بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
المبادرات المتتالية لم تحرك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، بل زادت التباعد بين الأفرقاء في غياب تسوية تؤمن الإجماع أو شبه الإجماع الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل الرئيسي لإعادة تحريك عجلة الدولة المتوقفة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، بل ما قبلها بأشهر وربما أكثر في ظل الشلل في عمل الحكومة والمجلس النيابي، والشغور الذي زحف على مواقع السلطة ومرافق الحياة في الدولة، إما لغياب التوافق، أو لأن التسوية الإقليمية لم يحن أوانها بعد، لاسيما أن أي اتفاق دولي يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»: «أرادت المعارضة الخروج من مأزقها من خلال خريطة الطريق التي طرحتها، والتي تعمدت فيها تجاوز رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في وقت يقر الخارج قبل الداخل بدوره المحوري في اجتراح الحلول وتدوير الزوايا. وهي بذلك أرادت رفض مقترحها، لأن التوافق عليه سيؤدي إلى الحوار الذي ترفضه المعارضة، الأمر الذي يطرح تساؤلا: هل إن كل هذه المبادرات تريد فعلا إيجاد حل للأزمة الرئاسية أم انها لتسجيل المواقف، او تقطيع الوقت في انتظار توافر الظروف الإقليمية المناسبة لذلك؟».
وأضاف المصدر: «إذا كانت المعارضة تعتبر ان الحوار يشكل بدعة وتجاوزا للدستور، ألا تصب خريطة الطريق التي طرحتها في نفس الخانة وتاليا تجاوز الدستور؟».
في حين رأى مصدر محايد «ان الخلاف بين المعارضة والثنائي تحول إلى كباش سياسي يتجاوز الدستور وموضوع الرئاسة، إلى من يقول الأمر لي».
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي طالب في عظة الأحد من مقر البطريركية الصيفي بالديمان (شمال لبنان) بـ «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، واستعادة المجلس النيابي دوره كهيئة تشريعية، ومجلس الوزراء أيضا لصلاحياته الدستورية كاملة، لتحمل المسؤولية تجاه شعبنا الفقير المحروم من أبسط حقوقه الأساسية في المأكل والعمل وتأسيس عائلة مكتفية، للقيام بإصلاحات والنهوض بالاقتصاد ووقف نزيف الهجرة».
ولم تخفف الضربة الإسرائيلية الكبرى السبت في غزة بذريعة محاولة اغتيال محمد الضيف من مسار إيقاع الجبهة في الجنوب اللبناني. فقد اعتاد اللبنانيون على الضربات الإسرائيلية الكبرى، إيذانا بتوسيع الحرب أو قبل وضع أوزارها، كما حصل قبل ساعات من وقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» في أغسطس 2006 بعد حرب يوليو، عندما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجمع الحسنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، بذريعة استهداف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بعد ورود معلومات عن إمكان تواجده هناك.
الخبرة اللبنانية الطويلة في الحروب مع إسرائيل تقلل من التفاؤل بحدوث الشيء قبل دخوله حيز التنفيذ. وحتى تبيان الأمور تستمر اليوميات اللبنانية بين الاستعداد لحرب طويلة الأمد من بوابة الجنوب توازيا مع إكمال المواطنين في بقية المناطق حياتهم في أي صورة يستطيعون اليها سبيلا، أو الاستعداد لانفراج أمني يترجم تسييرا لشؤون المؤسسات العالقة، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية المتعذر إتمام استحقاقها منذ 31 أكتوبر 2022.
بين لبنان الرسمي الذي يجهد لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات، عبر تكثيف الاتصالات لمنع توسع الحرب، والشعبي الذي يسعى الى تأمين ما يتوافر من أساسيات من كهرباء وماء وخدمات بديهية بات من الصعوبة بمكان الحصول عليها دون دفع المثير في سبيلها، وبين «حزب الله» الذي يتعامل مع كل الاحتمالات الخاصة بالحرب، سواء لجهة وضع أوزارها أو توسعها واشتدادها، وتاليا رفع وتيرة الرد من الأراضي اللبنانية وغيرها (خلافا لما كان الأمر عليه في حرب يوليو 2006).
بين كل ذلك تمضي البلاد وكأنها واحدة من دول أوروبية تشهد ازدحاما وحركة كبيرين في موسم الصيف. فيوم أمس الأحد في لبنان كان كغيره من أيام عطلة نهاية الأسبوع: زحمة سير صباحية لقاصدي الشواطئ والمجمعات البحرية، ومثلها في ساعات المساء الأولى. وصعوبة في إيجاد طاولة في مطعم من دون حجز مسبق. وفي كل ذلك تبقى أسئلة بلا أجوبة: من أين للبنانيين تأمين الأموال في أوقات الشدة، خصوصا بعد الانهيارين المالي والمصرفي غير المسبوقين منذ 2019، وضياع ودائع المواطنين في المصارف بعد حجزها وتدني قيمة العملة الوطنية، وتحويل حساباتهم بالدولار الأميركي إلى «لولار» قيمته أقل من 15% من سعر الدولار الأميركي، مع عدم تمكين المودع من سحب ما يريده من وديعته، على رغم فقدانها قيمتها الفعلية؟
يدبر اللبنانيون أمورهم بـ «اللحم الحي» والمبادرات الفردية انطلاقا من خبرة طويلة في التعاطي مع الحروب والأزمات، رافقت قيام «وطن الأرز» منذ إعلان دولة لبنان الكبير في سبتمبر 1920، ثم الاستقلال في 1943، وما تلاه من خضات وحروب من 1958 و1975 إلى 1990 و1996 و2000 و2006 وغيرها.