أقرت الجمعية العمومية لشركة اسمنت الكويت، والتي ترأسها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة د.عبدالعزيز الراشد، جميع بنود جدول الأعمال ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن 2021 بنسبة 5% من القيمة الاسمية، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت، راشد الراشد بكلمته في تقرير مجلس الإدارة إن الشركة اجتازت الفترة الحرجة التي مرت بها في السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ تمكنت في 2021 من تحقيق نمو جيد في حجم الأعمال والارتقاء إلى مستويات فنية وإدارية عالية في الأداء، وأظهرت قدرا من الثبات المالي والتشغيلي واستمرار المحافظة على الجودة التي تتمتع بها منتجاتها، والالتزام برضا واحتياجات عملائها وهو ما أدى إلى تحقيق مستوى أفضل من مبيعات الاسمنت بأنواعـه المختلفة مقارنـة بـ 2020، وإن كانت لا ترقى لمستوى طموحاتنا.
وأضاف «يأتي هذا إلى جانب انتظام تزويد المصنع بالمواد الأولية مثل الحجر الجيري وغيره واللازمة لصناعة الكلنكر والاسمنت والتي تكفي لاستمرار تزويد البلاد باحتياجاتها رغم التحديات التي تواجهها والتي تعاملت معها الشركة من منطلق الثقة بقدرتها على تجاوزها وتصميمها على الاستمرار في التقدم والتطور بما تملكه من مستوى فني عال في انتاج الاسمنت طوال السنوات الماضية».
وأشار الراشد إلى أن الشركة واصلت جهودها الحثيثة للمحافظة على حجم مبيعاتها من الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات واسمنت آبار البترول ومادة GGBS، وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها مقارنة بالكميات المبيعة في العام 2020 بنحو 20%.
ويعزى ذلك الى الجودة العالية التي يتمتع بها الاسمنت المنتج بمصنع الشركة والتقيد بالمواصفات والعلاقة المتميزة مع عملاء الشركة وما تقدمه من خدمات بيعية وتسويقية على الرغم من عدم تعافي القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة في البلاد من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على تراجع الانفاق الحكومي على المشروعات الحكومية، واستمرار اغراق الاسمنت والكلنكر الإيراني للسوق الكويتي خلال العام وانخفاض أسعاره، وما يشهده قطاع البناء والتشييد والمقاولات من حالة ركود نتيجة الانخفاض في ترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع الانشائية الجديدة، والتأخير في تسليم قسائم المدن الجديدة فضلا عما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية.
وأوضح أن «اسمنت الكويت» ربحت حكم استئناف بتأييد تطبيق رسوم الإغراق على واردات الاسمنت الإيراني في 2021، مبينا أن الدعوى باتت في آخر درجات التقاضي، متوقعا أن يحسم الأمر فيها بنهاية العام الحالي.
وذكر أن الشركة وضعت خططا لتوزيع المخاطر خلال العام الحالي، وتبحث عن مصادر طاقة بديلة للمصنع، مبينا أنها حققت نموا جيدا في حجم أعمالها خلال عام 2021 وارتقت إلى مستويات فنية وإدارية عالية، مجتازة تداعيات جائحة كورونا.
وتطرق الراشد إلى مبادرة الشركة في شأن التخلص من نفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود في أفران الكلنكر كجزء من حل مشكلة تزداد سنويا بهدف بناء بيئة سليمة ومستدامة، مبينا أن الشركة تابعت الأمر مع بلدية الكويت واستكمال الدراسة الفنية والاقتصادية من قبل مكتب استشاري متخصص في هذا المجال، وموافقتها على هذه الدراسة وتم توقيع مذكرة تعاون مع بلدية الكويت لهدف التخلص من هذه النفايات بإعادة تحويلها إلى منتج وقود بيئي يستفاد منه في صناعة الاسمنت بما لديها من افران معدة ومجهزة لاستهلاك كميات كبيرة منها، وهو ما يعكس تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المشاكل البيئية في الكويت والتقليل من حجم نفايات البلدية الصلبة الموجودة بمرادم النفايات وبكميات كبيرة وبتزايد مستمر سنويا.
يأتي ذلك فيما أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بإضافة بند جديد للمادة رقم 2 من الفصل الأول والنظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة كالتالي «استيراد مواد كيميائية لاستخدامها في عمليات انتاج الكلنكر والاسمنت».
انتخاب مجلس الإدارة
انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الـ 3 المقبلة عن الفترة من 2022-2024 إذ انتخبت 5 أعضاء، هم راشد الراشد، وعبدالعزيز الراشد، وزياد المخيزيم، وعبدالله العجمي، ووليد الرومي، في حين انتخبت عضوين مستقلين هما يوسف بدر الخرافي، وعبدالله محمد السعد.