آلاء خليفة
استكمل ملتقى الكويت القانوني الذي تعقده كلية القانون الكويتية العالمية تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، عقد جلساته في اليوم الثاني بجلسة حملت عنوان «الأدلة الجنائية والطب الشرعي»، ترأسها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية د.كميل حبيب وشارك فيها كل من رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة وخبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية د.محسن العامري.
وخلال الجلسة، أشار رئيس مجلس الأمناء بكلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة إلى تطور علم الأدلة الجنائية مع جمود الجانب القضائي، موضحا أن القضاء في الكويت ودول الخليج والدول العربية يعتمد على مصدر واحد هو المصدر الحكومي لعدم قدرته على التعامل مع القطاع الخاص.
وذكر أن العلوم الجنائية توفر واحدة من أكثر الجوانب الرائعة من جوانب ممارسة العلم، حيث تتعامل مع المجال الواسع الذي تتلاقى فيه الأمور الطبية والعلمية المتعلقة بالحياة والموت والجريمة مع تطبيق القانون والتحقيق الجنائي العلمي، والمسائل التي تشمل جهات التحقيق وإجراءات المحاكم والأخلاقيات الطبية والإجراءات المدنية والجنائية، والتجميع العلمي الهادئ للأدلة المتوافرة وبناء استدلالات معقولة استنادا إلى هذه الملاحظات، مضيفا أن دراسة العلوم الجنائية أصبحت ضرورية اكثر منها اختيارية لطلبة كليات القانون مهما اختلفت توجهات وظائفهم بعد التخرج (القضاء، النيابة، التحقيقات، المحاماة، الشؤون القانونية بمختلف الجهات).
وذكر الخليفة أن العلوم الجنائية تلعب دورا حاسما في نظام العدالة من خلال توفير المعلومات العلمية والمؤسسية للتحقيقات والمحاكم، لافتا إلى أن العلوم الجنائية تهتم بجمع وتحليل الأدلة من القضايا الجنائية بغرض كشف الحقيقة من خلال تحليل بصمات الأصابع، آثار الأقدام، التلوثات الدموية، الآثار والبقايا، موضحا أن علماء الأدلة الجنائية يسعون إلى الكشف عن هوية المجرمين بالإضافة إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالأحداث الجنائية.
وأفاد الخليفة بأن المناهج الدراسية المتطورة لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية تقدم الخبرة التقنية والفنية في مختلف مجالات العلوم الجنائية والطب الشرعي والفحوص البيولوجية (DNA) والسموم والمخدرات وفحوص الحرائق والمتفجرات والأسلحة وآثار الآلات والآثار المادية والتزييف والتزوير.
وأكد الخليفة انه على قناعة تامة بأهمية أن تتمتع الأدلة الجنائية باستقلالية تامة وألا تكون تابعة لوزارة الداخلية ووزارة العدل بل تصبح جهة مستقلة تماما.
من ناحيته، أفاد خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا ومدير المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية سابقا د.محسن العامري، بأن إجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية والبحث عن أدلة الإثبات تحظى بدعم متواصل من الأجهزة الحكومية وإجراءات التحقيق والتي وصلت إلى مرحلة متطورة من حيث التجهيزات والمعدات والكفاءات البشرية على عكس ذلك تماما فان أدلة النفي او البراءة والتي تمثلها جهات الدفاع لا تتوافر لديها التجهيزات والخبرات الفنية اللازمة لتقييم الأدلة الجنائية والتقارير الفنية.
تطوير الخدمات القانونية
أما الجلسة الرابعة فقد ركزت على «تطوير الخدمات القانونية.. الترجمة وإعلان الدعاوى»، ترأستها أستاذ القانون المساعد بجامعة البحرين د.نوره الشملان وتحدث فيها كل من أستاذة القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية د. نورة الحمد، وعضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية د.عبدالله الرمح.
وفي مداخلتها، أوضحت د.نوره الحمد أنه مع تطور المجتمعات واحتكاكها ببعضها البعض أصبحت هناك حاجة ملحة لوجود الترجمة القانونية في المحاكم والتي لها عدة صور منها الترجمة القانونية الشفهية أثناء جلسات التقاضي والتي تعد اشد خطورة من الأنواع الأخرى، حيث إن القاضي يعول حكمه على هذا المترجم، لأنه لا يفهم ماذا يقول المتهم، فهو يبحث عن إنكار أو إقرار ومصير هذا المتهم بين يد هذا المترجم القانوني لذلك يعد أكثر خطورة.
بدوره، قال أستاذ قانون المرافعات في كلية القانون الكويتية العالمية د. عبدالله الرمح، إن القانونيين يجب ان يكونوا ملمين بكل العلوم الاخرى بحيث اصبح القانوني في الوقت الحالي يتعامل مع اللغة والمصطلحات الطبية والاجراءات الهندسية، وتناول الرمح موضوع الاعلان القضائي والذي يندرج تحت قانون المرافعات، بحيث عقب قائلا منذ بداية هذا القانون وجدنا البعض يبحث ما بين السطور حتى يقوم بالتلاعب بهذا الاعلان، موضحا ان هناك عبارة تشكل بعض الخلل عند المحامين وهي «لم يستدل على العنوان».
الابتكار في العدالة
هذا، وتناولت الجلسة الخامسة والأخيرة من الملتقى موضوع «آليات الابتكار في قطاع العدالة» والتي ترأسها رئيس النيابة بنيابة التمييز في دولة الكويت المستشار محمد الخطيب وتحدث فيها كل من أستاذ القانون المساعد في جامعة القصيم بالسعودية د.أحمد الدباسي ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان د.مسعود بن المعمري.
وفي مداخلته، أكد المعمري أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة في كل مناحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقضائية، لافتا إلى رؤية عمان 2030 للتحول الإلكتروني «عمان الرقمي» التي ظلت حبيسة الأدراج إلى أن جاءت «كورونا» وعلى الرغم من المساوئ التي خلفتها الجائحة إلى أنها أفادتنا في موضوع التقاضي عن بعد.
بدوره، أوضح د.أحمد الدباسي، أن الابتكار في قطاع العدالة يسهم في تطوير القطاع العدلي والارتقاء بمستوى العدالة ورفع نسبة رضا المستفيدين ومواكبة التطورات التقنية والعالمية بالإضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي. وأشار الدباسي إلى المستهدفات الرئيسية في الابتكار العدلي والمتمثلة في تعزيز التحول الرقمي وتقليل تدفق القضايا الى المحاكم وتفعيل القضاء المؤسسي، وشدد على أهمية الرقمنة الحكومية في جميع القطاعات الحومية ومن ضمنها القطاع العدلي.
تم تقديم ورش عمل في الفترة المسائية خلال اليوم الثاني للملتقى ركزت على مواضيع عدة منها جمعيات المحاسبة بين مسؤولياتها المهنية والمجتمعية، ميثاق أخلاقيات مهنة المعلم وقواعد السلوك، حوكمة التعليم، وقواعد سلوك مهنة الهندسة بين النظرية والواقع.