- نتبنى إستراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون ضمن سياق استيفاء المتطلبات والالتزامات البيئية العالمية
- الكويت تبذل عناية شديدة لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ عبر المساهمة بحزمة من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة وإقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة
- نولي اهتماماً كبيراً ضمن برنامج عمل الحكومة برسم خارطة طريق لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليكون أكثر اتساقاً مع متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في كلمة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي، أن استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية المتطورة لتعزيز وتطوير بيئات الأعمال والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتطلب رؤية مشتركة للحكومات حول إعداد الخطط الاستراتيجية والتشريعات والسياسات وسبل تسخير التقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سموه إن الكويت وضعت أولى لبنات بناء الحكومة المعرفية من خلال إطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي الذي يضطلع بالعديد من المهام التأسيسية لبناء اقتصاد قوي ومتطور وفق رؤية الكويت 2035.
وفي مزيد من التفاصيل فقد ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واستعرض سموه في كلمته أبرز ما تعاني منه العديد من حكومات العالم في سبيل معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين، داعيا إلى استجابة دولية سريعة وتضافر جهود الحكومات للحد من آثار هذه القضايا والعمل على تحويلها إلى فرص واعدة لتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف دول العالم. وأكد سموه أن استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية المتطورة لتعزيز وتطوير بيئات الأعمال والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتطلب رؤية مشتركة للحكومات حول إعداد الخطط الاستراتيجية والتشريعات والسياسات وسبل تسخير التقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سموه إن الكويت وضعت أولى لبنات بناء الحكومة المعرفية من خلال إطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي الذي يضطلع بالعديد من المهام التأسيسية لبناء اقتصاد قوي ومتطور وفق رؤية الكويت 2035.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تسعى لبناء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة وتطبيقه بهدف قياس فجوات المؤسسة العامة بين الأداء والنتائج بالتعاون مع البنك الدولي، معربا عن سعادته بطرح المؤشر كمبادرة كويتية ومسؤولية معرفية تتشارك فيها مع الدول بخبراتها وقدراتها لتعزيز وتحسين أداء الحكومات وأجهزتها ومؤسساتها.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:
نجتمع في ظل عالم مليء بالتناقضات ما بين أزمات وصراعات وتحولات تسير بوتيرة متسارعة تقودها ابتكارات وإبداعات ونمو مطرد للاستخدام التكنولوجي والحلول الرقمية والشبكات المتطورة القادرة على نقل البيانات والمعلومات بسرعة غير مسبوقة على نحو طور أنماط حياة المجتمعات وأعمال المؤسسات بطرق استثنائية لتشكل عالما جديدا لا يشبه شيئا مما مضى من حيث السرعة والتفاعل والترابط، الأمر الذي وضع حكومات العالم أمام خط المواجهة مع واقع معرفي ورقمي يفوق خيالنا وتصور إدراكنا وهي مواجهة تحمل في كنفها فرصا وتحديات بين آفاق تساعد على استشراف المستقبل بأمل واعد للبشرية ومخاوف من مزاحمة العقل الآلي للعقل البشري ضمن أسواق العمل وبيئة الأعمال التجارية مما يستدعي فهما أعمق وتدبرا أوسع لشكل وطبيعة دور الحكومات في الألفية الثالثة. إن أبرز ما تعاني منه أجندة العديد من حكومات العالم سبل معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين كالتغير المناخي وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية والتحولات الديموغرافية والفقر والأزمات الصحية والاختلالات الاقتصادية والأزمات المالية مما يتطلب استجابة دولية سريعة وتضافر جهود الحكومات للحد من آثارها والعمل على تحويلها إلى فرص واعدة تحسن من جودة حياة الشعوب عبر التمكين التكنولوجي والترابط الاقتصادي العالمي والتوسع في بناء شبكة المدن المستدامة واستخدامات الطاقة النظيفة.
ورغم كل التحذيرات العالمية بخطورة الوضع البيئي على مستقبل اقتصاديات العالم إلا أنه مازالت العديد من الدول بذات الوتيرة الاستنزافية المفرطة للموارد المتاحة، الأمر الذي يدعو إلى تبصر في سبل المحافظة على مقدرات الشعوب والأجيال المستقبلية لضمان حياة آمنة ومستقرة.
وفي شأن التغير المناخي، تبذل الكويت عناية شديدة لتطبيق بنود اتفاق باريس للمناخ عبر المساهمة بحزمة من المشاريع التنموية الصديقة للبيئة وإقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني للانتقال التدريجي نحو نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ، بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية ضمن أنماط العمل المعتادة للفترة ما بين 2015 و 2035. كما خطت جهود الدولة بتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة علاوة على سعي الدولة إلى تبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون وذلك ضمن سياق استيفاء المتطلبات والالتزامات البيئية العالمية.
ولقد شكلت هذه التحديات نواة القلق الإيجابي بشأن مستقبل شعوب العالم في القرن الحادي والعشرين وهو قلق يدفع الحكومات نحو المزيد من التطور وتبني الأفكار الإبداعية ووضع الخطط الاستباقية التي تساعد على استيعاب توجهات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين وإدراك أدواته التنافسية القائمة على الاستخدام الكثيف للمعرفة والابتكار والتكنولوجيات المتطورة، ضمن إطار من الشراكة الدولية وتحمل المسؤولية تجاه تنمية المجتمعات وتحسين جودة الحياة بما يحقق الرخاء والاستقرار في العالم.
وفي ظل مبادئ وتوجهات الألفية الثالثة باتت للحكومات أدوار معاصرة تتعلق بمهام التمكين والتعزيز أكثر من التشغيل والإدارة وهي أدوار تتسق ومرئيات العديد من دول العالم ومبادئ وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تعول على استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيات المتطورة لتعزيز وتطوير بيئات الأعمال والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذا يتطلب رؤية مشتركة للحكومات حول إعداد الخطط الاستراتيجية والتشريعات والسياسات وسبل تسخير التكنولوجيات المتقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. إن من مهام الحكومات المعاصرة السعي لبناء وتطوير نظام الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والبنى الابتكارية وشبكة مراكز البحث العلمي لتوظيف الإنتاج المعرفي - الذي بات نفط القرن الحادي والعشرين - في بناء رأسمال بشري وتمكينه تعليما وتأهيلا وتدريبا ليكون قادرا على مواكبة الاحتياجات المستقبلية، فالتعليم والتنمية صنوان متلازمان ووسيلة الدول للتحول نحو مجتمع المعرفة وهو استثمار أصيل يشكل الدعامة الأساسية للبنى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وركيزة محورية للنهوض بمستوى حياة الفرد وتطوير المجتمع.
ولقد ساهمت الثورة الرقمية والمعلومات في تشكيل تفضيلات شعوب الألفية الثالثة التي تتطلع إلى نماذج حكومية معاصرة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية متطلبات الألفية الثالثة وتحسين جودة الحياة على نحو يعزز من ثقة الشعوب بالحكومات وهي نماذج قائمة على مبادئ تعزيز كفاءة الخدمات العامة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وتعزيز ونشر قيم النزاهة والحريات ضمن أطر القوانين المنظمة لها، وفي هذا الشأن أولت الكويت اهتماما كبيرا ضمن برنامج عمل الحكومة في رسم خارطة طريق لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليكون أكثر اتساقا مع متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي.
إن النماذج الحكومية كالإلكترونية والرقمية والذكية ما هي إلا تعبير عن درجة التطور الفكري والإداري والتشغيلي السائد في الدولة ومؤشرا لقياس سرعة الاستجابة والمواءمة مع التغيرات العالمية وإشارة إلى مستوى التطور والنمو والازدهار ضمن منظومة الخدمات الحكومية التي شهدت تحولات بارزة خلال العقدين الماضيين، ولعل من المناسب في هذا التجمع العالمي للحكومات طرح أفكار جديدة بشأن مستقبل الحكومات في القرن الحادي والعشرين ومنها نموذج الحكومات المعرفية الذي يشير في جوهره إلى شكل الإدارة المستقبلية التي تجسد معاني التغير العميق ضمن جوانبها القيادية والإدارية والتشغيلية على نحو تكون المعرفة فيه إنتاجا واستغلالا لمقصدها الاستراتيجي لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتحسين جودة حياة شعوبها.
ولقد وضعت الكويت أولى لبنات نحو بناء الحكومة المعرفية من خلال إطلاق المركز الوطني للاقتصاد المعرفي الذي يضطلع بالعديد من المهام التأسيسية لبناء الاقتصاد المعرفي وفق رؤية الكويت 2035 بالإضافة إلى بناء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة وتطبيقه في الكويت بهدف قياس فجوات المؤسسة العامة بين الأداء والنتائج بالتعاون مع البنك الدولي.
وإذ يسعدني أن نطرح هذا المؤشر كمبادرة كويتية ومسؤولية معرفية نتشارك فيها مع الدول بخبراتها وقدراتها لتعزيز وتحسين أداء الحكومات وأجهزتها ومؤسساتها بما يتسق ومتطلبات الألفية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتلبية لطموح الشعوب.
الخالد: رؤية مستقبلية مشتركة بين حكومات العالم لمواجهة التحولات العالمية الكبرى
دبي - (كونا): أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن تقديره لدعوة أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة كمتحدث رئيس ضمن الدورة الثامنة من أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 تزامنا مع معرض (إكسبو 2020 دبي). وقد عبر سمو الشيخ صباح الخالد في تصريح صحافي عقب إلقائه كلمة الكويت في القمة عن اعتزازه للمشاركة كمتحدث رئيس ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي باتت منذ انطلاقها عام 2013 منصة لتعزيز الحوار الدولي ومرجعا عالميا للدول لمناقشة أبرز التحديات أمام أجندات الحكومات خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع الأزمات ولتحقيق التعافي السريع من آثار حائجة (كوفيد- 19) باستشراف مستقبل واعد للبشرية وتبني الحلول الابتكارية والتطبيقات والأنظمة الذكية التي تسهم في تشكيل مستقبل الحكومات وتعزيز الاستقرار العالمي وتحسين جودة حياة الشعوب، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات وكبار المسؤولين والخبراء وقادة القطاع الخاص وصناع القرار. وأكد سموه على أهمية وجود رؤية مستقبلية مشتركة بين حكومات العالم لمواجهة التحولات العالمية الكبرى وفي مقدمتها التغير المناخي وتداعيات الأزمات الصحية والتحولات الديموغرافية والاختلالات الاقتصادية واتساع رقعة العوالم الافتراضية وهي تحولات تتطلب استجابة دولية وتضافر جهود الحكومات لتحويلها لفرص واعدة تصبو إلى تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري.
وعلى صعيد المشاركة الكويتية ضمن أكثر من 190 دولة مشاركة في القمة العالمية للحكومات، قال سموه إن الكويت أولت عناية للمشاركة بطرح أفكار جديدة بشأن مستقبل نماذج حكومات العالم وفي مقدمتها نموذج الحكومات المعرفية لما تتميز به من قدرات فائقة في استحداث نماذج اقتصادية تسهم مباشرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ومحاكاة مستقبل واستشراف حدوده وآثاره والمواءمة مع التغيرات العالمية والاندماج الدولي علاوة على طرح المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة والذي تم تصميمه بالتعاون مع البنك الدولي كمبادرة كويتية للدول المشاركة بهدف تعزيز الأداء الحكومي وفقا لمتطلبات الألفية الثالثة.
رئيس الوزراء استقبل ولي عهد دبي ووزير الداخلية الإماراتي
استقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مقر القيادة لـ«إكسبو 2020 دبي».
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتهنئتهما بالنجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي في تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» والقمة العالمية للحكومات، متمنين لهم دوام الازدهار ومزيدا من التقدم.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هامش مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بتنظيم الإمارات العربية الشقيقة لهذه القمة العالمية وتسخيرها كل الإمكانيات للظهور بهذه الصورة المشرفة، مثمنا ما شاهده من ترتيبات عالية وحسن تنظيم في هذا المحفل الدولي.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هامش مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات. وعبر سموه عن سعادته باستضافة الإمارات العربية المتحدة للقمة العالمية للحكومات والتي تعد أحد أهم الملتقيات التي تجمع الحكومات لتمكينها من تحقيق التفوق والريادة والارتقاء بمستقبلها.
حضر المقابلات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح محمد البعيجان والوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء زار «إكسبو دبي»: إبراز وجه الكويت الحضاري ومستقبلها المشرق
قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى معرض (إكسبو 2020 دبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. رافق سموه خلال الزيارة وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. باسل الصباح، وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح محمد البعيجان، والوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.
واستهل سموه جولته بزيارة جناح الكويت الذي حظي بإشادة دولية واسعة من مختلف وسائل الاعلام لتصميمه العصري الجذاب المستوحى من رؤية الكويت 2035 والمتواجد ضمن منطقة الاستدامة في إشارة كويتية للعالم على التزامها في التنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن للأجيال الحالية والقادمة لتعريف شعوب العالم بالكويت ومشاريعها الاستراتيجية ومبادرات وأهداف التنمية وفق رؤية الكويت وتحت عنوان (كويت جديدة.. فرص استثمارية جديدة للاستدامة) وهو عنوان مستمد من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في الاعتماد على الطاقات المتجددة.
كما قام سمو رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جناح دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وجناح المملكة العربية السعودية الشقيقة في (إكسبو 2020 دبي).
وأعرب سموه في تصريح صحافي عن تقديره الكبير للجهود الجبارة التي بذلها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بإمارة دبي التي تروي قصة نجاح استثنائي امتد لـ182 يوما رسمت بحنكة وحكمة وتميز القيادة الحكيمة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التي أبهرت العالم أجمع بقدراتها وامكانياتها العالية في استضافة وتنظيم أول إكسبو في الوطن العربي الحدث العالمي الأبرز من نوعه منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 وتداعيات القيود والاغلاقو وهي تحديات واجهتها دولة الامارات بكفاءة وفاعلية متميزة لتؤكد للعالم بأسره أنها تمتلك الإرادة والإدارة الحكيمة التي حققت لدولة الامارات مكانة عالمية مرموقة في ذاكرة العالم.
وقال سموه «إن هذا النجاح المبهر عالميا وبهندسة معمارية مبتكرة لم يأت من فراغ بل هو نتاج سنوات من العمل والتحضير الشاق والجاد ليقدم أيقونة استثنائية وعلامة فارقة في تاريخ اكسبو منذ انطلاقه عام 1851 من حيث التصميم والإدارة والتشغيل على نحو جذب أنظار الزائرين من شتى أنحاء العالمو ليكون منصة عالمية وملتقى الأمم وشعوب أكثر من 190 دولة لتبادل الخبرات والعلاقات وتعزيز الشراكات ضمن شتى المجالاتو وتقديم حلول جماعية للتحديات العالمية وبناء مستقبل آمن وصديق للبيئة ومنصة للتواصل والعمل من أجل تحقيق الأهداف العالمية».
وأثنى سموه في ختام زيارته على جهود الكوادر الوطنية والفرق العاملة المشرفة على جناح الكويت من مختلف الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا انهم لم يألوا جهدا طوال الشهور الماضية في سبيل إبراز حضارة البلاد العريقة وتاريخها الكبير ووجهها الحضاري ومستقبلها المشرق.