بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
قبل أيام قليلة من الدخول في عطلة عيد الميلاد المجيد، استقرت الأمور الخاصة بالملف الرئاسي على مراوحة بين السير بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون وتأمين عدد الأصوات الكافية لجعل انتخابه متلازما مع تعديل دستوري يحتاج إليه من جهة، وبين البحث عن مرشح آخر يتم التقاطع عليه بين أفرقاء عدة من بين لائحة قصيرة من المرشحين التقنيين أصحاب اختصاصات بالشأن المالي والإداري وحتى العسكري الأمني، من جهة أخرى.
وحتى كتابة هذه السطور لم تحسم هوية المرشح المضمون فوزه، أو القادر من المرشحين الاثنين أو الأكثر على خوض تنافس مفتوح بدورات الاقتراع في المجلس النيابي.. تنافس غاب منذ دورة 1970 بين الرئيسين سليمان فرنجية وإلياس سركيس، وبعدها في دورة 1976، عندما ترشح عميد حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» العميد ريمون اده في مواجهة الرئيس إلياس سركيس، مطلقا عبارته الشهيرة: «أترشح ضد خيار الرئيس السوري حافظ الأسد».
عمليا، تسير الأمور إلى تأجيل البت في هوية الرئيس إلى ما بعد بداية السنة الجديدة، وقبل وقت قليل فاصل عن موعد الجلسة الـ 13 لانتخاب الرئيس في التاسع من يناير 2025. وقلل كثيرون من ترويج البعض إلى بت الأمر في اللحظة الأخيرة داخل أروقة المجلس النيابي، وهي سابقة غير معهودة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية منذ الاستقلال وما قبله، وان كانت دورة 1970 شهدت فوز رئيس للجمهورية بفارق صوت واحد عن منافسه.
ولعل أيام العطلة ستشهد مزيدا من الاتصالات في سبيل تظهير الصورة الرئاسية، على وقع تحركات المرشحين ورصد المواقف الخارجية الداعمة لكل منهم، وتأثيرها في الهيئة الناخبة من النواب اللبنانيين.
وشدد مرجع سياسي شمالي من غير النادي السياسي التقليدي، وهو أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة في العهد الجديد لـ «الأنباء»، على أن «أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون». إلا أنه لفت «إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة»، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين، متعظا (الجانب الأميركي) بما لحق بنائب عكار الراحل مخايل الضاهر من ظلم، إثر اتفاق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد والمبعوث الأميركي ريتشارد مورفي على دعمه في نهاية ولاية الرئيس أمين الجميل في 1988.
ويدرك الجانب الأميركي أن إمرار ترشيح قائد الجيش وغيره يستوجب سلوك طريق عين التينة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وان قال الأخير غير مرة ان العماد جوزف عون يحتاج إلى تعديل دستوري لانتخابه، منطلقا (بري) من توزع أصوات المقترعين بالمجلس النيابي الحالي على مجموعات، لا تؤمن في أحسن أحوالها الأكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد من أصوات النواب. ويستند بري إلى انتخابه ونائبه إلياس بوصعب بـ 65 صوتا، علما أن بوصعب احتاج إلى دورة ثانية.
وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» إن: «خطوة اللقاء الديموقراطي بدعم ترشيح العماد جوزف عون زادت حالة الإرباك لدى غالبية الكتل النيابية خصوصا تلك المترددة منها، والتي تنتظر إشارات جدية من قبل اللجنة الخماسية، التي تلتزم الصمت بعد جولتها الأخيرة على القيادات السياسية».
وأضاف المصدر: «تعيش المعارضة حالة إرباك، وتتجنب الدخول في لعبة الترشيحات خشية «حرق» مرشح آخر بعدما استنزفت اثنين من مرشحيها».
ورأى المصدر «أنه في غياب الموقف الجامع لدى أطراف الخماسية حول مرشح محدد، فإن الأمور تبقى مفتوحة على الوصول إلى مرشح تسوية لن يكشف عنه إلا في الأيام أو الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة». وتوقع أن تكون هذه التسوية جامعة، وأن فوز المرشح سيكون بأكثرية 65 صوتا بالدورات اللاحقة. «إلا في حال الاتفاق على ترشيح قائد الجيش فإن المطلوب هو 86 صوتا، (...) ولاتزال كتل تعارض هذا التعديل». وتابع المصدر: «دعم ترشيح العماد عون من قبل اللقاء الديموقراطي جعل الأرجحية لوصول عسكري إلى سدة الرئاسة، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا».
في السياسة أيضا، يزور الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على رأس وفد درزي رفيع العاصمة السورية دمشق في الساعات القليلة المقبلة للقاء قائد الإدارة العسكرية الجديدة أحمد الشرع. ولفت عدم تعليق عدد واسع من القوى السياسية اللبنانية على خطوة جنبلاط، معتبرين أن العلاقات بين البلدين خصوصا عبر السلطات السورية الجديدة، يجب أن تمر عبر المسار الرسمي بين دولتين، وليس عبر مجموعات سياسية أو أحزاب أو قوى دينية.
في الجنوب، يواصل الجيش الإسرائيلي تدمير القرى اللبنانية التي بلغ مشارفها قبل وقف الحرب في 27 نوفمبر الماضي، ثم وسع عملياته في أحيائها مستغلا التزام «حزب الله» بالاتفاق، ومستفيدا من فترة الـ 60 يوما لخروجه من الأراضي اللبنانية، ومتذرعا بالقضاء على مخابئ أعدها الحزب لتوجيه ضربات إلى الجانب الإسرائيلي، ومحاولا في الوقت عينه رصد حركة مقاتلين للحزب متحصنين بهذه المناطق.
وتوقفت مصادر عما نقل عن إبلاغ رسميين لبنانيين لمسؤولين عرب ودوليين من أن الخشية من استمرار الخروقات بعد مهلة الـ 60 يوما قد يدفع «حزب الله» إلى الرد. وقالت المصادر إن المطلوب أن يكون موقف الحكومة بجعل مواجهة الخروقات من مسؤولية الجيش اللبناني بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار دون أي طرف آخر، وإن كانت ترجح ان يكون هذا الكلام من باب حث الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. من جهة ثانية، خطف الجيش الإسرائيلي 3 لبنانيين في المناطق القريبة من الشروط الحدودي، وأحدهم تم اعتقاله بعد العثور على سيارته وعليها آثار إطلاق رصاص.
وفي سياق متصل، تسلم الجيش اللبناني موقعين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، بجبل السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وبين قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط.