قدم عضو المجلس البلدي م.اسماعيل بهبهاني سؤالا حول معايير تقييم مشاريع الطرق السريعة من استحداث وتطوير.
وقال بهبهاني في سؤاله: جاء بالمادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، وانطلاقا من دور المجلس في وضع السياسات العامة للبلدية والخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي. وأضاف: وحيث إن الخطط المرحلية تسير بحسب ما هو مخطط له في إنشاء بنى تحتية تستوعب الازدياد السكاني المطرد وما يصاحبه من تأثيرات تتطلب مساهمة الجميع من ذوي الاختصاص والقرار في وضع الرؤية الواضحة والشاملة في إيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب مثل هذه الزيادة، وحيث إن الهدف المشترك للجميع هو وضع إطار عام للسياسات العامة، ولما كان تطوير شبكة الطرق أحد أهم مظاهر البنى التحتية، يرجى منكم تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:
٭ متى يبدأ دور البلدية في مشروعات الطرق السريعة سواء كان عند استحداث طرق سريعة أو تطوير القائمة، ومتى ينتهي ذلك الدور؟
٭ ما الأسس والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل منح الموافقة المبدئية، وهل تخضع وتتسق تلك الموافقة مع المخطط الهيكلي العام للدولة؟
٭ ما الجهات أو الإدارات المختصة لديكم التي تقوم بدراسة المشروعات عند عرضها عليكم قبل منح الموافقة المبدئية؟
٭ هل يستمر دور جهاز البلدية في متابعة المشروع قبل الطرح مع الجهة الطالبة بعد منح الموافقة المبدئية حتى تقديم التصميم النهائي للمشروع؟
٭ هل يخضع تحديد نوع التقاطعات، إشارة مرورية، دوار، جسر، نفق، طريق سفلي، منحدرات عند دراسة المشروع لإدارات البلدية؟ وهل تبدي رأيها بهذا الخصوص في أي مرحلة من مراحل المشروع قبل الطرح؟
٭ ما دور جهاز البلدية بمختلف إداراتها بخصوص الدراسات المرورية المتعلقة بالمشروع؟
٭ هل تتم مراجعة تلك الدراسات المرورية المقدمة للمشروع قبل اعتمادها؟ وإن كانت الدراسات المرورية تعرض عليكم لدراستها والموافقة عليها، يرجى بيان الأسس والمعايير المتبعة في تقييم الدراسات المرورية المتعلقة بالمشروع.
٭ ما المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم من خلالها تحديد ما اذا كان تصميم المشروع المقدم مطابقا للمخطط الهيكلي من عدمه؟