انخفاضا من 1.316 مليار الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% خاسرا 62 نقطة ليصل إلى 8694 نقطة من 8756 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسب 2.4% بخسارته 155 نقطة ليصل إلى 6186 نقطة من 6341 نقطة الأسبوع الماضي، وعلى اثر ذلك انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% بخسارته 88 نقطة ليصل إلى 7869 نقطة تراجعا من 7957 نقطة الأسبوع الماضي.
استقرت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية فوق مستوى الـ 3 مليارات دينار الذي بلغته الأسبوع الماضي، وجاء استقرار القيمة رغم الإقبال الشرائي اللافت من الأجانب لأسهم البنوك الكويتية، إلا أن تراجع القيم السعرية لبعض أسهم البنوك حال دون ارتفاع القيمة الإجمالية لملكيات الأجانب، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 16 الجاري.
واتسمت التعاملات خلال الأسبوع بالشراء من خلال زيادة نسب الملكيات في 7 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك بوبيان، وبنك الكويت الدولي «KIB»، وبنكا برقان ووربة، فيما استقرت في 3 بنوك هي: التجاري والأهلي والمتحد، ولم تشهد أي من البنوك تراجعا في النسب خلال تعاملات الأسبوع.
وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.22% ليصل الإجمالي إلى 21.76% بقيمة 1.776 مليار دينار، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.05% لتصل النسبة الإجمالية إلى 12.67% بقيمة 118.9 مليون دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.02% بنسبة إجمالية 10.62% بقيمة 887.5 مليون دينار.
وزادت نسبة الأجانب في بوبيان بنسبة 0.03% بنسبة إجمالي 5.33% بقيمة 157.7 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.09% لتصل إلى 6.28% بقيمة 16.7 مليون دينار.