قال المستشار التعاوني غايد الخالدي إن الجمعيات التعاونية تستحوذ على نحو 75% من المواد الغذائية بالسوق الكويتي، وإن وجود اتحاد الجمعيات التعاونية بمنزلة صمام الأمان لعدم زيادة الأسعار في القطاع التعاوني أو في الدولة بشكل عام، ولنا الفخر بأن الكويت هي الوحيدة في الخليج ودول الجوار التي بها اتحاد للجمعيات التعاونية يمنع الزيادة المصطنعة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
جاء ذلك على هامش ختام دورة «التعاوني الناجح» التي نظمتها جمعية حماية المستهلك، وكان الخالدي أحد المحاضرين بها، حيث قدم للمشاركين ورشة عمل بعنوان «الدور المنوط بالتعاوني تجاه المستهلك والمساهم».
وأوضح الخالدي أن زيادة أي سلعة موجودة يتطلب خروج تعميم من لجنة الأسعار التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية، وفي قيام أي شركة بزيادة السعر ربما تصل العقوبة إلى إغلاقها، حيث يتوجب على أي شركة ترغب بزيادة السعر أن تتقدم بطلب إلى لجنة الأسعار وتوضح مبررات الزيادة ويقدم ما يثبت أن المصدر قد زاد عليه السعر، وفي حال ارتأت لجنة الأسعار أن الزيادة المطلوبة مبررة وغير مصطنعة تتم الموافقة على الطلب وإصدار تعميم لجميع الجمعيات التعاونية في الكويت بقيمة زيادة هذه السلعة، ولكن في باقي الدول المجاورة نجد أن الشركات لها حرية رفع الأسعار والسوق مفتوح لديهم بنظام «عرض وطلب»، ولذلك فالكويت حريصة كل الحرص على توفير السلع الغذائية والاستهلاكية في الجمعيات التعاونية بأسعار مناسبة، وفي المقابل نجد أن هناك تنافسا في الأسعار في شركات القطاع الخاص ولا يوجد سعر محدد لديهم لأن هذه الشركات ليست تحت مظلة اتحاد الجمعيات.
وأشار إلى أن دورة «التعاوني الناجح» التي نظمتها جمعية حماية المستهلك بدعم وتشجيع من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية وحرصهم على تبني مثل هذه الدورات لخلق ثقافة ووعي مجتمعي تجاه الجمعية التعاونية ودورها، فالجمعيات التعاونية تعد من أقدم الجهات التعاونية في الكويت ولها دور كبير، فلا توجد أزمة مرت على الكويت منذ الاستقلال مرورا بالقضية الفلسطينية وحرب 1967 وحرب 1973 إلى الغزو الصدامي للكويت وكان آخرها جائحة كورونا، نجد أن الجمعيات التعاونية كان لها دور كبير وفعال في توفير الأمن الغذائي للمواطن الكويتي وكل ما يعيش على تراب الكويت، وقدم القطاع التعاوني الكثير من التضحيات خلال هذه الأزمات ليسطر بأحرف من نور ومنهم على سبيل المثال المرحوم مبارك النوت من جمعية العارضية التعاونية وغيره الكثير من الذي قدموا أنفسهم في المجال التطوعي، إضافة إلى أن القطاع التعاوني يستقطب نحو 15 ألف فرصة عمل للكوادر الوطنية وهذا العدد قابل للزيادة.
وأشار الخالدي إلى وجود مفهوم خاطئ من البعض وهو النظر للقطاع التعاوني على أنه قطاع تجاري، على الرغم من أن الأنظمة والقوانين التي وضعها المشرع لهذا القطاع وضعت على أنه قطاع تجاري، إلى أن القطاع التعاوني تخطى الفكرة التجارية إلى منظومة اقتصادية من بيع وشراء وتخزين وتأجير واستئجار، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الجمعيات بتصنيع سلع خاصة بها وتقديم خدمات لوجستية، ومن هنا نجد أن الجمعية التعاونية كانت في بداياتها شكل تجاري بسيط وتحولت الآن إلى منظومة اقتصادية تدخل في الميزان التجاري للدولة، حيث تصل مبيعات الجمعيات التعاونية على مستوى الكويت الى مليار ومائتي مليون دينار سنويا، ولا شك أن ذلك يشكل ميزانا تجاريا للكويت، إضافة إلى الأرباح التي يجنيها المواطن الكويتي كمساهم في هذه الجمعيات والتي تحتسب ضمن الدخل القومي للفرد سنويا.
وطالب الخالدي بإعادة قراءة التعاونيات قراءة صحيحة ويتم تعديل قوانينها لتحاكي هذه المنظومة الاقتصادية بما في ذلك العنصر البشري الذي يدير هذه المنظومة، حيث نجد أن من يدير هذه المنظومة يتعامل بما يتراوح بين 4 و12 مليون دينار وتصل في بعض الجمعيات إلى 17 مليون دينار سنويا، ولذلك فهناك ضرورة لاستقطاب هذا العناصر التي ترغب في دخول مجال القطاع التعاوني وإلزامهم بحضور دورة تدريبية للتعرف على هذا القطاع وتزويده ببعض المعلومات التي تساعده على النجاح من حوكمة، وإدارة، وثقافة القوانين، ولوائح حماية المستهلك، والجوانب المحاسبية، وكيفية التعامل مع المستهلك الذي من أجله أنشئت التعاونيات، وغيرها من المعلومات التي تعينه على النجاح في مهمته التعاونية.
وكشف الخالدي أن هناك مقترحا تم تقدميه لوزير الشؤون بشأن إلزام كافة المتقدمين لانتخابات الجمعيات التعاونية من اجتياز دورة تدريبية لمدة أسبوعين لتأهيل المتقدم للقيادة ومساعدته على النجاح في مهامه التعاونية لأن هذا الشخص سيترتب عليه نجاح أو خسارة الجمعية والأمثلة السابقة على ذلك موجودة، حيث تولى أشخاص غير مؤهلين لبعض الجمعيات وخسرت ملايين الدنانير بسبب قرارات خاطئة، مؤكدا أن مستقبل نجاح القطاع التعاوني واستمراره متعلق بضرورة حوكمته.