- مواجهة الفساد بخطوات جادة وفعالة للارتقاء بدولة المؤسسات على جميع الأصعدة وإسناد الأمور للأكفاء وأصحاب الاختصاص
- المرحة الحالية تتطلب التعاون ونبذ الخلافات وتعزيز ثقافة البناء والتعمير والانصراف عن الصراعات
- التأكيد على أهمية الحفاظ على المجتمع ومكافحة المخدرات والخمور وسائر الظواهر السلبية
أقامت الحركة الدستورية (حدس) مؤتمرا صحافيا أمس الأول أعلنت فيه عن رؤيتها وأولوياتها للإصلاح التنموي والسياسي من أجل تصحيح المسار وتحقيق التنمية.
وقالت الحركة في مؤتمرها الصحافي «من أجل تصحيح المسار وتحقيق التنمية لأن الكويت تستحق الأفضل وكلنا أمل وتفاؤل ولسان حالنا شكر وتقدير لهذا الوطن وقيادته وشعبه».
وأضافت الحركة «إن الأجواء الإيجابية اليوم للتعاون ونبذ الخلافات وتعزيز ثقافة البناء والتعمير والانصراف عن الصراعات، مؤكدة أن بعضا منها كان مستحقا».
وبينت أن «حسن الاختيار من الشعب اليوم أولى خطوات تحقيق مسيرة الإصلاح، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة بإصلاح أعضائها وحسن تشكيلها».
وأضافت «رؤيتنا اليوم تقتضي تعزيز الهوية الإسلامية والقيم الوطنية في المجلس القادم ونؤكد على أهمية الحفاظ على المجتمع ومكافحة المخدرات والخمور وسائر الظواهر السلبية».
وذكرت الحركة الدستورية في مؤتمرها الصحافي «حتى نصحح المسار ونحقق التنمية لابد من مواجهة الفساد وتعزيز شفافيتها بخطوات جادة وفعالة للارتقاء بدولة المؤسسات على جميع الأصعدة وإسناد الأمور للأكفاء وأصحاب الاختصاص».
وقالت «كذلك ينبغي وعلى وجه من الأهمية غير قليل أن نتوجه لإصلاح التعليم وذلك عبر تبني مناهج الإصلاح الشاملة وتطوير الكوادر وتفعيل الرقابة والمحاسبة».
وعلى صعيد الإسكان، دعت الحركة الدستورية «إلى تبني حزمة متكاملة من الحلول الاستراتيجية وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية، وزيادة المعروض بأفضل جودة وأقل مدة وأنسب الأسعار الممكنة وندعو إلى إنشاء هيئة عقار تعالج الفوضى في مناطق السكن الخاص، ومواجهة ظاهرة احتكار أراضي السكن الخاص من المتنفذين، وندعو إلى فرض ضريبة تملك تصاعدية عن ملكية البيت الثالث فأكثر».
وقالت «نسعى إلى إصلاح إداري وسياسي شامل بدءا من النظام الانتخابي إلى القضاء مرورا باستكمال ملف المصالحة والعفو وتطوير قانون البلدية وإصلاح قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وأضافت «حتى نمضي في كل ما سبق ذكره على وتيرة فعالة ومثمرة لابد أن يرافق ذلك كله إصلاح اقتصادي شامل، ينمي الموارد البديلة ويعزز مصادر الطاقة ويدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية بكل أنواعها ويشجع على الاستثمار».
وذكرت الحركة «كما لا ينبغي أن نغفل التركيز على الجانب الأمني الداخلي والخارجي وحماية الكويت والمحافظ على سلامة شعبها وتطوير الأجهزة الأمنية والدفاعية كل هذا يقودنا وبشكل مواز لإعداد رؤية استراتيجية للإصلاح والتنمية على جميع الأصعدة وكل ذلك لابد أن يتوافق مع دستور عام 1962 ويشمل الجميع تحت مظلة الكويت ويحفظ وحدتها الوطنية».
واختتمت بقولها «ولأن الكويت هي العنوان ندعو إلى إصلاح المسار وتحقيق التنمية».