وجه النائب ماجد المطيري 6 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني. وجاء في سؤاله وزير النفط ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حوسب المقاول المسؤول عن مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله بعد خروج بعض الوحدات عن الخدمة لأخطاء تصنيعية؟ وما تكلفة الخسارة لإعادة تشغيلها وصيانتها؟
2- ما سبب إيقاف الوحدات في مصفاة ميناء عبدالله 01، 02، 03؟ وكم تكلفة توقفها عن الخدمة؟ ومن المسؤول عن قرار الإيقاف؟ وهل توجد خطة لإعادة تشغيلها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تكلفة ذلك؟
3- ما أسس استضافة المكاتب الاستشارية في شركة البترول الوطنية الكويتية؟ وهل تكون عن طريق إعلان رسمي لجميع الأطراف؟ وهل هناك صلة قرابة بين رئيس الشركة وبعض المكاتب الاستشارية أو المحاضرين؟
4- ما مدى صحة التمديد لقيادات أمضت أكثر من 35 سنة في الخدمة؟ وهل يعني ذلك عدم وجود الكفاءات للحصول على هذه المناصب؟ وهل أسند تنظيم الاختبارات خلال السنوات الـ 3 الأخيرة لمن هم في نهاية خدمتهم؟
وجاء في السؤال الثاني الموجه لوزير النفط ما يلي:
نمى إلى علمي أن شركة نفط الكويت في جهودها لمعالجة البحيرات النفطية الناتجة عن الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990، استعانت بإحدى الشركات الأجنبية التي هجنت بعضا من أنواع البكتيريا التي قضت على المواد البترولية في الأماكن التي استخدمت فيها في غرب ووسط وشمال الكويت، ولكنها خرجت عن السيطرة وأصبحت تلتهم جميع البكتيريا المحلية الصديقة للبيئة وحتى العناصر والمعادن المتثبتة للتربة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما مدى صحة هذه الحادثة؟ إذا كانت الإجابة بصحتها، فما الإجراءات التي اتخذت من قبل الشركة للحد من انتشارها والسيطرة عليها؟
كما وجه المطيري سؤالين إلى وزيرة الأشغال جاء السؤال الأول كالتالي:
على أثر دخول فصل الشتاء ومنعا لتكرار ما حدث بالأعوام السابقة من أضرار نتيجة مياه الأمطار والتي ألحقت خسائر بالأرواح والممتلكات الخاصة، وعلى وجه التحديد بالمنطقة الجنوبية المنقف والفحيحيل والصباحية وصباح الأحمد السكنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- خطة وزارة الأشغال العامة واستعدادها لموسم الأمطار لعام 2023/2022؟ مع بيان ما نفذ من تلك الخطة والاستعدادات الميدانية لاستيعاب الأمطار؟
2- بيان تفصيلي بالتجهيزات التي اتخذتها الوزارة لاستيعاب الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل وعلى وجه التحديد بالمناطق التي حدثت بها أزمة خلال السنوات السابقة وهي مناطق المنطقة الجنوبية (المنقف، الفحيحيل، الصباحية، صباح الأحمد السكنية) مع بيان الخطة الاستباقية لذلك؟
3- هل توجد عقود مباشرة وقعت لصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود وقيمتها، مع توضيح أسباب التعاقد المباشر.
4- ما انتهت إليه لجنة التحقيق المكلفة بشأن تجمع مياه الأمطار بمحافظة الأحمدي الخاصة بنفق المنقف والصباحية وأسباب عدم تصريفها في شبكات صرف مياه الأمطار، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017، وجميع المستندات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن على ضوء ما انتهت إليه لجنة التحقيق.
5- بما أن قطاع هندسة الطرق والصيانة هو الجهة المسؤولة عن متابعة العمل في مشروع تقاطع طريق الفحيحيل السريع مع منطقتي المنقف والصباحية، وللقطاع تعاقدات مع شركات على إنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية - طريق الفحيحيل السريع - المؤدي إلى مناطق الصباحية والمنقف، وتقاطع جابر العلي والدائري السابع مع طريق الفحيحيل السريع، فيرجى تزويدي بعقود الشركات المشرفة والمنفذة لأعمال بتلك المناطق وعقود الصيانة الخاصة بها، مع بيان ما أنشئ من بنية تحتية لتلك المناطق والتقاطعات لتصريف مياه الأمطار، وعدد محطات الرفع المنفذة للطرق المنخفضة على طول طريق الفحيحيل السريع.
6- هل توجد لدى وزارة الأشغال العامة (لجنة طوارئ)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بمهام اللجنة الإدارية والفنية، مع بيان الميزانية السنوية اللازمة المعتمدة لتلك اللجنة الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ.
وورد في السؤال الثاني ما يلي:
جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية «تابع الجزء الأول» من الصحفة 805 حتى الصفة 861 عن ملاحظات وزارة الأشغال العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- قيمة عقد المطار الجديد ومواعيد الأوامر التغييرية وأسبابها، والقيمة الإجمالية لعقد المطار الجديد حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- عدد اللجان وفرق العمل التي شكلت من أجل الإشراف على مشروع المطار، مع تزويدي بأسماء المشرفين وأسماء الموظفين وجميع الفرق، ومواعيد عملها، وقرارات تشكيلها.
3- ما الموعد الأولي لتسليم المشروع كاملا؟ كما يرجى تزويدي بالسبب الرئيسي للتأخير وكتب الموافقات التي أجازت تأخير المشروع.
4- في التقرير ذكر أن بعض أعمال المشروع قد تتأخر 600 يوم إضافي عن الموعد المحدد في نوفمبر 2023، إذا صحت معلومة التأخير حتى عام 2026 يرجى تزويدي بالتكلفة التي ستتكبدها الدولة جراء هذا التأخير؟ كما يرجى تزويدي بالغرامات التي ستفرض على الشركة المنفذة للمشروع، وإذا كانت الشركة قد أعفيت من غرامات التأخير، يرجى تزويدي بكتب الإعفاء عن الغرامات وبأمر من جاءت الموافقات.
5- هل لدى الوزارة قبل أن تبرم عقد المطار الجديد أسعار عن مطارات مشابهة للمطار الجديد ومقاربة لحجم البناء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالأسعار التقريبية عن شركات نفذت مشاريع مشابهة في دول أخرى.
6- هل لدى الشركة المنفذة للمطار الجديد تاريخ في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأهم المشاريع التي نفذتها الشركة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أساس التعاقد مع الشركة؟
7- هل أخذت موافقة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين قبل إتمام المناقصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب عدم أخذ موافقات الجهات الرقابية.
8- ما الأسباب التي جعلت مجلس الوزراء يرسي هذه المناقصة على هذه الشركة، على الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة؟
9- ما الموقف الحالي لتنفيذ المشروع؟ ومتى موعد التسليم؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ والتأخير في التنفيذ؟
10- هل شكلت الوزارة لجان تحقيق لمتابعة ومعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات تأخير وتقصير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما وصلت إليه هذه اللجان من نتائج، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجي ذكر الأسباب.
11- كم عدد حالات الإصابة للعمال أثناء العمل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نتيجة القصور في اتباع اشتراطات الأمن والسلامة من الشركة المنفذة إن وجدت؟
12- نمى إلى علمي أن شركة «ليماك» ووكيلها المحلي طلبا تمديد عقد إنشاء وتجهيز مبنى المطار الجديد بعد انتهاء مدة العقد الأساسي، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك، وهل وافقتم على التمديد؟ وهل أخذت الموافقات من الجهات الرقابية على التمديد (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الموافقات اللازمة التي أصدرها الوزير والجهات الرقابية بهذا الشأن.
وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:
كان لرجال الحرس الوطني دور كبير وفعال خلال فترة جائحة كورونا، حيث ساهموا في تطويق وعزل المناطق الموبوءة، وإقامة مستشفى ميداني في المهبولة، وإنشاء فرع تموين في المهبولة والخالدية، وحراسة وتأمين المحاجر الصحية بجانب وزارة الداخلية، والمساهمة في خطة الإجلاء من أول يوم في مطار الكويت، وعمل فرق التطهير لجميع مؤسسات الدولة، وإدارة وتشغيل جمعية النزهة لسكان المنطقة، ومساعدة وزارة الداخلية في تطبيق الحظر الكلي والجزئي، بالإضافة إلى أكثر من 38 مهمة أنجزها رجال الحرس الوطني من خلال إسناد أجهزة الدولة منها الطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية و«كارفور» وشركة المطاحن وشركة ناقلات النفط.
ولكن بكل أسف صنف الحرس الوطني كفئة أدنى من وزارتي الصحة والداخلية اللتين طلبتا بكتب رسمية وبقرارات من مجلس الوزراء الإسناد من الحرس الوطني.
وكذلك صنف ديوان الخدمة المدنية الحرس الوطني ضمن «فئات أخرى» وحدد فترة العمل حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية من تاريخ 2020/3/13 لغاية 2020/5/31 علما أن قرار مجلس الوزراء حددها من 2020/2/24 لغاية 2020/5/31.
وحيث إنه لا يوجد تنسيق مع الحرس الوطني، وكما لم تصرف مكافأة الصفوف الأمامية حتى تاريخه أسوة بوزارتي الصحة والداخلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم التنسيق فيما بين ديوان الخدمة المدنية والحرس الوطني بخصوص مكافأة الصفوف الأمامية، وتجاهل الديوان لكتب الحرس الوطني التي تشرح المهام والأعمال الموكلة له أثناء جائحة كورونا؟
2- بيان ما تم بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية للحرس الوطني وأسباب عدم صرفها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء في سؤال المطيري إلى وزير التربية ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جدول تفصيلي موضح به عدد المدارس في كل منطقة تعليمية وعدد الكوادر التدريسية والإدارية في كل مدرسة، وعدد الوظائف الإشرافية في كل منطقة خلال العام الدراسي الحالي، مع بيان نسبة التغيير فيها مقارنة بالعامين الماضيين.
2- عدد المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبارات الوظائف الإشرافية، مع توضيح عدد من تم تسكينهم بالوظائف الإشرافية وعدد المنتظرين للشواغر فيها خلال العام الدراسي الحالي، مع عمل مقارنة بالعامين الدراسيين الماضيين.
3- عدد المعلمين والمعلمات في كل مادة دراسية موزعين حسب كل منطقة تعليمية ونسبة الكويتيين منهم، وعدد المعلمين الوافدين في كل منطقة تعليمية موزعين حسب جنسية كل واحد منهم، مع تحديد النسبة المئوية حسب العدد الإجمالي للمعلمين والمعلمات، وحسب كل مرحلة دراسية (ابتدائي - متوسط - ثانوي).
4- بيان تفصيلي يوضح التنقلات في الكوادر التعليمية من منطقة تعليمية إلى أخرى خلال الأعوام الدراسية الخمس الماضية، مع بيان أسباب قبول التنقلات في ظل وجود نقص بالكوادر التعليمية في بعض المناطق.