القاهرة - ناهد إمام
نفت مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة.
وأكدت المصلحة، في بيان امس، أن ما تم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد، وأن المصلحة غير مسؤولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة، حيث إن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يعد مخالفة للقانون.
وأضافت أنه لم يتم اعتماد أي برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337) لسنة 2022، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت أن المصلحة العامة تستوجب أن نتابع عن كثب أي شائعة ونقوم بالرد عليها بشكل قاطع حماية لممولي مصلحة الضرائب المصرية، مشيرة إلى أن لديها قنوات تواصل رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها.