عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2022، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشئون العمل. واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة الملاحظات حول قائمة الرموز الجمركية المقترحة من الهيئة العامة للبيئة والخاصة بالمنتجات التي ستقوم الهيئة بالقيد عليها عند التصدير فحصا وتدقيقا ومطابقة بدء من 15/5/2022.
واستعرضت اللجنة القائمة ورأت أن الهيئة ستخضع العديد من المنتجات لرقابتها ومن هذه المنتجات ما يمثل عصب نشاط التصدير وإعادة التصدير في الكويت، وهذه الصادرات إما كويتية المنشأ خضعت لرقابة مسبقة عليها من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وإما معاد تصديرها راقبت عليها الهيئة العامة للبيئة سابقا، وهو ما يجعل القيد عليها عند التصدير ازدواجا وتكرارا لا مسوغ له.
كذلك بحثت اللجنة قضية انتقال الأيدي العاملة بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة مراجعة القرارات الصادرة بهذا الشأن لخلق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في السوق الكويتي وضبط حركة انتقال واستقدام العمالة، حيث لاحظت اللجنة زيادة الاستقطاب والتنافس بين القطاعات الاقتصادية على العمالة الوافدة مع استعادة الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي عافيتهما بعد انحسار الجائحة، مع صعوبة استقدام العمالة بالقدر الكافي على العقود والمشروعات الحكومية والخاصة.
وخلصت اللجنة إلى الحاجة إلى مراجعة القرارات الحكومية بشأن انتقال واستقدام العمالة بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وفقا للعقد المبرم بينهما، وبما يساعد في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار التي تشهدها أجور العمالة والمواد الخام.