بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
لا جديد يعول عليه في الساعات التي تسبق عطلة عيد الميلاد، لجهة إحداث تبديل في المشهد الانتخابي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، حيث ستغلق الاتصالات على تحركات للمرشحين الجديين، بينها لقاءات علنية يعقدها الخبير المصرفي الدولي سمير عساف المدعوم من فرنسا.
في حين يبتعد قائد الجيش العماد جوزف عون عن التحرك باتجاه القوى السياسية ورؤساء الأحزاب، ويكتفي بزيارة المرجعيات الرسمية وفي طليعتها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإطلاعهما على الوضع الأمني في البلاد والتدابير التي يتخذها الجيش. كما يزور البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في مناسبات دينية خاصة بالطائفة.
وقد أطل القائد صباح أمس برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مقر قيادة اللواء السابع في الجيش اللبناني بالقطاع الأوسط في الجنوب، من ثكنة اللواء فرنسوا الحاج في مرجعيون. وتفقدا وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة.
وفسرت الزيارة بخطوة عملانية من الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش، للمضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بتأكيد انتشار الجيش في المناطق التي ستخليها القوات الإسرائيلية بموجب الاتفاق، والتي دخلت اليها بعد توسيع إسرائيل حربها مع «حزب الله» اعتبارا من 23 سبتمبر الماضي.
وحيا ميقاتي «أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الأرض. وسنعقد اجتماعا مع اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار، وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير».
ونوه بالجيش «الذي لم يتقاعس يوما عن مهماته، وسيثبت انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه».
ورد قائد الجيش شاكرا للرئيس ميقاتي دعمه الكامل، وقال: «على الرغم من الإمكانات الضئيلة، بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين.
وسنكمل مهمتنا لآننا مؤمنون بما نقوم به». وبعدها انتقل ميقاتي وعون إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في «اليونيفيل» في بلدة إبل السقي، حيث استقبلهما قائد «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو.
وشدد ميقاتي في كلمة «على ان الأولوية هي تطبيق القرار الدولي 1701 كاملا، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلت إليها في الحرب الأخيرة، ووقف تدميرها الممنهج للقرى وكذلك وقف خروقاتها». وقال: «نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب، من خلال قيام الجيش بمهامه كاملة بالتعاون مع اليونيفيل».
وفي طريق العودة أقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة مرجعيون.
وقال الرئيس ميقاتي: «أنا سعيد لوجودي هنا بينكم في القليعة وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان. إن صمودكم وتمسككم بالأرض وثباتكم هو المطلوب وهو الذي يرفع رأسنا عاليا وهذا الأمر يدفعنا أكثر وأكثر للعمل من اجل تعزيز الاستقرار ونهضة الوطن».
ومن إبل السقي انتقل ميقاتي ولازارو وعون إلى بلدة الخيام التي تعرضت لدمار كبير. توازيا، يعقد بقية المرشحين لقاءات علنية وأخرى بعيدة من الأضواء مع كتل نيابية وسفراء ورؤساء أحزاب ومرجعيات روحية.
وفسر البعض استمرار رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في ترشيحه، على الرغم من فقدانه قوتين أساسيتين كانتا تدعمانه، من بوابة تحديد الأحجام الانتخابية لبقية المرشحين في جلسة التاسع من يناير، وتصعيب مهمة الحصول على الأكثرية المطلقة 65 صوتا من دون عقد تفاهمات.
ورفضت أكثر من جهة سياسية القول إن محاصرة انتخابية يتعرض لها قائد الجيش، اذ شددت جهات عدة على ان ظروف انتخاب العماد جوزف عون مختلفة عن بقية المرشحين.
وكرر مرجع نيابي كبير القول لـ «الأنباء»: «انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري يعكس توافقا بين أوسع شريحة من اللبنانيين، وهذا الأمر قادر على تحقيقه الرئيس نبيه بري بجهود إضافية يعول عليه بذلها، وليس من بوابة التحدي والفرض كما يحاول بعض الأفرقاء..».
وقال وزير سابق لـ «الأنباء» ان «تأجيل تسريح قائد الجيش سنتين بعد تخطيه السن القانونية الخاصة برتبة عماد، لا علاقة له بانتخابات رئاسة الجمهورية».
وتوقع «أن يكمل العماد عون مهتمه على رأس المؤسسة العسكرية إلى حين انتهاء السنة الممددة لخدمته في العاشر من يناير 2026»، معتبرا أن المهمة الموكلة اليه حاليا هي تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
إلا أن أوساطا سياسية عدة خالفت الوزير السابق الرأي، لجهة مبادرة كل عهد جديد في إقرار تعيينات خاصة بموظفي الفئة الأولى، لاسيما تبديل قادة الأجهزة الأمنية، وخصوصا أن بعض الوظائف تشغل حاليا من قبل أشخاص من طوائف أخرى مثل حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
في أي حال تترقب الأوساط المحلية تحركا أميركيا في اتجاه الرئيس بري، للوقوف على دعم مرشح معين، لا يتوقع في الغالب الا يكون قائد الجيش، بعد تثبيت الأميركيين موعد الجلسة والاتفاق على خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة.
وفي موقف من تصريح الزعيم وليد جنبلاط من قصر الشعب في سورية اعتبر فيه ان مزارع شبعا سورية بموجب القرار الأممي 242، استنكرت بلدية شبعا، في بيان «التصريحات الأخيرة التي طرحت والتي تتناول مسألة ملكية مزارع شبعا.
وأكدت أن هذه التصريحات لا تعكس حقيقة التاريخ والجغرافيا، ولا تلبي تطلعات شعبنا في الحفاظ على سيادتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة».
وقالت: «إن مزارع شبعا جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، وهذا موقف واضح وصريح يعبر عنه الشعب اللبناني بكل أطيافه ومكوناته». وطالبت جميع الأطراف السياسية بـ «توخي المسؤولية في تصريحاتهم».