- نظام التحاسب لنشاط الاستكشاف والإنتاج المبني على نظام التكلفة لا يحفز على العمل بأسس تجارية
- لا خبرات كافية في القطاع النفطي.. للإنتاج البحري والنفط غير التقليدي والمتاجرة والبحث والتطوير
- وزارة الكهرباء والماء غير دقيقة في رصد توقعاتها المستقبلية للطلب المحلي على الوقود
- نواجه منافسة شديدة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية في بيع النفط بعد تفشي «كورونا»
أحمد مغربي
دقت مؤسسة البترول الكويتية ناقوس الخطر حول المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة والتي تعتبر حساسة للغاية مع تقلد القيادة الجديدة للمؤسسة دفة القيادة قبل نحو أسبوعين، حيث رصدت حزمة من المعوقات ترى انها تؤثر بشكل كبير على نمو القطاع النفطي وتطوره في ظل المتغيرات الكبيرة والوضع المالي الناتج عن سداد الأرباح المحتجزة الى الهيئة العامة للاستثمار والبالغة 7.7 مليارات دينار.
وكشفت «مؤسسة البترول» في وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن نظام التحاسب الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت المبني على نظام التكلفة لا يحفز على العمل بأسس تجارية اطلاقا ويحد من قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها، مشيرة الى ان طول الدورة المستندية يؤخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية، ناهيك عن ضعف أداء المقاولين.
وقالت ان الكويت مقبلة على مشاريع نفطية حديثة العهد مثل الإنتاج البحري والذي لا تتوافر لدى الكويت الخبرات الكافية للبدء فيه، والدخول في إنتاج النفط غير التقليدي.. وفيما يلي ابرز التحديات والمعوقات:
تتمثل أهم المعوقات والتحديات التي من المتوقع أن تواجه القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة بما يأتي:
1 ـ تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والمتغيرات في الأسواق العالمية والتي بدورها تؤثر على أسعار النفط والطلب عليها، بالإضافة الى زيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية.
2 ـ الوضع المالي لمؤسسة البترول الكويتية في ضوء تراكم سداد الأرباح السابقة وخطورة استمرارية ذلك وتأخر خطة الاقتراض.
3 ـ نظام التحاسب الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت المبني على نظام التكلفة والذي لا يحفز على العمل بأسس تجارية.
4 ـ طول الدورة المستندية من حيث الحصول على الموافقات سواء كانت داخلية او خارجية.
5 ـ طول عملية اتخاذ القرارات الحكومية والتي تؤخر الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.
6 ـ عدم توافر الخبرة الكافية في بعض المجالات الجديدة المطلوبة مثل الاستكشاف والإنتاج البحري والنفط غير التقليدي والمتاجرة (Trading) والبحث والتطوير.
7 ـ عدم الدقة والتغيير المستمر في التوقعات المستقبلية للطلب المحلي على الوقود من قبل وزارة الكهرباء والماء.
8 ـ تحقيق التوافق مع الشركاء في المنطقة المقسومة.
9 ـ تأخر تنفيذ وإنجاز بعض المشاريع الرأسمالية الحيوية نتيجة ضعف أداء بعض المقاولين.
10 ـ ارتفاع تكاليف المشاريع الرأسمالية وما يصاحبه من الاحتياجات التمويلية الضخمة اللازمة لتنفيذ خطط التوسع والنمو في القطاع النفطي.
والجدير بالذكر ان هناك دراسات وخططا قائمة لمواجهة وتخطي التحديات المذكورة أعلاه بما يحد من تأثيرها المتوقع على انجاز الخطة.
علما بأن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار وصلا الى اتفاقية لإعادة جدولة الدفعات المستحقة لتتضمن جميع الأرباح المستحقة وفقا لترتيبات الدفع التالية:
1 ـ سداد أقساط ربع سنوية، وذلك على 60 دفعة متساوية بقيمة 137.5 مليون دينار وتكون واجبة الدفع على مدار فترة مدتها 15 سنة تبدأ من 30 يونيو 2021.
2 ـ تشمل الدفعة البالغة قيمتها 137.54 مليون دينار عوائد عن التأخير عبارة عن نسبة على المبلغ المستحق 0.85%، وهذه النسبة تخص هذه الاتفاقية تحديدا، يتم دفعها على أساس ربع سنوي على أقساط متساوية خلال الفترة تبدأ من 30 يونيو 2021.