بيروت ـ أحمد منصور
أعرب عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، عن أسفه الشديد للدعم الغربي والدولي لإسرائيل في حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين، لافتا الى انه في إطار الصراع الاقليمي على أرض فلسطين، يبدو واضحا الانحياز الغربي والأميركي والفرنسي الى جانب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية العربية، منددا بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على لبنان.
عبدالله أشار في تصريح لـ «الأنباء» الى «ان اسرائيل تحاول جر لبنان الى حرب جديدة، وهذا واضح من خلال تصاريح ومواقف الاسرائيليين السياسية والعسكرية، الذين يعتقدون انها الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة إلى حزب الله والمقاومة في لبنان لأبعادها عن الحدود»، مؤكدا أن اسرائيل مستمرة في عدوانها واعتداءاتها، مستفيدة من هذا الدعم الدولي الكبير في الحرب على غزة، لفتح جبهة واسعة مع لبنان، لافتا الى ان المؤشرات كلها تدل على ذلك، فاسرائيل عودتنا دائما بالاعتداء على المدنيين، وخروجها عن كل القيم والمبادئ والمواثيق الدولية في حروبها، منذ إعلان قيام الكيان الاسرائيلي وحتى اليوم، لذلك يجب اخذ كل الاجراءات الداخلية في لبنان لمواجهة هذه التحديات.
وفي موضوع القرار الدولي 1701، أكد عبدالله ان الحكومة اللبنانية أعلنت تمسكها بهذا القرار، وقال: «فليكن هناك تفسير لهذا القرار، فهل هو فقط يعني التزام لبنان؟، يجب أن يكون هناك ضمانات في التزام اسرائيل بالقرار، وشاهدنا الخرق الخطير الذي قامت به في استهداف أحد قادة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، فضلا عن الانتهاكات الاسرائيلية اليومية على الحدود اللبنانية وتوسيع رقعة الغارات والقصف الى عمق المناطق اللبنانية والتي وصلت الى مناطق في صيدا وجزين، لذلك أعتقد ان التهديد بالقرار 1701 في غير مكانه، فالحكومة والشعب اللبناني مع تطبيق هذا القرار بكل بنوده، الذي ينظم الهدنة ووقف اطلاق النار بعد عدوان يوليو 2006 الإسرائيلي على لبنان.
وردا على سؤال عن الوضع الداخلي اللبناني، رأى عبدالله ان ربط انتخاب رئيس الجمهورية او الاستحقاقات الدستورية في لبنان، بموضوع الحرب الشعواء والوحشية القائمة ضد الشعب الفلسطيني، غير منطقي وغير وارد، لافتا الى ان الحرب قد تطول، لأن الاسرائيلي لا يستطيع الحسم، بسبب مقاومة وعناد الشعب الفلسطيني وصموده، وبسبب بدء التغير لدى الرأي العام العالمي واستعجاله لإنهاء الحرب والتوصل الى وقف لإطلاق النار في ظل المأزق الإسرائيلي، لذلك ان ربط استحقاقاتنا الداخلية بالأزمة يجوز بالمعنى الإيجابي وليس السلبي، فمجرد وقوع حرب بين لبنان وإسرائيل، وهي قائمة وان كانت بحدودها الدنيا، ومجرد وجود حرب ابادة في فلسطين، وتوسع الاعتداءات الاسرائيلية، هذا يفرض علينان انتخاب رئيس جمهورية اليوم قبل الغد، وليس انتظار نتائج تلك الحرب، لبنان في أزمة وجودية، ولا ننسى ازمة النزوح السوري وازماتنا الداخلية الاقتصادية المتفاقمة.
وأضاف عبدالله «للأسف يستمر لبنان من دون رئيس جمهورية، ويترافق ذلك مع تعطيل لكل المؤسسات الدستورية وتعثرها.. حكومة تصريف أعمال والبعض يشكك بمراسيمها ويهدد بالطعن بها، مجلس النواب يعمل بأقل من طاقته، كمطبخ على صعيد اللجان، وجلسات التشريع وإصدار قوانين وممارسة جدية على عمل المؤسسات الأخرى، فهو معطل، فمجلس النواب عادة يراقب الحكومة، حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف الأعمال، لذلك الحل يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية، وبعده تشكل حكومة اصلاحات سريعة، اقتصادية واجتماعية، لكي نستطيع صياغة خطة اقتصادية كاملة، تأخذ بعين الاعتبار عودة لبنان الى الخارطة الاقتصادية المالية العربية والعالمية، وان انتخاب الرئيس محض داخلي لبناني وعلينا ان نسرع به».