بيروت - داود رمال
على كثرة المبادرات الرئاسية وتنوعها في لبنان بين محلية وخارجية، الا ان أيا منها لم يستطع احداث الخرق المطلوب المفضي إلى اتمام الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي الانتهاء من حالة خلو سدة الرئاسة الاولى التي قاربت السنة ونصف السنة.
ويوضح مصدر لبناني واسع الاطلاع «ان الاستحقاق الرئاسي يدور بين ثلاثة مبادرات:
الاولى: مبادرة اللجنة الخماسية العربية والدولية، والتي حتى الآن مازالت تطرح المواصفات المطلوبة للرئيس، مع البرنامج الاصلاحي لاخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية والسياسية.
الثانية: المبادرة القطرية، التي نشط موفدها ابوفهد وتحول إلى مقيم في الربوع اللبنانية، والتقى بعيدا من الاضواء كل الفرقاء والقيادات اللبنانية مرارا وتكرارا، متجاوزا المواصفات وطارحا سلة من الاسماء، بحيث سقط الاسم تلو الآخر، وانتهت جهوده إلى اعلام الفرقاء بأن الدوحة لا تتمسك بأي مرشح انما جاهزة لدعم أي اسم يحصل حوله تقاطع لبناني.
الثالثة: مبادرة كتلة الاعتدال الوطني: التي اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اول من شجعها وطرح فكرتها، الا ان الفرقاء تعاطوا معها بحذر وبغضهم بريبة، وطرحت حولها اسئلة مثل، من دفع الاعتدال إلى طرح المبادرة؟، وهل وظيفتها ايجاد شرخ بين الثنائي الشيعي والمرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية؟، وهي عالقة الان عند عقدة اساسية تتمثل في عدم جهوزية الثنائي الشيعي للحديث بالخيار الرئاسي الثالث، وهو السبب الجوهري في تأخر حزب الله الرد على المبادرة منذ اجتماع وفد التكتل برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد».
ويقول المصدر انه «بين هذه المبادرات الثلاثة غاب الموفد الرئاسي الفرنسي جان - ايف لودريان عن الاضواء، باستثناء الاتصال الهاتفي اليتيم الذي اجراه بالرئيس بري، وتبين انه اراد من خلاله استطلاع الجديد الرئاسي مما يدلل على ان لا جديد لديه لكي يتحرك من جديد باتجاه لبنان، وهو ردد جملة مبهمة على مسامع بري وهي انه لا يزال يستطلع أراء أعضاء الخماسية حول افكار جديدة ليزور بعدها لبنان ويطرح ما سيتم التوصل اليه على الفرقاء، وبالتالي فهو ينتظر جديد الخماسية، والأكيد انها لم تنتقل من مربع المواصفات إلى مربع طرح اسماء المرشحين للرئاسة».
ويرى المصدر ان «على القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان ان تبادر إلى صيغة للتلاقي الايجابي والبحث الجدي في مصير الاستحقاق الرئاسي، مما يسهل على الخماسية لعب الدور المساعد والفاعل بدل الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة، والمطلوب الفصل بين الرئاسة والتطورات العسكرية في المنطقة وتحديدا في الجنوب، على قاعدة ان انتخاب رئيس للجمهورية امر واجب انجازه، لان المرحلة المقبلة في حال الدخول بمرحلة الهدنة او وقف اطلاق النار، يحتاج إلى مقاربة جديدة لتطبيق القرار الدولي 1701، وهي مقاربة سياسية وعسكرية، مما يستدعي وجود رئيس للجمهورية الذي يعود له وحده وفق الدستور التفاوض حول ابرام وتطبيق المعاهدات والقرارات الدولية».
ويشير المصدر إلى انه «من المعيب على القوى السياسية، ان يكون هناك الدفع الدولي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، بينما يقابل بعدم مبالات داخلية إلى حد التحلل من المسؤوليات الوطنية والدستورية، ويكفي الاشارة إلى السؤال الذي يردده كل موفد يزور لبنان على مسامع المسؤولين وهو: اين اصبحتم في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية؟، فيردون عليه بشرح الاليات الدستورية للانتخاب، فيكون الرد على شروحاتهم بسؤال اتهامي مفاده: طالما الدستور واضح في الية الانتخاب لماذا لا تنتخبون رئيسا؟، وحينها يبلعون السنتهم».