محمود عيسى
دعت شركة استراتيجي اند للاستشارات والأبحاث الحكومات الخليجية إنشاء صناديق ثروة سيادية خضراء، تتمتع بالمصداقية والقدرات والإمكانات للتعامل مع المستثمرين الدوليين واستقطابهم، مع وجوب تحرر هذه الصناديق السيادية الخضراء من الارتهان للعقلية الموروثة في المنطقة التي تعتبر الاستدامة عبئا ذا تكلفة بدلا من اعتبارها فرصة استثمارية.
وقالت الشركة إن إنشاء هذه الصناديق سيعود بفوائد كبيرة على جميع الأطراف، بمن في ذلك القطاع العام والمستثمرون والمطورون وعامة الناس، حيث أشارت الى أن التمويل الأخضر يمثل فرصة مهمة وغير مستغلة حاليا لدول الشرق الأوسط، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها أسواق رأسمالية متطورة.
وقال الشريك اوريليون فينسنت انه فيما يقوم المستثمرون في جميع أنحاء العالم بضخ رؤوس أموالهم في مشاريع ذات تركيز عال مستهدفين العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، فإن هذه العناصر بالتحديد هي ما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها ميزة تنافسية عالية متمثلة في وفرة الطاقة المتجددة وانخفاض تكلفتها.
وتوصل التحليل أن الاستثمارات الخضراء في 6 صناعات رئيسية في دول الخليج يمكن أن يكون لها تأثير عميق بحلول عام 2030، حيث تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو تريليوني دولار فضلا عن توليد أكثر من مليون فرصة عمل، ناهيك عن استقطاب وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء في التحليل الذي صدر بعنوان «التمويل الأخضر في الشرق الأوسط: فرصة قيمتها تريليونا دولار»، انه بينما نجد جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بالفعل مسيرتها نحو الاستدامة الخاصة بها، فإنه يجب على صانعي السياسات التصرف بشكل حاسم وبطريقة متباينة للحصول على أكبر حصة من الجائزة الاقتصادية.
ومن اجل استغلال هذه الفرصة، ومواصلة عملية تنويع الاقتصادات الإقليمية بعيدا عن الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري، تحتاج الحكومات الخليجية إلى التركيز على أربع أولويات هي: تعزيز الاستدامة البيئية، وإنشاء صندوق ثروة سيادية خضراء، تقوية أسواق رأس المال وأخيرا تطوير آليات ومعايير الإفصاح والتقارير الشفافة لأدائها البيئي.
وعلاوة على ذلك تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها بعض أعلى معدلات التعرض لأشعة الشمس في العالم، بميزة الطاقة الشمسية أيضا، اذ ان الألواح الشمسية الكهروضوئية في أي دولة خليجية تنتج ضعف نظيراتها في ألمانيا أو أي دولة أوروبية مماثلة مناخيا.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة فرص تكمن في الهيدروجين الأخضر، حيث يمكن الوصول بسهولة إلى تقنيات الإنتاج، مما يقلل من الحواجز أمام اقتحام هذه التكنولوجيا المتقدمة وفقا للتقرير.
من جانبه، قال انطوني يمين الذي شارك في إعداد التحليل انه استنادا إلى تحليل العرض والطلب العالمي الخاص بنا، يمكن للبلدان المصدرة أن تستحوذ بحلول عام 2050 على سوق قوامه 200 مليون طن من الهيدروجين الأخضر وتتعدى قيمته 300 مليار دولار سنويا، كما يمكن أن يخلق تصدير الهيدروجين الأخضر 400 ألف وظيفة في مجال التشغيل والصيانة.
وخلص التقدير الى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حققت بالفعل بعض التقدم في التحول بعيدا عن الصناعات القائمة على الهيدروكربون، بالإضافة الى تنويع اقتصاداتها، ووقف تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن عليها تحقيق المزيد من خلال الاستغلال الأمثل للمزايا التي تتمتع بها على صعيد الطاقة المتجددة وتبني التمويل الأخضر.