«تحتاج الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 و5 ملايين ليرة سورية، بينما لتعيش الأسرة ذاتها الظروف نفسها التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 و10 ملايين ليرة سورية»، وفقا لما بينه الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش.
وأوضح عربش وفق موقع «أثر برس» أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حاليا لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبينا أن القرارات الحكومية في سورية لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعيا الحكومية إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معا وتفرض سياسة التسعير، بل عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وقال عربش: «من المستغرب جدا لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالميا، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الـ 3 الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%».
بدوره، عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي وفق «أثر برس» إن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
وأكد تيناوي أن أي زيادة في الأجور حاليا هي زيادة في الأسعار والتضخم معا، معتبرا تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.