- حريصون على مواءمة «الفائدة» مع اتجاهاتها عالمياً للحد من الانعكاسات السلبية
- نتحرك بحذر وتدرج لاحتواء التضخم والحفاظ على بيئة داعمة للنمو
علي إبراهيم
أشار بنك الكويت المركزي الى أنه تحرك بحذر وتدرج في سعر الفائدة مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك احتواء التضخم والمحافظة على البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وذكر «المركزي» ان أسعار الفائدة في الكويت وصلت إلى 3%، وذلك بعد ان قام البنك برفع المعدل بواقع 1.5% خلال 2022 وفي 6 قرارات بدأت منذ مارس 2022 حتى 22 سبتمبر الماضي.
وقال ان معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت الى 3.45% بعد ان قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي بواقع 5 مرات، ليبلغ إجمالي الرفع 3%.
ورصد «المركزي» معدلات الفائدة في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيث قال ان سعر الفائدة بلغ 2.25% في بريطانيا و1.25% في الاتحاد الأوروبي.
وقال «المركزي» انه يلاحظ اختلاف استجابات البنوك المركزية في الدول المتقدمة برفع اسعار الفائدة لمكافحة التضخم على الرغم من الترابط الكبير بين اقتصاداتها.
وبين ان اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميركية وصلت خلال العام الحالي الى المستويات نفسها التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال 3 سنوات أي الفترة الممتدة بين 2015 و2018.
واستعرض «المركزي» البيئة التشغيلية للسياسة النقدية، حيث قال ان هناك اعتبارات عامة للاقتصاد المحلي ومنها نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات والذي يوفر دعامة ملائمة للسياسة النقدية والذي ساهم في بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة مع بقية دول العالم.
وبين ان التأثر بما يستجد في الاسواق العالمية والتي منها تطور الاسعار العالمية للمواد الاولية والاستهلاكية ومتابعة تطورات اسعار السلع العالمية.
وذكر «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى الانفتاح على العالم الخارجي والاعتماد على الايرادات النفطية كمصدر رئيسي للايرادات العامة للدولة، والاعتماد على العالم الخارجي في الوفاء بجزء مهم من الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات.
وقال «المركزي» ان من الاعتبارات الأخرى حرية حركة رؤوس الاموال في العالم الخارجي، والحرص على مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية والحد من اي انعكاسات سلبية قد تنشأ عن وجود هوامش غير مبررة فيما بين اسعار الفائدة على الدينار الكويتي واسعار الفائدة على العملات المالية.
واشار «المركزي» الى ان اهداف السياسة النقدية تتمثل في 3 عناصر اساسية هي تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ دعامات الاستقرار المالي وتكريس دعائم الاستقرار النقدي.
واشار الى ان هذه الاهداف تعمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وحرية تحويله الى العملات الاجنبية الأخرى، والمحافظة على الاستقرار النسبي للاسعار المحلية والمحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية بما يساهم في زيادة توطين الدينار الكويتي.
من جهة ثانية، استعرض «المركزي» مقارنة بين معدلات التضخم لمجموعة من الاقتصادات المتقدمة قياسا على الكويت خلال 2022 ظهر خلالها ان معدلات التضخم في الكويت هي الادنى مقارنة بالاتحاد الأوروبي وانجلترا واميركا، حيث سجلت في الكويت في اغسطس 4.15% مقارنة بـ 9.1% بالاتحاد الاوروبي و9.9% ببريطانيا و8.3% في اميركا.
وكان لافتا ان معدلات التضخم في الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو الماضي، بينما في اميركا انخفضت مرة في ابريل ثم عاودت الزيادة في مايو ويونيو لتبدأ في الانخفاض مجددا في يوليو واغسطس بينما لم تبدأ معدلات التضخم في بريطانيا الانخفاض الا في أغسطس، فيما لم تشهد اي انخفاض في الاتحاد الاوروبي.
العملات الرئيسية الأخرى تأثرت بمعدلات تصل إلى 18.6%
تأثر الدينار بارتفاع الدولار طفيف.. 1.5% فقط
ذكر بنك الكويت المركزي انه رغم ارتفاع سعر صرف الـــدولار الاميركـي مقابـــل الديـنــــار الكويتي بمعـدلات طفيـفــة وصــلت الى ١٫٥%، إلا انـــه ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخـــرى بمعدلات ملحوظة، حيث ارتفع مقابل اليورو بواقع 11.5%، والجنيه الاسترليني بـ 10.6%، والـين الياباني بنسبـــة 18.6% والكــرونـــة السويدي بواقع 13.7% وأخيرا الفرنك السويسري بنسبة 3.7%.
%6 معدل الفائدة الحالي على القروض الاستهلاكية والإسكانية
ذكر بنك الكويت المركزي ان معدل الفائدة على معاملات الاقراض التجارية وصور الاقراض الاخرى التي لا تزيد مدتها على سنة يبلغ 5.50% موزعة على سعر الخصم البالغ حاليا 3% وهامش 2.5%.
اما معاملات الاقراض التجارية التي تزيد مدتها على سنة فتبلغ 7% موزعة على سعر الخصم الحالي البالغ 3% وهامش يبلغ 4%.
أما القروض الاستهلاكية والاسكانية فيبلغ هامش اسعار الفائدة 6% موزعة على 3% سعر الخصم حاليا و3% هامش.
وشدد «المركزي» على ان الفوائد ثابتة على القروض الاستهلاكية التي تمنح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الحصول على القرض، كما ان الفوائد على القروض الاسكانية التي تمنح لمدة تزيد على 5 سنوات فتتم مراجعتها كل خمس سنوات على ألا تزيد أو تنخفض عن 2%.
الائتمان إلى أعلى مستوى تاريخي ليصل إلى 51.3 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي
3 مليارات دينار نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال 2022
علاء مجيد
واصل معدل نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي لترتفع جميع القروض الممنوحة الى كل القطاعات الاقتصادية حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 51.346 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.74% شهريا وبقيمة 378 مليون دينار مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي حقق الائتمان فيه 50.968 مليار دينار.
كما شهدت التسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي ليرتفع بقيمة 3 مليارات دينار وبنسبة 6.3% مقارنة بديسمبر من العام الماضي الذي حقق الائتمان فيه 48.290 مليار دينار.
ويأتي هذا الارتفاع مع اضافة بنود جديدة خلال نشرة بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس الماضي حيث تمت اضافة بند قروض للبنوك الذي ارتفع بنسبة 3.2% ليصل الى 2.86 مليار دينار في اغسطس مقارنة بـ2.77 مليار دينار في يوليو الماضي كما تمت اضافة بند ضمن التسهيلات الشخصية وهو قروض لسكن خاص ونموذجي والذي بلغ بنهاية أغسطس الماضي 319.7 مليون دينار بتراجع بنسبة 0.96% مقارنة بشهر يوليو الماضي البالغ 322.8 مليون دينار.
كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 10.02% وبقيمة 4.68 مليارات مقارنة بمستوياته في أغسطس 2021 والذي سجل خلاله مستوى 46.66 مليار دينار. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس 2022.
واستمرت زيادة القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة والسيارات للشهر السادس على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.3% وبقيمة 25 ألف دينار خلال أغسطس الماضي لتصل الى 1.923 مليار دينار مقارنة بـ1.898 مليار دينار في يوليو الماضي.
كما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 10.77% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.736 مليار دينار وذلك حسب بيانات البنك المركزي الكويتي.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم اوشراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 0.97% خلال أغسطس الماضي لتسجل مستوى 15.436 مليار دينار بالمقارنة بـ15.287 مليار دينار في يوليو الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.1% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 13.647 مليار دينار.
وبالاضافة الى ذلك تعزز نمو الائتمان مع تزايد نمو القروض الموجهة لشراء اوراق مالية بارتفاع شهريا بنسبة 2.1% لتسجل مستوى 3.119 مليارات دينار خلال أغسطس الماضي بالمقارنة بـ3.054 مليارات دينار في يوليو الماضي وكذلك سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 17.07% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي والبالغة 2.664 مليار دينار.
الودائع
وبالانتقال الى ودائع القطاع المصرفي فنجد انها شهدت ارتفاعا منذ بداية العام وبنهاية الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي فقد حققت الودائع ارتفاع بنسبة 5.9% وبقيمة 2.626 مليار دينار لتبلغ مستوى 47.188 مليار دينار وذلك مقارنة بديسمبر من العام الماضي والبالغة 44.561 مليار دينار.
وتشكل الودائع الدينارية نحو 95.2% من اجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم لدى القطاع المصرفي.
بينما شهدت الودائع تراجعا شهريا خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.17% حيث وصل الى مستوى 47.188 مليار دينار متراجعة من مستوى 47.271 مليار دينار الذي تم تحقيقه خلال شهر يوليو الماضي.
ويأتي هذا التراجع نتيجة لتراجع ودائع المؤسسات العامة التي تم اضافتها حديثا في احصائية البنك المركزي حيث بلغ اجماليها بنهاية اغسطس 7.163 مليارات دينار بتراجع شهري بلغ نسبته 4.9% مقارنة بـ7.532 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي.
في المقابل رفعت الحكومة 203 ملايين دينار من ودائعها خلال أغسطس الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 3.824 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 5.6% مقارنة بـ3.621 بنهاية يوليو الماضي.
وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 32.77% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي البالغة 2.880 مليار دينار. لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 944 مليون دينار من ارصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.11% شهريا خلال شهر أغسطس لتصل الى 34.470 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 39 مليون دينار من ودائعه بالدينار.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 1.617 مليار دينار عن مستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 32.853 مليار دينار وبنسبة 4.9%.
وخلال اغسطس ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث ارتفعت بنسبة 2.61% لتصل الى مستوى 1.730 مليار دينار بنهاية أغسطس، كما ارتفعت ايضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.2% بارتفاع 102 مليون دينار عن مستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.628 مليار دينار.