- الدعيج: القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للمواطنين في «الخاص».. والأكثر جذباً للخريجين
- العمل بالقطاع المصرفي يحقق طموحات الكوادر الوطنية الشابة.. عبر دعمهم للإبداع والنجاح
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج إن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذبا للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.
وأضاف الدعيج في بيان صحافي أن العمل بالقطاع المصرفي يساهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة من خلال دعمهم للإبداع والنجاح، فضلا عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.
كما يساهم القطاع المصرفي بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توفر فرص عمل للمواطنين وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.
وبهذا الصدد، أوضح الدعيج أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كافة البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9% في عام 2000، ليصل إلى مستوى 77.3% بنهاية الربع الثاني من 2022.
وأشار الى ان النسبة ارتفعت في البنوك الكويتية إلى 77.5%، وهى النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بـ 70% وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
علما أن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 71% و84% في البنوك الكويتية. وفي المقابل، انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1% في عام 2000 إلى نحو 22.5% بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي قد ارتفع من 1543 عاملا بنهاية عام 2000 ليصل إلى 10.552 عاملا بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.4% بنهاية عام 2021.
وقد ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في البنوك الكويتية من 1543 عاملا في عام 2000 إلى 10.243 عاملا بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2% بنهاية عام 2021.
فيما ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملا في 2008، إلى 309 بنهاية الربع الثاني من عام 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2% بنهاية عام 2021.
كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1% في عام 2008 إلى 71.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9% في نهاية عام 2008، إلى 28.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
وأشار الدعيج إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي بالمرأة بشكل عام وخاصة المرأة الكويتية، حيث شكلت النساء الكويتيات ما نسبته 82.3% من إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي البالغ 4953 عاملة، حيث يشكلن 37% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2021.
وأضاف أن المرأة تتولى العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي بدءا من مستوى رئيس تنفيذي مرورا برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة في البنك، ويقوم القطاع المصرفي بتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ويأتي ذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة التي يحرص عليها القطاع المصرفي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أشار الدعيج الى حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي، وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت.
ولفت إلى ان البنك المركزي أطلق مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية وذلك من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية التي تقدمها بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم، يأتي ذلك بالإضافة إلى ما تقدمه البنوك الكويتية من برامج تدريبية مهنية مستمرة لتطوير قدرات وكفاءة موظفيها واستثمارا في مهاراتهم ومواهبهم لتحقيق نموهم الشخصي والنمو المستدام للبنوك، وهى تقدم هذه البرامج بالشراكة مع أكبر المؤسسات وأرقى الجامعات حول العالم.
كما تقوم بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة التدريب لسهولة الوصول إلى العديد من البرامج التدريبية التي تقدمها.