القاهرة ـ هالة عمران
قال د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم دون الـ 10% اعتبارا من عام 2025، وإن مصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق في جودة الحياة.
وتابع مدبولي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لديها تحدى كبير بملف الكهرباء فالأزمة أن كل عام عدد السكان يزيد بإضافة مليوني مواطن جدد، قائلا «جميعنا مع بعض نواجه الأزمة».
وأوضح أن «أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادي وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، لكن بعد 2021 حصلت الأزمات العالمية، فقدر الله وما شاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ 5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزيادة الإيرادات».
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على «كيف نكافح التضخم»، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود في عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%. ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار السنوات الـ 3 الأخيرة لم تتم أي زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلووات على الدولة يصل إلى 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصري.
وتابع أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.
وأوضح أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكل القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق برغيف الخبز هناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وأشار إلى انه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنويا. وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى كانت هناك تأكيدات على أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف في مؤتمر صحافي انه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات إستراتيجية.