توقع تقرير لوكالة «موديز» أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 160 و170 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 181 مليار دولار العام الماضي، مع تحسن ميزانيات الدول الأنشط في هذه الإصدارات ومنها دول الخليج.
ورجحت موديز أن يتم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي بدعم من نشاط السوق في منطقة جنوب شرق آسيا، بالمقارنة مع إصدار نحو 92 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، حيث عوض نشاط الإصدار الأقوى من المتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض الإصدارات من جنوب شرق آسيا وتركيا، فيما شهد عام 2020 إصدارات قياسية للصكوك بعد أن سجل إجمالي الإصدارات 205 مليارات دولار.
وتعتبر هذه التوقعات أقل نسبيا من توقعات صدرت قبل أيام عبر دراسة حول الصكوك العالمية صادرة عن ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي توقعت أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى 185 مليار دولار بنهاية 2022.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 41%، من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا متفائلين بشأن فرص النمو في معدلات العرض للصكوك العالمية. وأكدت الدراسة أن الإصدارات العالمية للصكوك ستنمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 6.8%، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027.
وذكرت الدراسة أن زخم إصدار الصكوك الدولية بدأ يتباطأ في النصف الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير، مواصلة ماليزيا هيمنتها على إصدارات الصكوك العالمية، مع إصدار معظمها بالعملة المحلية.