بيروت - أحمد عز الدين وخلدون قواص
حلقة جديدة من الاتصالات عنوانها الضغوط تنتظر أهل الحكم في لبنان خلال الأيام المقبلة لتسريع وتيرة الإصلاحات، وتنفيذ البند الأهم المتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها انطلاقا من الجنوب وصولا إلى موضوع سحب السلاح. وفي هذا الإطار يأتي التحرك الفرنسي والأميركي لتشكيل لجان التفاوض كمدخل لوضع القطار على سكة الحل من منظار الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «كما كانت الرسائل التي حملها الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان في زيارته إلى بيروت، يتوقع أن تكون الرسالة التي ستحملها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أكثر وضوحا، والتي أكدت لرئيس الحكومة نواف سلام وصولها إلى لبنان الأسبوع المقبل».
وأضاف المصدر: «وضعت زيارة لودريان إلى بيروت عشية توجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى فرنسا سقوف للتوقعات والآمال التي يمكن أن تعلق على هذه المحادثات وما يمكن للبنان أن يحصل عليه من تقديمات أو وعود. وركز الموفد الفرنسي على أمرين: الأول ضرورة ان يقدم لبنان على خطوات واضحة نحو التجاوب مع الدعوات لتشكيل اللجان الثلاث المطلوبة، وهي واحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتتضمن إطلاق الأسرى الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
كما تناول اتفاق ترسيم أو تثبيت الحدود البرية، على اعتبار أنها مكرسة في اتفاقيات ترسيم الحدود في العام 1923، بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني وتوجد وثائقها لدى الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية الهدنة للعام 1949 التي أكدت على هذه الحدود، وان كان لبنان في السابق يرفض البحث في ترسيم الحدود البرية، خصوصا خلال التفاوض على ترسيم الحدود البحرية لتحديد حقوق التنقيب عن النفط بين لبنان وإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، باعتبار أنها ثابتة وغير قابلة للنقاش».
وأضاف المصدر: «الأمر الثاني الذي أراد لودريان التأكيد عليه، هو أنه لا تقديمات أو مساعدات وبالتالي لا استثمارات سيحصل عليها لبنان، قبل اتخاذ خطوات مهمة وتنفيذها على صعيد الإصلاح والأهم موضوع السلاح.
من هنا جاء تأجيل المؤتمر الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دعم لبنان حتى يوليو المقبل، ما يعني أن موضوع إعادة الإعمار معلق في انتظار إقرار المساعدات للبنان من قبل الدول المانحة». وفي هذا الإطار، فإن محادثات الموفدة أورتاغوس ستكون أكثر حدة ووضوحا خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين، لجهة القول إن انتظار الدول راعية اتفاق وقف إطلاق النار لخطوات الحكومة اللبنانية لن يكون من دون مهل.
في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني في كل محادثاته التزامه بتعهداته، ويجدد القول إن الحكومة تقوم بإجراءات جدية وثابتة لتحقيق ما التزمت به في بيانها الوزاري.
ويشير إلى قيام الجيش اللبناني بخطوات استثنائية لتنفيذ كل ما هو مطلوب لجهة الانتشار حتى الحدود وتدمير الأسلحة، فيما لم تلتزم إسرائيل بمقتضيات الاتفاق لجهة الانسحاب خلال الفترة التي حددها الاتفاق رغم تمديدها. كذلك يتناول الجانب اللبناني استمرار الطيران الحربي الإسرائيلي في خرق الأجواء اللبنانية بشكل متواصل، وتنفيذ استهدافات جنوب الليطاني وشماله من دون أن تمارس عليه أي ضغوط من قبل لجنة الإشراف على اتفاق وقف النار.
وبالتالي تجد الحكومة اللبنانية صعوبة في تلبية كل ما يطلب منها، في ظل الحرب المستمرة من جانب إسرائيل وإطلاق يدها في ممارسة عدوانها.
ملف آخر خاص بتطورات العلاقة بين لبنان وسورية توقف عنده المراقبون، مع استضافة المملكة العربية السعودية لوزيري الدفاع في البلدين والوفدين الأمنيين المرافقين لهما، للتشاور حول ما يحصل من اشتباكات متقطعة على الحدود اللبنانية السورية.
وفي هذا الإطار، قال مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: «دخلت المملكة العربية السعودية على خط المحادثات الأمنية اللبنانية السورية، حرصا منها على مصلحة البلدين في التوصل إلى اتفاق تقوم برعايته لضمان أمن وسلامة حدود البلدين، على أن يشمل كل الإجراءات الأمنية الحازمة ووضع حد للخرق الأمني، وما يحصل من توغل بعض المجموعات المسلحة بين البلدين لزعزعة الأمن والاستقرار، وما تقوم به من عمليات غير مشروعة من تهريب للممنوعات والمخدرات التي دمر الكثير من مصانعها الموجودة على حدود البلدين، والعائدة لمجموعات مسلحة وغيرها، يسلك أفرادها معابر جبلية غير شرعية».
وأضاف: «نقل الاجتماع بين الطرفين الذي كان مقررا في دمشق الأربعاء إلى مدينة جدة، جاء بناء على معطيات عدة في مقدمتها خشية عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين. لكن، وبوجود الراعي السعودي الشقيق للبنان ولسورية وهو عامل ضمانة وثقة، سيتم التوصل إلى إنجاز الاتفاق على العديد من النقاط الخلافية وتصحيح مسار العلاقات بين البلدين، بعد زوال النظام السوري السابق المتحالف مع حزب الله. .
وتحدثت مصادر عن «ترسيم الحدود في وقت لاحق بعد استتباب الأمن والأمان». وقالت ان ذلك متوقف على مدى التزام البلدين بما سيتم التوافق عليه في جدة».
في شأن داخلي آخر، خرج الخلاف بين رئاستي الجمهورية والحكومة إلى العلن، باعتراض رئيس الحكومة على تسمية المحامي كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان.
وفي السياق، أجرى رئيس الجمهورية اتصالات واسعة لاحتواء الأمر، وتأمين استمرار الانطلاقة القوية للعهد، وعدم الغرق بخلافات داخلية تأتي بغير وقتها، في توقيت إقليمي صعب للغاية.
وفي الجنوب، أعلنت وزارة الصحة سقوط 3 ضحايا بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي الدبش شرق بلدة يحمر الشقيف بالتزامن مع قصف مدفعي تعرضت له هذه المنطقة.