بيروت - عمر حبنجر- منصور شعبان
يسود الترقب لمخرجات لقاء رئيس «التيار الحر»، جبران باسيل، المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل عراب الرئاسة اللبنانية في باريس، حيث تشير أوساط إلى ان الأخير سيسعى لإقناعه بانتخاب سليمان فرنجية، لقاء إغراءات أهمها، إعطاؤه الحق بتسمية حاكم مصرف لبنان الجديد، المفترض ان يحل محل رياض سلامة، الذي وضع ملفه على طاولة الاجتماع التشاوري، في السراي الحكومي أمس، تمهيدا لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء، الجمعة المقبل، بقبول استقالته إن تقدم بها، او إقالته، إن أصر على البقاء حتى نهاية ولايته في مطلع يوليو، والخيار الأخير هو الأرجح، علما ان وزير الداخلية بسام مولوي أعلن عن تفضيله تأخير تعيين البديل إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
باسيل استبق اجتماعه مع دوريل وتوقع سقوط رؤوس كبرى، ناعيا زمن «اللا عقاب، ومطلقا زمن الجيل الجديد من أجل التحرير من الفاسدين وأبناء المنظومة، الذين لا يقبل باسيل أيا منهم رئيسا للجمهورية».
وأكد باسيل من باريس، انفتاح تكتله ومرونته، وقال: إذا رفضتم اسما هناك اسم ثانٍ. المهم التوافق لنؤمن النصاب. ولفت إلى أنه «لا يزال هناك رؤساء ووزراء ونواب وقضاة وأصحاب مصارف وصحافيون وإعلاميون وسياسيون وأصحاب نفوذ. سنلاحقكم واحدا واحدا انتم الذين سرقتونا وسرقتم شعبنا وتهكمتم علينا ومولتم عمليات الاغتيال السياسي بحقنا».
وفي السياق، قال بيان مشترك للقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لتحرير لبنان من «الاحتلال الإيراني»: ان معركة رئاسة الجمهورية، هي معركة لإسقاط المفاعيل السياسية للاحتلال الإيراني، بينما اتهمت «القوات اللبنانية» باسيل، بتركيز معظم جهده في سبيل التشكيك برئيسها د.سمير جعجع، باحثا عن ثغرات، في خطبه والتصريحات، وأشارت الى انكشاف خطط «التيار الحر»، بعد انفتاحه المفاجئ على المعارضة، للضغط تفاوضيا على «حزب الله»، من أجل إعادة ترميم العلاقة بين الطرفين، وهو ما حذرت منه «القوات اللبنانية» أكثر من مرة.
النائب فيصل كرامي رئيس «تيار الكرامة» تساءل: «لماذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية رغم مضي قرابة 7 أشهر على الفراغ الرئاسي؟»، معتبرا أن الاختلاف في الرأي مباح وشرعي وحق طبيعي يكفله الدستور، لكن «كلنا يعرف ويؤمن بأن الديموقراطية اللبنانية ينبغي أن تستمد شرعيتها من التعاقد الميثاقي الذي اختاره اللبنانيون عام ١٩٤٣ وأكدوا عليه في اتفاق الطائف عام ١٩٨٩».
وخلال احتفال نظمته بلدية صور بإعادة تجديد وإزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم مستديرة الرئيس رشيد كرامي لمناسبة الذكرى الـ 36 لاغتياله، قال النائب فيصل كرامي: إذا كان الاحتكام الى الديموقراطية من شأنه أن يتجاوز المواثيق التعاقدية بيننا، فإن الحل موجود في كل الأوقات، وهو الذهاب فورا إلى الحوار».
واستغرب «كلبناني ان يتحول ملف انتخاب رئيس الجمهورية الماروني إلى موضوع مسيحي حصرا، فهذا الرئيس العتيد هو رئيس كل لبنان وكل اللبنانيين، هو رئيس المسيحيين والمسلمين، وقد جرى العرف منذ نشوء الجمهورية اللبنانية أن يكون اسم الرئيس موضع تفاهم بين المسيحيين والمسلمين. وما يتعلق برئاسة الجمهورية ينسحب على باقي الرئاسات في لبنان، أي تحديدا رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء».
وفيما يستمر السجال حول انتخاب الرئيس، طغت مناورة «حزب الله» العسكرية في الجنوب، على التصريحات والمواقف السياسية، للمعارضة خصوصا، فيما اكتفى الممانعون بالإضاءة على أهمية هذا العرض الردعي.
فقد اعتبر رئيس «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع أنها «تصرف أرعن»، لن يتضرر منه سوى لبنان، وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفف من عذاباته، ولن يستفيد منها إلا إسرائيل.
مصدر ديبلوماسي اعتبر المناورة «دليل تخبط»، بعدما فشلت حتى اليوم كل محاولات الحزب، للهيمنة على القرار الرئاسي، واعتبرها رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل تحديا للبنانيين، وختم تغريدته بالقول: «لن نخضع لسطوة السلاح».
بدوره، النائب أشرف ريفي اعتبر انها «ليست مقاومة تلك التي تمارس عراضات عسكرية بل أداة تمارس الهيمنة باسم القدس التي هي منها براء، «سنواجهكم ولن نسمح لكم بتمديد عهد جهنم 6 سنوات جديدة. عهد الاستقواء انتهى...».
وسأل النائب ميشال معوض من جهته، كيف للبنان ان يستقل قطار النمو والاستقرار و«حزب الله» يناور ويستعرض أمام سلطة عاجزة.
أما النائب نديم الجميل فقد اعتبر المناورة استفزازا للداخل واستباحة للسيادة، داعيا الحكومة والجيش الى «اتخاذ موقف صريح بالسماح لكل لبناني بحمل السلاح دفاعا عن النفس، وبمواجهة إسرائيل وسأدعو مناصرينا الى حمل السلاح وتخطي الحواجز الأمنية».