مع وصول سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة، مقارنة بسعر المدعوم منه الذي يبلغ 2000 ليرة فقط، يضطر كثير من السوريين لبيع مخصصاتهم المدعومة بأسعار مرتفعة لعدم كفايتها أكثر من أسبوع في أيام البرد القارس، خصوصا أنها اقتصرت على الـ50 ليترا لكل عائلة، فيمتنعون عن شراء مدفأة «الصوبيا» أو تركيبها حال توافرها بسبب قلة هذه الكميات، ونظرا لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفادها.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزه، بين في تصريح خاص لموقع جريدة «الوطن» لفت إلى أنه في العام الماضي لم تتجاوز نسبة توزيع الدفعة الأولى أكثر من 40%، في حين وصلت خلال العام الحالي إلى نحو 35%.
وأكد حبزه أن قلة الكميات الموزعة تخلق سلسلة كاملة من المشكلات ابتداء من انتعاش السوق السوداء وصولا إلى تأزم الأوضاع الصحية للمواطنين نتيجة أمراض الرشح وغير ذلك، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية في ظل قلة الكميات، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وقلة الكمية ليست المعضلة الوحيدة، ففضلا عن تأخر رسالة الموعد، فإن المواطن يضطر عند استلامها للذهاب الى الموزع الذي يكون في الكثير من الأحيان بعيدا عن مكان السكن، أي إنه يحتاج إلى وسيلة نقل للذهاب والإياب، ما يشكل تكلفة إضافية بالنسبة له، ناهيك عن مسألة التلاعب بالكميات من الموزعين، إضافة إلى تقاضي أسعار تفوق الأسعار المعتمدة من الحكومة، وبالتالي يكون هذا الدعم عبئا على المواطن وليس مساعدا له.
وكل العوامل السابقة تجعل المواطن إما يلجأ إلى الشراء من السوق السوداء بسعر 15 ألف ليرة لليتر الواحد، علما أن هذا السعر مرشح للارتفاع في حال تزايد انخفاض درجات الحرارة، أو بيع مخصصاته لتوفير مبالغ مادية تسمح له بشراء وسيلة تدفئة أقل تكلفة وأكثر ديمومة، كالحطب والغاز والكحول وغير ذلك من المواد، ما خلق تداولا للمادة بين المواطنين بطريقة غير شرعية.
وفي السياق، أكد حبزه أن الاتجار بالمواد المقننة أمر لا يمكن ضبطه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علما أن ذلك يعد مخالفا وفقا للمرسوم رقم 8 لعام 2021، لافتا إلى أن الحكومة تتساهل في ذلك، لأنها على دراية كاملة بتقصيرها، لذا فإن الحل الوحيد لضبط السوق هو زيادة المخصصات وتوزيع 100 ليتر سنويا للعائلة الواحدة كأقل تقدير.